"الاقتصاد"تهاجم"حماية المستهلك "وتشكك بشرعيتها وتتهم رئيسها بالتضليل
نشر بتاريخ: 02/06/2011 ( آخر تحديث: 03/06/2011 الساعة: 09:36 )
بيت لحم - معا - شنت وزارة الاقتصاد الوطني هجوما على رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بسبب كشفه عن حجم المخابز التي استخدمت مادة " بروميد البوتاسيوم " المحظورة .
وشكك بيان للوزارة لاول مرة في شرعية رئيس الجمعية نافيا تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات .
وقال بيان للوزارة انها تأسف لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، "في الوقت الذي لم يتم تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات، ولم تجر أي انتخابات فيها لتحديد هيكلها الإداري كتجمع قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإيجاده مساهمة منها في توفير الأطر الشعبية المستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في جهود حمايتهم."
وقالت الوزارة ان المخابز التي فحصتها طواقمها حتى الان هي 123 مخبزا في الضفة من بينها 37 مخبزا في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية).
واضافت الوزارة انه قد تبين لها من واقع المعاينة الميدانية توفر هذه المادة الممنوعة من التداول، والتي يتم تهريبها من إسرائيل في، 29 مخبزا، من بينها 11 مخبز في محافظة رام الله والبيره (وليس 45 كما ادعى رئيس الجمعية)،
وتابعت الوزارة في بيانها انها "اطلعت على تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله، الموظف في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يدعي فيها بأن وزارة الاقتصاد الوطني أخفت نتائج فحص عينات من مخابز محافظة رام الله والبيره".
واضافت الوزارة "انه وحرصا من الوزارة على إطلاع الجمهور الكريم على كافة المعطيات والتطورات المتعلقة بملابسات السلامة الصحية لمادة الخبز في السوق الفلسطينية، فإننا ومن موقع المسؤولية المهنية أولا، والحرص الكامل على مشاركة أبناء شعبنا بالحقائق كاملة، وبهدف طمأنة الجمهور على سلامة الوضع التغذوي، فإننا نؤكد للجمهور الكريم بأن الوزارة وفي إطار قيامها بفحص جميع المخابز انجزت حتى صباح يوم الخميس الموافق 2/6/2011 فحص 123 مخبزاً في الضفة الغربية، من بينها 37 مخبز في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية).
وتابعت الوزارة انه تأكد لها عدم استخدام أي من المخابز التي تم فحصها في المحافظات الشمالية لمادة الشفارو في صناعة الخبز كماج والخبز الأسمر والخبز البلدي.
لكن بيان الوزارة اشار الى انه " تبين للوزارة من واقع المعاينة الميدانية توفر هذه المادة الممنوعة من التداول، والتي يتم تهريبها من إسرائيل في، 29 مخبزا، من بينها 11 مخبزا في محافظة رام الله والبيره (وليس 45 كما ادعى رئيس الجمعية)، تمت إحالة أصحابها جميعا للقضاء. وستستكمل الوزارة فحص جميع المخابز البالغة 425 مخبزا في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة القادمة."
ونوهت الوزارة الى أنه إضافة للجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد الوطني، فإنه وبموجب قانون الصحة العامة، تتولى وزارة الصحة القيام بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها سحب عينات، لضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية للإستهلاك، وفي مقدمتها الخبز ومشتقاته.
واعرب بيان الوزارة عن اسفه " لقيام رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله ، الموظف في السلطة الوطنية، بالإدلاء بتصريحات مضللة وغير صحيحة وغير مستندة الى أي دليل، مما ساهم في إحداث البلبة في الرأي العام، في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها الى رص الصفوف والعمل المشترك، كل في موقعه، من أجل توفير الحد الأقصى من طمأنينة المواطنين وثقتهم بما تبذله الدوائر الحكومية من جهد لضمان الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين."
وقال البيان" ان الوزارة تأسف لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، في الوقت الذي لم يتم تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات، ولم تجر أي انتخابات فيها لتحديد هيكلها الإداري كتجمع قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإيجاده مساهمة منها في توفير الأطر الشعبية المستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في جهود حمايتهم".
وقال البيان "ان الوزارة تطمئن المواطنين بشأن سلامة الوضع التغذوي من الناحية الصحية، ونؤكد لأبناء شعبنا أن الدوائر الحكومية المختلفة وبالتعاون مع لجان الصحة والسلامة في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، تقوم بكل جهد مستطاع للحفاظ على الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين، وقد أصدر مجلس الوزراء تكليفا لوزارة الصحة بتفعيل كافة مواد قانون الصحة العامة المتعلقة باستخدامات اي مواد يمكن أن تؤثر في الصحة والسلامة العامة"
وقال البيان ان الوزارة ستستمر بجهودها لتوفير حماية كاملة للمستهلكين من عبث التجار الجشعين وضعاف النفوس مروجي المواد الفاسدة والمهربة ومنتجات المستوطنات.
وقد ابدى العديد من المواطنين استغرابهم من الهجوم الذي شنته وزارة الاقتصاد ضد جمعية حماية المستهلك التي تحظى بثقتهم من خلال نشاطاتها التوعوية وجهودها في التحذير من مخاطر المواد الفاسدة ونجاحها في دفع الحكومة لملاحقة تجار السموم وحظر بضائع المستوطنات .
ودعا المواطنون رئيس جمعية حماية المستهلك الى مواصلة الاضطلاع بمسؤولياته في الكشف المواد الفاسدة وملاحقة تجار السموم، مؤكدين ثقتهم بالجمعية التي يعتبرونها العين الساهرة على صحتهم وصحة اطفالهم امام تجار السموم .
