مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الانساني
نشر بتاريخ: 27/09/2006 ( آخر تحديث: 27/09/2006 الساعة: 12:15 )
غزة- معا- ادانت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان التصعيد الاسرئيلي على قطاع غزة.
واعتبرت مؤسسة الضمير في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنين الفلسطينيين في قطاع غزة بجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي الانسانى وقانون حقوق الانسان، داعية إلى محاسبة ومعاقبة مرتكبيها.
كما اعتبرت المؤسسة استهداف منازل المواطنين سواء كانت بالقصف أو بالتجريف بالانتهاك السافرا لأحد الحقوق الرئيسة المكفولة بقانون حقوق الانسان وهو الحق بالسكن .
وطالب البيان حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين من الحرب في تعاملها مع المدنيين.
كما طالب المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة بأخذ إجراءات عملية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المدن الفلسطينية.
ورحب البيان بتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يشير بشكل واضح إلى مسؤولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية, وإن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى سجن كبير, معتبرا هذا التقرير بأنه يشكل أهمية كبيرة حيث دعت إلى تطويره من أجل تكوين إجماع دولي يدين الانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين ويؤسس لمتابعة دولية تعيد الثقة والاحترام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
واعتبرت مؤسسة الضمير في بيان وصل"معا" نسخة عنه أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنين الفلسطينيين في قطاع غزة بجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي الانسانى وقانون حقوق الانسان، داعية إلى محاسبة ومعاقبة مرتكبيها.
كما اعتبرت المؤسسة استهداف منازل المواطنين سواء كانت بالقصف أو بالتجريف بالانتهاك السافرا لأحد الحقوق الرئيسة المكفولة بقانون حقوق الانسان وهو الحق بالسكن .
وطالب البيان حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين من الحرب في تعاملها مع المدنيين.
كما طالب المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة بأخذ إجراءات عملية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على المدن الفلسطينية.
ورحب البيان بتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يشير بشكل واضح إلى مسؤولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية, وإن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى سجن كبير, معتبرا هذا التقرير بأنه يشكل أهمية كبيرة حيث دعت إلى تطويره من أجل تكوين إجماع دولي يدين الانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين ويؤسس لمتابعة دولية تعيد الثقة والاحترام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.