المقالة تصدر حكما بالاعدام على متهم بالتخابر مع الاحتلال
نشر بتاريخ: 01/06/2011 ( آخر تحديث: 02/06/2011 الساعة: 10:17 )
غزة- معا- اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة للحكومة المقالة، أصدرت امس حكماً بالإعدام بحق المواطن "ف.ش" 26 عاماً من مدينة رفح، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بالرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذ هذا الحكم بحق مواطنين فلسطينيين، إلا أن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة أصدرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 31/5/2011، حكماً بالإعدام بحق المواطن "ف. ش" 26 عاماً من مدينة رفح، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979".
واكدت الهيئة بأن هذا الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها، وذلك لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.
وحسب توثيقات الهيئة فقد صدرت منذ بداية العام الجاري2011 خمسة أحكام بالإعدام، جميعها في قطاع غزة ثلاثة أحكام صادرة عن محاكم عسكرية وحكمان صدرا عن محاكم مدنية.
واكدت الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم.
وجددت الهيئة مطالبها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة، والعمل على وقف عقوبة الإعدام، إلى حين إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الوطنية السارية في فلسطين، ذات العلاقة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بالرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذ هذا الحكم بحق مواطنين فلسطينيين، إلا أن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة أصدرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 31/5/2011، حكماً بالإعدام بحق المواطن "ف. ش" 26 عاماً من مدينة رفح، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979".
واكدت الهيئة بأن هذا الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها، وذلك لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.
وحسب توثيقات الهيئة فقد صدرت منذ بداية العام الجاري2011 خمسة أحكام بالإعدام، جميعها في قطاع غزة ثلاثة أحكام صادرة عن محاكم عسكرية وحكمان صدرا عن محاكم مدنية.
واكدت الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم.
وجددت الهيئة مطالبها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة، والعمل على وقف عقوبة الإعدام، إلى حين إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الوطنية السارية في فلسطين، ذات العلاقة.