وحاولت " معا " الاتصال برئيس جمعية حماية المستهلك للحصول على تعقيب منه ازاء بيان الوزارة الا انه لم ييتسن لها ذلك.
وشكك بيان للوزارة لاول مرة في شرعية رئيس الجمعية نافيا تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات .
وقال بيان للوزارة انها تأسف لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، "في الوقت الذي لم يتم تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات، ولم تجر أي انتخابات فيها لتحديد هيكلها الإداري كتجمع قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإيجاده مساهمة منها في توفير الأطر الشعبية المستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في جهود حمايتهم."
وقالت الوزارة ان المخابز التي فحصتها طواقمها حتى الان هي 123 مخبزا في الضفة من بينها 37 مخبزا في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية).
واضافت الوزارة انه قد تبين لها من واقع المعاينة الميدانية توفر هذه المادة الممنوعة من التداول، والتي يتم تهريبها من إسرائيل في، 29 مخبزا، من بينها 11 مخبز في محافظة رام الله والبيره (وليس 45 كما ادعى رئيس الجمعية)،
وتابعت الوزارة في بيانها انها "اطلعت على تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله، الموظف في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يدعي فيها بأن وزارة الاقتصاد الوطني أخفت نتائج فحص عينات من مخابز محافظة رام الله والبيره".
واضافت الوزارة "انه وحرصا من الوزارة على إطلاع الجمهور الكريم على كافة المعطيات والتطورات المتعلقة بملابسات السلامة الصحية لمادة الخبز في السوق الفلسطينية، فإننا ومن موقع المسؤولية المهنية أولا، والحرص الكامل على مشاركة أبناء شعبنا بالحقائق كاملة، وبهدف طمأنة الجمهور على سلامة الوضع التغذوي، فإننا نؤكد للجمهور الكريم بأن الوزارة وفي إطار قيامها بفحص جميع المخابز انجزت حتى صباح يوم الخميس الموافق 2/6/2011 فحص 123 مخبزاً في الضفة الغربية، من بينها 37 مخبز في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية).
وتابعت الوزارة انه تأكد لها عدم استخدام أي من المخابز التي تم فحصها في المحافظات الشمالية لمادة الشفارو في صناعة الخبز كماج والخبز الأسمر والخبز البلدي.
لكن بيان الوزارة اشار الى انه " تبين للوزارة من واقع المعاينة الميدانية توفر هذه المادة الممنوعة من التداول، والتي يتم تهريبها من إسرائيل في، 29 مخبزا، من بينها 11 مخبزا في محافظة رام الله والبيره (وليس 45 كما ادعى رئيس الجمعية)، تمت إحالة أصحابها جميعا للقضاء. وستستكمل الوزارة فحص جميع المخابز البالغة 425 مخبزا في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة القادمة."
ونوهت الوزارة الى أنه إضافة للجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد الوطني، فإنه وبموجب قانون الصحة العامة، تتولى وزارة الصحة القيام بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ضمنها سحب عينات، لضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية للإستهلاك، وفي مقدمتها الخبز ومشتقاته.
واعرب بيان الوزارة عن اسفه " لقيام رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله ، الموظف في السلطة الوطنية، بالإدلاء بتصريحات مضللة وغير صحيحة وغير مستندة الى أي دليل، مما ساهم في إحداث البلبة في الرأي العام، في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها الى رص الصفوف والعمل المشترك، كل في موقعه، من أجل توفير الحد الأقصى من طمأنينة المواطنين وثقتهم بما تبذله الدوائر الحكومية من جهد لضمان الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين."
وقال البيان" ان الوزارة تأسف لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، في الوقت الذي لم يتم تشكيل اي اتحاد لهذه الجمعيات، ولم تجر أي انتخابات فيها لتحديد هيكلها الإداري كتجمع قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإيجاده مساهمة منها في توفير الأطر الشعبية المستقلة للدفاع عن مصالح المستهلكين والمساهمة في جهود حمايتهم".
وقال البيان "ان الوزارة تطمئن المواطنين بشأن سلامة الوضع التغذوي من الناحية الصحية، ونؤكد لأبناء شعبنا أن الدوائر الحكومية المختلفة وبالتعاون مع لجان الصحة والسلامة في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، تقوم بكل جهد مستطاع للحفاظ على الحد الأقصى من الصحة والسلامة في جميع أنحاء فلسطين، وقد أصدر مجلس الوزراء تكليفا لوزارة الصحة بتفعيل كافة مواد قانون الصحة العامة المتعلقة باستخدامات اي مواد يمكن أن تؤثر في الصحة والسلامة العامة"
وقال البيان ان الوزارة ستستمر بجهودها لتوفير حماية كاملة للمستهلكين من عبث التجار الجشعين وضعاف النفوس مروجي المواد الفاسدة والمهربة ومنتجات المستوطنات.
وقد ابدى العديد من المواطنين استغرابهم من الهجوم الذي شنته وزارة الاقتصاد ضد جمعية حماية المستهلك التي تحظى بثقتهم من خلال نشاطاتها التوعوية وجهودها في التحذير من مخاطر المواد الفاسدة ونجاحها في دفع الحكومة لملاحقة تجار السموم وحظر بضائع المستوطنات .
ودعا المواطنون رئيس جمعية حماية المستهلك الى مواصلة الاضطلاع بمسؤولياته في الكشف المواد الفاسدة وملاحقة تجار السموم، مؤكدين ثقتهم بالجمعية التي يعتبرونها العين الساهرة على صحتهم وصحة اطفالهم امام تجار السموم .
وحاولت " معا " الاتصال برئيس جمعية حماية المستهلك للحصول على تعقيب منه ازاء بيان الوزارة الا انه لم ييتسن لها ذلك.