اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش مشروع تعديل لقانون "اصول المحاكمات التجارية والمدنية رقم 2"
نشر بتاريخ: 27/09/2006 ( آخر تحديث: 27/09/2006 الساعة: 13:38 )
غزة - معا - ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، بمقره في مدينة غزة " مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001م .
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة، صباح اليوم الاربعاء، حيث تهدف هذه الورشة إلى البحث في إشكاليات هذا القانون والتعديلات الضرورية من اجل ضمان العدالة واستقرار القانون .
وأشار محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية، إلى أهمية إجراء التعديلات اللازمة في مشاريع القوانين، ذات الطابع القضائي، وذلك تسهيلا على المواطنين وتسهيلا على القضاة والمحامين وتحقيقا للعدالة، موضحا انه ستكون هناك ورشات عمل أخرى لمشاريع قوانين معدلة لرزمة القوانين ذات الطابع القضائي.
أكد المشاركون وهم أعضاء من المجلس التشريعي، ومحامين، ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، على تعديل المادة ( 2 ) من مشروع القانون، على الاكتفاء فقط بالكفالة المالية، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطن طالب الإجراء المستعجل .
يذكر انه ستعقد ورشات عمل أخرى يتم دعوة القضاة والمحامين ووكلاء النيابة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني , وذلك لمناقشة مشروع القانون اخذين بالاعتبار ملاحظات أساتذة الجامعات والمختصين من خلال الدراسات القانونية التي قاموا بها .
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة، صباح اليوم الاربعاء، حيث تهدف هذه الورشة إلى البحث في إشكاليات هذا القانون والتعديلات الضرورية من اجل ضمان العدالة واستقرار القانون .
وأشار محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية، إلى أهمية إجراء التعديلات اللازمة في مشاريع القوانين، ذات الطابع القضائي، وذلك تسهيلا على المواطنين وتسهيلا على القضاة والمحامين وتحقيقا للعدالة، موضحا انه ستكون هناك ورشات عمل أخرى لمشاريع قوانين معدلة لرزمة القوانين ذات الطابع القضائي.
أكد المشاركون وهم أعضاء من المجلس التشريعي، ومحامين، ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، على تعديل المادة ( 2 ) من مشروع القانون، على الاكتفاء فقط بالكفالة المالية، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطن طالب الإجراء المستعجل .
يذكر انه ستعقد ورشات عمل أخرى يتم دعوة القضاة والمحامين ووكلاء النيابة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني , وذلك لمناقشة مشروع القانون اخذين بالاعتبار ملاحظات أساتذة الجامعات والمختصين من خلال الدراسات القانونية التي قاموا بها .