وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مركز رام الله يعقد لقاء حول فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

نشر بتاريخ: 04/06/2011 ( آخر تحديث: 04/06/2011 الساعة: 15:29 )
غزة- معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اليوم السبت، حلقة نقاش تحت عنوان "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمسألة الدينية"، وحضرها ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين، وذلك في قاعة المركز بغزة.

وناقش هذا اللقاء كيفية تعامل الحركات الفلسطينية، التي تعلن في أدبياتها بأنها حركات علمانية، مع الدين والمفردات الدينية وبخاصة أن التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والمحلية دفعت بالعديد من الحركات إلى انتهاج سياسة في التعامل مع الدين تختلف عما هو موجود في أدبياتها.
أكد المشاركون انه ليس من الممكن إغفال المسألة الدينية على الساحة الفلسطينية، كون الدين احد مكونات الثقافة الفلسطينية، إلا أنه لم يكن يلعب دورا رئيسيا في تكوين الوعي السياسي أو الوطني عند الفلسطينيين.
وأشار المشاركون إلى أن إشكالية الدين في الحركة الفلسطينية برزت في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تبلورت حركات الإسلام السياسي، وأخذت تزاحم الفصائل الفلسطينية (العلمانية)، وتحاول أن تصنع لنفسها ثقلاً على الساحة الفلسطينية، بغية التأثير في القرار الوطني الفلسطيني.

وبيّن المشاركون أن الساحة الفلسطينية مرت بثلاث مراحل الأولى كانت مرحلة ثورات ومقاومة شعبية موحدة ضد الاحتلال استمرت لغاية الانتفاضة الأولى، والمرحلة الثانية هي مرحلة صعود الإسلام السياسي، إذ شهدت هذه المرحلة مرونة في التعامل من قبل الأحزاب اليسارية وحركة فتح مع الإسلام السياسي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الثورات العربية التحررية، وفي هذا المرحلة يتحتم التقاط المتغيرات الحاصلة على الساحات الإقليمية، حيث أن هناك مؤشرات واضحة وجلية لإمكانية صعود العلمانية من جديد.

وفي ختام النقاش، أوصى المشاركون بضرورة تبني خطاب ديمقراطي مدني حداثي في مواجهة الخطاب التوظيفي للدين من قبل قوى الإسلام السياسي ،وتعميم ثقافة التسامح وقبول الأخر في الواقع الفلسطيني كمدخل هام لتعزيز الصف الوطني، حيث أن القضية الفلسطينية بحاجة للكل الفلسطيني في صراعها مع الاحتلال والتأكيد على عدم احتكار أي جهة الدين لنفسها وتكفير الآخر، وان اختلاف الفصائل والأحزاب الفلسطينية في جزئيات معينة، لا يعني حرف البوصلة الوطنية عن مسارها الطبيعي في التحرر وإقامة مجتمع مستقل تسوده الأعراف والحقوق الاجتماعية والإنسانية والسياسية، ولا تطغى أية جهة على أخرى.