الحكومة تقرر التوجه للمحكمة العليا لاستصدار قرار بوقف اضراب الاطباء
نشر بتاريخ: 02/06/2011 ( آخر تحديث: 02/06/2011 الساعة: 18:49 )
رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، على إصرار شعبنا وقيادته على التمسك بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وبمناسبة مرور أربعة وأربعين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، أشاد مجلس الوزراء بتعاظم الالتفاف الشعبي وترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الجاهزية للاستقلال الوطني. كما أكد على رفض شعبنا لكل الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس الشرقية التي تتعرض لحملة عدوانية استيطانية غير مسبوقة، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، والتي تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب الانسحاب منها إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وشدد المجلس على أن الحكومة ستواصل تنفيذ المشاريع لدعم صمود المواطنين وخاصةً في القدس المحتلة.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزير الاقتصاد الوطني بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم في الصناعة وتحديداً المخابز، والتي يتم توريدها إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق التهريب حيث أنها ممنوعة في السوق الفلسطيني منذ عام 1999، واطلّع على آخر المستجدات المتعلقة بالفحوصات المخبرية الجارية لكافة المخابز البالغ عددها 460 مخبز في الضفة الغربية، حيث تأكد على ضوء النتائج المخبرية عدم استخدام هذه المادة الكيماوية في خبز الكماج والخبز الأسود والخبز البلدي.
وقد أكد المجلس في ضوء النقاش على أهمية عدم إرباك المواطنين والرأي العام وعدم إثارة البلبلة من خلال التصريحات غير المستندة إلى أية معلومات دقيقة، حيث تقوم طواقم التفتيش في الدوائر الحكومية بعملها بأقصى طاقتها، وتتولى معالجة أية مخالفات قانونية متعلقة بالصحة والسلامة بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الغذاء، وخاصة الخبز.
وأوعز المجلس إلى وزارة الصحة بإنفاذ كافة مواد قانون الصحة العامة المتعلقة بتداول الأغذية والمنتجات الغذائية ذات العلاقة بصحة الإنسان، بما في ذلك التوسع في سحب العينات وفحصها واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين. وطلب المجلس من جميع الوزارات ذات العلاقة تكثيف جهودها في كل ما له علاقة بحماية صحة وسلامة المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء تطورات العمل في الإعداد لانتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية في المحافظات الشمالية، واستمع إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني حول انتخابات غرفة تجارة وصناعة وزارة سلفيت. وقد ثمن المجلس إنجاز عقد انتخابات غرفة سلفيت، وتقدم بالتهنئة للفائزين، آملاً أن يساهم عقد انتخابات الغرف التجارية في تطوير الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات المختلفة.
وفي إطار الحرص على الصالح العام المتضرر من إضراب الأطباء في القطاع الصحي، وللحد من أثره على الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين، قرر المجلس التوجه فوراً إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار في إطار القانون، لوقف إضراب الأطباء، لما يشكله من خطورة على مصالح المواطنين. وفي الوقت ذاته تؤكد الحكومة حرصها على مصالح الناس وتلبية احتياجاتهم وعلى أن باب الحوار مع كافة النقابات ما يزال مفتوحاً.
وأكد المجلس أن مطالب الأطباء ذات أبعاد مالية لا تستطيع السلطة الوطنية تلبيتها في المرحلة الراهنة نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها. وفي الوقت ذاته، ناشدت الحكومة كافة الدول والجهات المانحة وخاصة الدول العربية الشقيقة إلى تسريع تقديم المساعدات للسلطة الوطنية حتى تتمكن من تلبية التزاماتها.
وبمناسبة مرور أربعة وأربعين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، أشاد مجلس الوزراء بتعاظم الالتفاف الشعبي وترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز الجاهزية للاستقلال الوطني. كما أكد على رفض شعبنا لكل الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس الشرقية التي تتعرض لحملة عدوانية استيطانية غير مسبوقة، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، والتي تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب الانسحاب منها إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وشدد المجلس على أن الحكومة ستواصل تنفيذ المشاريع لدعم صمود المواطنين وخاصةً في القدس المحتلة.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزير الاقتصاد الوطني بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم في الصناعة وتحديداً المخابز، والتي يتم توريدها إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق التهريب حيث أنها ممنوعة في السوق الفلسطيني منذ عام 1999، واطلّع على آخر المستجدات المتعلقة بالفحوصات المخبرية الجارية لكافة المخابز البالغ عددها 460 مخبز في الضفة الغربية، حيث تأكد على ضوء النتائج المخبرية عدم استخدام هذه المادة الكيماوية في خبز الكماج والخبز الأسود والخبز البلدي.
وقد أكد المجلس في ضوء النقاش على أهمية عدم إرباك المواطنين والرأي العام وعدم إثارة البلبلة من خلال التصريحات غير المستندة إلى أية معلومات دقيقة، حيث تقوم طواقم التفتيش في الدوائر الحكومية بعملها بأقصى طاقتها، وتتولى معالجة أية مخالفات قانونية متعلقة بالصحة والسلامة بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الغذاء، وخاصة الخبز.
وأوعز المجلس إلى وزارة الصحة بإنفاذ كافة مواد قانون الصحة العامة المتعلقة بتداول الأغذية والمنتجات الغذائية ذات العلاقة بصحة الإنسان، بما في ذلك التوسع في سحب العينات وفحصها واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين. وطلب المجلس من جميع الوزارات ذات العلاقة تكثيف جهودها في كل ما له علاقة بحماية صحة وسلامة المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء تطورات العمل في الإعداد لانتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية في المحافظات الشمالية، واستمع إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني حول انتخابات غرفة تجارة وصناعة وزارة سلفيت. وقد ثمن المجلس إنجاز عقد انتخابات غرفة سلفيت، وتقدم بالتهنئة للفائزين، آملاً أن يساهم عقد انتخابات الغرف التجارية في تطوير الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات المختلفة.
وفي إطار الحرص على الصالح العام المتضرر من إضراب الأطباء في القطاع الصحي، وللحد من أثره على الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين، قرر المجلس التوجه فوراً إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار في إطار القانون، لوقف إضراب الأطباء، لما يشكله من خطورة على مصالح المواطنين. وفي الوقت ذاته تؤكد الحكومة حرصها على مصالح الناس وتلبية احتياجاتهم وعلى أن باب الحوار مع كافة النقابات ما يزال مفتوحاً.
وأكد المجلس أن مطالب الأطباء ذات أبعاد مالية لا تستطيع السلطة الوطنية تلبيتها في المرحلة الراهنة نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها. وفي الوقت ذاته، ناشدت الحكومة كافة الدول والجهات المانحة وخاصة الدول العربية الشقيقة إلى تسريع تقديم المساعدات للسلطة الوطنية حتى تتمكن من تلبية التزاماتها.