ورشة حول "سبل تعزيز استقرار علاقات العمل في الجهاز المصرفي"

رام الله- معا- تدارس عدد من القيادات النقابية عصر اليوم، امكانية الطلب من اعضاء النقابات العمالية في الضفة الغربية، تحويل حساباتهم من البنك الاسلامي الفلسطيني وبنك الاستثمار الفلسطيني الى بنوك أخرى، وقطع التعامل مع البنكين المذكورين ان لم تغير مجالس ادارات البنكين من مواقفها وقراراتها تجاه العاملين فيها، والعمل على تحقبق مطالبهم كافة، التي كفلها القانون.

جاء ذلك في ورشة عمل حول "سبل تعزيز استقرار علاقات العمل في الجهاز المصرفي "، عقدتها نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي بالتعاون مع اتحاد النقابات المستقلة، برعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، وذلك للبحث في السبل والآليات الفاعلة لوقف مأساة العاملين في البنك الاستثمار الفلسطيني والاسلامي الفلسطيني، والتي دخلت شهرها الثالث.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة العمل وعبد الحكيم عليان الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة وبسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وبحضور مئات العاملين في المصارف الفلسطينية والنقابات المتضامنة، حيث طالب الحضور بالدعوة لاضراب يشمل جميع المصارف العاملة، تضامناً مع العاملين في البنكين، وللضغط على اداراتهم بالتراجع عن قراراتها التعسفية، اضافة الى دعوتهم تنظيم مسيرة كبرى يوم الاربعاء القادم تشمل جميع الحركة النقابية.

وادار الورشة النقابي محمود زيادة عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة، حيث اشار الى ان هذا اللقاء يأتي في سياق الحراك النقابي المستمر، تضامناً مع العاملين والضاغط باتجاه احقاق حقوقهم. وانطلاقاً من الاقرار الرسمي والشعبي والنقابي بمشروعية مطالب العاملين في بنك الاستثمار والاسلامي.

وعن أزمة بنك الاستثمار الفلسطيني، أكد موسى العاروري رئيس لجنة العاملين في البنك، ان العاملين خاضوا الاضراب مجبرين، بعد ان تلاشت كل الآمال بوصولهم الى حل ينصف العاملين، ويستند على ارضية قانون العمل الفلسطيني، حيث ان ما نسبته 60% من العاملين هم يرزحون تحت خط الفقر، ناهيك عن عدم تطبيق قانون العمل وعدم تثبيت سعر صرف الدولار وغيرها من اشكال المعاناة التي يعيشها الموظف في هذا البنك.

أما عن أزمة البنك الاسلامي الفلسطيني، فقد أوضح محمود الضميدي ممثلاً عن الموظفين المفصولين، ان قرار الفصل بحقهم جاء نتيجة تضليل مجلس الادارة من قبل قلة في المجلس، ودون الاستناد الى أمور ملموسة تستدعي انهاء خدمات 33 موظفاً وقطع ارزاقهم وقوت اطفالهم، مؤكداً انه ان لم يتم حل قضيتهم بالاستناد الى القوانين والاعراف المكفولة، سيلغى صوت الحركة النقابية الفلسطينية، ويصبح العاملون فريسة سهلة ولقمة سائغة لأصحاب القرار في مؤسساتهم ومواقع عملهم.

وأوضح بلال ذوابة، مدير دائرة علاقات العمل في وزارة العمل، انه تم ايصال عدة رسائل الى ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني من الوزارة ومن سلطة النقد تؤكد ان المساس بحق الاضراب والحقوق النقابية المكفولة هو امر لا يسكت عنه، كونها حقوق كفلها القانون الاساسي وقانون العمل الفلسطيني.

أما عن البنك الاسلامي فقد بيّن ان الموظفين المفصولين في قطاع غزة وقعوا على مخالصات في قضيتهم، اما موظفي الضفة فقد تم الاتفاق الشفهي بتعويضعهم أو العودة الى العمل لمن يرغب في ذلك. مؤكداً ان الوزارة حريصة على استمرار علاقات العمل بما يراعي المحافظة على المؤسسات العاملة وحقوق الموظفين دون اجحاف او عبودية.

بدوره أكد بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الوقوف والتضامن الكامل مع العاملين في البنكين ونقابتهم، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. مشيراً الى ان ادارات البنوك تجاوزت كل الخطوط الحمراء وانها ان لم تعدل عن قراراتها فسيتم اتخاذ اجراءات وخطوات نقابية حازمة على الصعد كافة.

وجدد علاء بني فضل، رئيس قابة العاملين في شركة حلول، وقوف النقابة وجميع الاعضاء الى جانب العاملين في بنك لاستثمار والاسلامي الفلسطيني، وان فلسفة الادارات المتجهة نحو تضخيم رؤوس اموالها على حساب عرق الموظفين، لن تمر مرور الكرام.

وفي السياق ذاته، أوضح عبد الحكيم عليان، الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، رئيس نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، ان الاتحاد والنقابة لنن تدخر جهداً في سبيل دعم العاملين ومطالبهم المشروعة، ولن يتم السكوت على قطع ارزاق عائلات هؤلاء الموظفين، مبيناً ان الاتحادات الشريكة والصديقة كافة، تقف صفاً واحداً الى جانب هؤلاء العاملين.