الاحصاء: ارتفاع نصيب الفرد الفلسطيني من CO2 بنسبة 50%

رام الله - معا - اصدر الإحصاء الفلسطيني اليوم الأحد 05/06/2011 بياناً صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من حزيران/يونيو من كل عام، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1972 في ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية.

وبين الإحصاء الفلسطيني، أن شعار يوم البيئة لهذا العام هو "الغابات: الطبيعة في خدمتك"، وهي بمثابة رسالة تركز على الأهمية المركزية للغابات ومساهمتها في الحد من تلوث البيئة وتوفير مصادر طبيعية للمياه الجوفية وحماية التربة.

ونوه الإحصاء الفلسطيني، أن العالم يحتفل بهذه المناسبة في ظل العديد من التحديات البيئية العالمية أهمها: استمرار انبعاث غازات الدفيئة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الكون وزيادة ظاهرة تغير المناخ وزيادة التصحر ونقص الغذاء والفقر وقلة التنمية المستدامة وزيادة الفيضانات وثورات الزلازل والبراكين وغيرها.

وأضاف، أما في فلسطين فإن هذا التاريخ يذكرنا بقيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وغيرها من الأراضي العربية عام 1967، فبعد مرور 44 عاما على هذا الاحتلال، ما زال شعبنا يعيش تحت وطأته وممارساته التي تتمثل باستنزاف الموارد البيئية في الأراضي الفلسطينية وتدميرها وإقامة المستعمرات التي تركت آثارا مدمرة طالت جميع عناصر البيئة الفلسطينية، فبالإضافة إلى أعمال مصادرة الأراضي ومنع المواطنين الفلسطينيين من دخولها وممارسة أنشطتهم المختلفة، فإن هناك الكثير من مظاهر التدمير للبيئة الفلسطينية.

الغابات والأحراش الفلسطينية بين إجراءات الاحتلال والاستغلال الجائر
تقسم الغابات في فلسطين إلى نوعين رئيسين وهما: الغابات المزروعة الصناعية ومعظمها من الصنوبر والسرو، والغابات الطبيعية وتحتوي على العديد من الأشجار المتوطنة مثل الخروب والسريس والبلوط والبطم والملول وغيرها.

قبل العام 1967 كانت الغابات تكسو معظم الأراضي الفلسطينية إلا أن كثيرا منها أصبحت جرداء من جراء الإجراءات الإسرائيلية بحق الأرض والبيئة الفلسطينية، والاستغلال البشري الجائر لهذه المصادر الشجرية.

وشهدت الأعوام 2000 إلى 2006 استقراراً في مساحة الغابات والأحراش في الأراضي الفلسطينية إلا أنها خلال الأعوام 2007 و2008 شهدت زيادة طفيفة نتيجة اتجاه الحكومة والمواطنين إلى تشجير الأرض كنوع من الحماية ضد المصادرة والإجراءات الإسرائيلية.

البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية هي الأقل بين دول الجوار
تمثل البصمة البيئية جانب الطلب على الموارد الطبيعية من قبل الإنسان في حين تمثل السعة البيولوجية جانب العرض من تلك الموارد. إن الحالة المثلى تستوجب أن تكون السعة البيولوجية مساوية للبصمة البيئية وذلك للمحافظة على التوازن، أما عندما تتجاوز البصمة البيئية السعة البيولوجية المتاحة يعتبر هناك عجز في الموارد الطبيعية لهذه الدولة.

بدأ الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية إصدار تقرير الكوكب الحي منذ عام 1998 وذلك بهدف إبراز حالة الطبيعة في العالم واثر الأنشطة البشرية عليها.

بالنسبة للأراضي الفلسطينية ووفقا لما جاء في التقرير لعام 2010 والمبني على بيانات العام 2007 فإن البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية بلغت 0.74 هكتار للفرد الواحد أي أن الفرد المقيم في فلسطين يستهلك ما يوازي إنتاج 40.7 هكتار، وقد سجلت الأراضي الفلسطينية أدنى رقم على مستوى دول الجوار، في حين بلغت السعة البيولوجية للأراضي الفلسطينية 0.16 هكتار للفرد الواحد وبذلك يبلغ العجز 0.58 هكتار.

هذا وانحصرت مصادر البصمة البيئية في الأراضي الفلسطينية بالأراضي الزراعية والتي تمثل ما نسبته 47% من مجمل البصمة البيئية، يليها قطاع الطاقة بنسبة 46% والباقي 7% من أراضي الرعي.

نصيب الفرد الفلسطيني من انبعاثات الكربون في ارتفاع مستمر
أشارت تقارير دولية ومنها مجلة Titi Tudorancea Bulletinالمتخصصة في قطاع الطاقة إلى أن نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة قد ارتفع بنسبة ‏50%‏ خلال العام 2008، بالمقارنة مع العام 2001، ويعزي هذا التغير إلى الازدياد في استهلاك مشتقات البترول.

عالمياً بلغ نصيب الفرد من كميات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في العالم 4.54 طن/عام.

نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة للفرد في بعض الدول والعالم (طن/عام)، 2008