المفصولون من شركة كهرباء الجنوب يناشدون الرئيس التدخل لانهاء معاناتهم
نشر بتاريخ: 04/06/2011 ( آخر تحديث: 04/06/2011 الساعة: 19:41 )
بيت لحم- معا- ناشد المفصولون من شركة كهرباء الجنوب- فرع دورا- الرئيس محمود عباس أبو مازن للضغط على الحكومة لحل قضيتهم وإنهاء معاناتهم وصيانة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ممن مسه من تجاوز وتجاهل في قرار شركة الكهرباء.
وقال المفصولون في بيان وصل "معا" "لليوم الـ 48 على قرار شركة كهرباء الجنوب بالاستغناء عن خدمات جميع أبناء مدينة دورا وقراها وعددهم 50 موظفاً من الشركة والمملوكة بالكامل لبلديات دورا ويطا والظاهرية والحكومة ممثلة في وزارة الحكم المحلي، كان قرار الشركة وبكل أسف يجسد معايير الفصل منالعمل على الهوية ومكان الإقامة والبلد، ويعكس تهديد سلامة نسيج المجتمع الفلسطيني ويجسد انقساماً بلون آخر داخل المجتمع"
واضاف المفصولون في بيانهم انه وبناء على ما سبق، "فاننا كمفصولين من الشركة نؤكد على التالي: اننا توجهنا من اليوم الأول إلى الجهات الرسمية المعنية لتدارك هذا الموقف الغريب حيث تم مخاطبة كل من وزير الحكم المحلي بصفة الوزارة شريكاً في الشركة ومشرفاً على البلديات الشريكة فيها أيضا وممثلةً في مجلس إدارة الشركة.، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ورئيس مجلس تنظيم قطاع الطاقة. ووزير العمل حيث تقدمنا بشكوى في هذا الخصوص وقام مشكورا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية. وتوجهنا بخطاب إلى رئيس الوزراء في ذات السياق مطالبين بحلول عملية لقضيتنا. وخاطبنا محافظ الخليل، وتابعنا مع محافظ رام الله والبيرة في نفس السياق. وتوجهنا بكتاب ومناشدة عبر الصحف الرسمية للرئيس محمود عباس لإنصافنا وإنهاء معاناتنا. وأقمنا ومن اليوم الأول خيمة اعتصام لازالت ولليوم الـ 48 قائمة نستقبل فيها كافة المتضامنين مع قضيتنا من شخصيات ومؤسسات. وأقمنا عددا من الفعاليات النقابية وبمشاركة الحركة النقابية في فلسطين وصدر عنها العديد من البيانات بخصوص قضيتنا. ونظمنا العديد من الإعتصامات والفعاليات أمام محافظة الخليل وأمام رئاسة مجلس الوزراء. لكن مع كل هذه الجهود ومع النتيجة البينة التي خرجت بها لجنة التحقيق في وزارة العمل من الظلم والتعسف في قرار الشركة وبالرغم من وصول المعنيين في الحكومة إلى نتيجة وجوب تغيير مجلس إدارة الشركة لا زالت قضيتنا لهذا اليوم قائمة ومعاناتنا تزداد يوما بعد يوم" حسب ما قالوا.
كما واضافوا "نتيجة لما أسلفنا ونتيجة عدم وفاء وعدم التزام الحكومة بوعودها ممثلة بالمعنيين من مسؤوليها ووزرائها وكان آخرهم وزير الحكم المحلي الذي وعد بشكل واضح حل قضيتنا وإعادتنا إلى أعمالنا قبل نهاية الأسبوع الماضي، ونتيجة إخفاق الحكومة حتى اللحظة في حل مشكلة شركة كهرباء الجنوب وقضية كافة الموظفين وتنفيذ ما وعدوا به قررنا ان نتوجه إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن بالمناشدة للمرة الثانية للضغط على الحكومة لحل قضيتنا وإنهاء معاناتنا وصيانة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية مما مسه من تجاوز وتجاهل في قرار الشركة". ونؤكد بأننا ماضون في نضالنا من اجل كرامتنا ومن اجل احترام الدستور الفلسطيني ومن اجل حل قضيتنا المتمثلة في حق التشغيل وحقوقنا العمالية، على حد ما جاء بالبيان.
