يلتقون أواخر حزيران- حماس تكشف كواليس اللقاءات مع حركة فتح في تركيا
نشر بتاريخ: 04/06/2011 ( آخر تحديث: 04/06/2011 الساعة: 15:44 )
غزة- معا - كشفت حركة حماس عن كواليس لقاءاتها التي جرت مع حركة فتح في انقرة في إطار التوصل الى آليات يمكن إقرارها وتطبيقها لتحقيق التوافق الوطني وتعزيز مبدأ الحوار والمصالحة الفلسطينية.
وقالت مصادر أن لقاءات أخرى ستعقد في نهاية حزيران لتفحص التطبيقات على الأرض.
واكد النائب إسماعيل الأشقر رئيس الوفد البرلماني المشارك في اجتماعات أنقرة، أن اللقاءات التي أجراها الوفد مع حركة فتح تناولت أربعة مسارات هامة هي الحكومة والأمن، البرنامج السياسي، التمثيل في منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وكذلك حقوق الإنسان المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وشارك الأشقر كلا من النائبين أ.يحيى العبادسة وأ.هدى نعيم في ورشة عمل حول تعزيز المصالحة الفلسطينية التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة مؤخراً بدعوة من مؤسسة مبادرة إدارة الأزمات المتخصصة في الوساطة والحوار.
وشارك من حركة فتح كلا من النائب أشرف جمعة والنائب ماجد أبو شماله وأسامة الفرا محافظ خان يونس وعضو ثوري فتح.
بدوره أكد النائب يحيى العبادسة أن اللقاءات مع حركة فتح ركزت على أدوات وإجراءات يمكن أن تسهم في تعزيز المصالحة، وأنه تم اعتماد 12 آلية ستساهم في تعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.
ففي موضوع البرنامج السياسي أوضح العبادسة أنه تم الاتفاق على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني باعتبارها صالحة كمبادئ أساسية للبرنامج السياسي مشيراً إلى أنه تم وضع آليات لتنفذ هذه الورقة.
وفيما يتعلق بالحكومة والأمن قال: "تم تفعيل بعض الأدوات وفحص ما هي المشكلات التي يمكن أن تعالجها كأدوات مرتبطة بالانتخابات التشريعية أو بتشكيل حكومة أو اللجان الأمنية المشتركة".
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة أشار إلى أنه تم اعتماد آليات مرتبطة بسيادة القانون وتوحيد القضاء وتحرير الوظيفة العامة لكي تكون وظيفة ليست حزبية.
بدورها أكدت النائب هدى نعيم أن اللقاءات مع حركة فتح في أنقرة ركزت على جملة من القضايا الهامة، كان أبرزها التأكيد من وفد حماس أن الحكومة القادمة يجب أن تكون بدون برنامج سياسي حتى تتخلص من الارتهان لشروط الرباعية والموقف الغربي المنحاز لإسرائيل مشيرة إلى أن البرنامج السياسي سيترك لجهات تمثيل الشعب الفلسطيني وهي اللجنة المرجعية التي ستشكل لقيادة الشعب الفلسطيني أو منظمة التحرير بعد إعادة إصلاحها.
وحول ملف الانتخابات أشارت النائب نعيم أن المتحاورين جددوا تأكيدهم ما جاء في اتفاق القاهرة بأن تكون الانتخابات على القوائم النسبية تمثل 75% والدوائر 25%, موضحة بأنه هذا الاتفاق يدعم التوجه النسبي باتجاه تمثيل الشعب الفلسطيني, وإعطاء فرصة للمستقلين لمن يرغب في تمثيل الشعب.
أما ملف حقوق الإنسان فأوضحت أن الجميع طالب الإفراج الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وفتح كافة المؤسسات الخيرية التي أغلقت وإعادة الأموال لها, مبينة أن المؤسسات التي عليها مخالفات قانونية ستحال للمؤسسة القضائية.
وقالت مصادر أن لقاءات أخرى ستعقد في نهاية حزيران لتفحص التطبيقات على الأرض.
واكد النائب إسماعيل الأشقر رئيس الوفد البرلماني المشارك في اجتماعات أنقرة، أن اللقاءات التي أجراها الوفد مع حركة فتح تناولت أربعة مسارات هامة هي الحكومة والأمن، البرنامج السياسي، التمثيل في منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وكذلك حقوق الإنسان المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وشارك الأشقر كلا من النائبين أ.يحيى العبادسة وأ.هدى نعيم في ورشة عمل حول تعزيز المصالحة الفلسطينية التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة مؤخراً بدعوة من مؤسسة مبادرة إدارة الأزمات المتخصصة في الوساطة والحوار.
وشارك من حركة فتح كلا من النائب أشرف جمعة والنائب ماجد أبو شماله وأسامة الفرا محافظ خان يونس وعضو ثوري فتح.
بدوره أكد النائب يحيى العبادسة أن اللقاءات مع حركة فتح ركزت على أدوات وإجراءات يمكن أن تسهم في تعزيز المصالحة، وأنه تم اعتماد 12 آلية ستساهم في تعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.
ففي موضوع البرنامج السياسي أوضح العبادسة أنه تم الاتفاق على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني باعتبارها صالحة كمبادئ أساسية للبرنامج السياسي مشيراً إلى أنه تم وضع آليات لتنفذ هذه الورقة.
وفيما يتعلق بالحكومة والأمن قال: "تم تفعيل بعض الأدوات وفحص ما هي المشكلات التي يمكن أن تعالجها كأدوات مرتبطة بالانتخابات التشريعية أو بتشكيل حكومة أو اللجان الأمنية المشتركة".
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في المرحلة المقبلة أشار إلى أنه تم اعتماد آليات مرتبطة بسيادة القانون وتوحيد القضاء وتحرير الوظيفة العامة لكي تكون وظيفة ليست حزبية.
بدورها أكدت النائب هدى نعيم أن اللقاءات مع حركة فتح في أنقرة ركزت على جملة من القضايا الهامة، كان أبرزها التأكيد من وفد حماس أن الحكومة القادمة يجب أن تكون بدون برنامج سياسي حتى تتخلص من الارتهان لشروط الرباعية والموقف الغربي المنحاز لإسرائيل مشيرة إلى أن البرنامج السياسي سيترك لجهات تمثيل الشعب الفلسطيني وهي اللجنة المرجعية التي ستشكل لقيادة الشعب الفلسطيني أو منظمة التحرير بعد إعادة إصلاحها.
وحول ملف الانتخابات أشارت النائب نعيم أن المتحاورين جددوا تأكيدهم ما جاء في اتفاق القاهرة بأن تكون الانتخابات على القوائم النسبية تمثل 75% والدوائر 25%, موضحة بأنه هذا الاتفاق يدعم التوجه النسبي باتجاه تمثيل الشعب الفلسطيني, وإعطاء فرصة للمستقلين لمن يرغب في تمثيل الشعب.
أما ملف حقوق الإنسان فأوضحت أن الجميع طالب الإفراج الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وفتح كافة المؤسسات الخيرية التي أغلقت وإعادة الأموال لها, مبينة أن المؤسسات التي عليها مخالفات قانونية ستحال للمؤسسة القضائية.