غزة- 190صنفا من الدواء رصيدها صفر وأخرى يتهددها النفاذ خلال أشهر
نشر بتاريخ: 02/06/2011 ( آخر تحديث: 02/06/2011 الساعة: 18:03 )
غزة- معا- قال رئيس اللجنة الصحية في المجلس التشريعي خميس النجار إن 190 صنفا من الأدوية الأساسية بقطاع غزة رصيدها صفر، وأن 70 صنفًا ستنفذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، محذرا من مت وصفه بـ "الكارثة الصحية" إذا لم يتم حل الأزمة.
وشدد النجار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مدينة غزة، على أن الوضع الدوائي في القطاع مأساوي وكارثي يمكن أن يؤدي إلى فقد الحياة للعديد من المرضى، إضافة لمن فقدوا حياتهم بسبب هذا النقص.
وتقدر قيمة الأدوية التي يحتاجها قطاع غزة عن طريق وزارة الصحة بمبلغ 2.6 مليون دولار شهريا، لا تستطيع وزارة الصحة في غزة توفيرها في ظل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة منذ أربع سنوات.
وأكد على أن حكومة رام الله بدأت منذ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بتقليص حصة غزة من الأدوية التي تقدر بنحو 40% من الإجمالي المقدم لوزارة الصحة.
بين أنه ومنذ عام 2007 تقلصت الأدوية والمستلزمات الطبية الواردة لغزة إلى أقل من 25 % من حصة غزة التي حددتها السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الوزارة لم تتلق من حصتها في عام 2007 إلا 104 أصناف وفي عام 2010 تلقت 190 صنفا، وفي عام 2011 تلقت 108 أصناف، وأن 187 صنفا كان رصيدها صفر في العام بداية 2011.
وذكر أنه في عام 2008 وصل غزة 51 % من المستلزمات الطبية وفي العام 2009 وصل 42 %، وفي العام 2010 وصل 42% فقط.
وحمل النجار الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المرضي، كما وحمل حكومة الضفة جزءا من المسؤولية لأنها تربط صرف الأدوية إلى قطاع غزة بالمجريات السياسية، حسب قوله.
ودعا المجتمع الدولي وحكومة الضفة بالعمل الفوري من أجل توفير الأدوية الناقصة وتغطيه نفقاتها، مؤكدًا أن المرضى يموتون بشكل يومي دون أن يلتفت لهم أحد.
وشدد النجار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مدينة غزة، على أن الوضع الدوائي في القطاع مأساوي وكارثي يمكن أن يؤدي إلى فقد الحياة للعديد من المرضى، إضافة لمن فقدوا حياتهم بسبب هذا النقص.
وتقدر قيمة الأدوية التي يحتاجها قطاع غزة عن طريق وزارة الصحة بمبلغ 2.6 مليون دولار شهريا، لا تستطيع وزارة الصحة في غزة توفيرها في ظل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة منذ أربع سنوات.
وأكد على أن حكومة رام الله بدأت منذ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بتقليص حصة غزة من الأدوية التي تقدر بنحو 40% من الإجمالي المقدم لوزارة الصحة.
بين أنه ومنذ عام 2007 تقلصت الأدوية والمستلزمات الطبية الواردة لغزة إلى أقل من 25 % من حصة غزة التي حددتها السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الوزارة لم تتلق من حصتها في عام 2007 إلا 104 أصناف وفي عام 2010 تلقت 190 صنفا، وفي عام 2011 تلقت 108 أصناف، وأن 187 صنفا كان رصيدها صفر في العام بداية 2011.
وذكر أنه في عام 2008 وصل غزة 51 % من المستلزمات الطبية وفي العام 2009 وصل 42 %، وفي العام 2010 وصل 42% فقط.
وحمل النجار الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المرضي، كما وحمل حكومة الضفة جزءا من المسؤولية لأنها تربط صرف الأدوية إلى قطاع غزة بالمجريات السياسية، حسب قوله.
ودعا المجتمع الدولي وحكومة الضفة بالعمل الفوري من أجل توفير الأدوية الناقصة وتغطيه نفقاتها، مؤكدًا أن المرضى يموتون بشكل يومي دون أن يلتفت لهم أحد.