وقال المفصولون في بيان وصل "معا" "لليوم الـ 48 على قرار شركة كهرباء الجنوب بالاستغناء عن خدمات جميع أبناء مدينة دورا وقراها وعددهم 50 موظفاً من الشركة والمملوكة بالكامل لبلديات دورا ويطا والظاهرية والحكومة ممثلة في وزارة الحكم المحلي، كان قرار الشركة وبكل أسف يجسد معايير الفصل منالعمل على الهوية ومكان الإقامة والبلد، ويعكس تهديد سلامة نسيج المجتمع الفلسطيني ويجسد انقساماً بلون آخر داخل المجتمع"
واضاف المفصولون في بيانهم انه وبناء على ما سبق، "فاننا كمفصولين من الشركة نؤكد على التالي: اننا توجهنا من اليوم الأول إلى الجهات الرسمية المعنية لتدارك هذا الموقف الغريب حيث تم مخاطبة كل من وزير الحكم المحلي بصفة الوزارة شريكاً في الشركة ومشرفاً على البلديات الشريكة فيها أيضا وممثلةً في مجلس إدارة الشركة.، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ورئيس مجلس تنظيم قطاع الطاقة. ووزير العمل حيث تقدمنا بشكوى في هذا الخصوص وقام مشكورا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية. وتوجهنا بخطاب إلى رئيس الوزراء في ذات السياق مطالبين بحلول عملية لقضيتنا. وخاطبنا محافظ الخليل، وتابعنا مع محافظ رام الله والبيرة في نفس السياق. وتوجهنا بكتاب ومناشدة عبر الصحف الرسمية للرئيس محمود عباس لإنصافنا وإنهاء معاناتنا. وأقمنا ومن اليوم الأول خيمة اعتصام لازالت ولليوم الـ 48 قائمة نستقبل فيها كافة المتضامنين مع قضيتنا من شخصيات ومؤسسات. وأقمنا عددا من الفعاليات النقابية وبمشاركة الحركة النقابية في فلسطين وصدر عنها العديد من البيانات بخصوص قضيتنا. ونظمنا العديد من الإعتصامات والفعاليات أمام محافظة الخليل وأمام رئاسة مجلس الوزراء. لكن مع كل هذه الجهود ومع النتيجة البينة التي خرجت بها لجنة التحقيق في وزارة العمل من الظلم والتعسف في قرار الشركة وبالرغم من وصول المعنيين في الحكومة إلى نتيجة وجوب تغيير مجلس إدارة الشركة لا زالت قضيتنا لهذا اليوم قائمة ومعاناتنا تزداد يوما بعد يوم" حسب ما قالوا.
كما واضافوا "نتيجة لما أسلفنا ونتيجة عدم وفاء وعدم التزام الحكومة بوعودها ممثلة بالمعنيين من مسؤوليها ووزرائها وكان آخرهم وزير الحكم المحلي الذي وعد بشكل واضح حل قضيتنا وإعادتنا إلى أعمالنا قبل نهاية الأسبوع الماضي، ونتيجة إخفاق الحكومة حتى اللحظة في حل مشكلة شركة كهرباء الجنوب وقضية كافة الموظفين وتنفيذ ما وعدوا به قررنا ان نتوجه إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن بالمناشدة للمرة الثانية للضغط على الحكومة لحل قضيتنا وإنهاء معاناتنا وصيانة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية مما مسه من تجاوز وتجاهل في قرار الشركة". ونؤكد بأننا ماضون في نضالنا من اجل كرامتنا ومن اجل احترام الدستور الفلسطيني ومن اجل حل قضيتنا المتمثلة في حق التشغيل وحقوقنا العمالية، على حد ما جاء بالبيان.