التشريعي يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

بيت لحم-معا-تسلم النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية التقرير السنوي لعام 2010 الذي تصدره الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث تضمن التقرير عدد من الانتهاكات التي مورست خارج نطاق القانون الفلسطيني ومنها: الاعتقالات السياسية والتعذيب في السجون وتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المواطنين.

وأستنكر د. ممدوح العكر المفوض العام للهيئة تنفيذ حكم الإعدام واصفا هذا الإجراء بأنه غير قانوني، وذلك لأن القانون الفلسطيني يشترط وجوب مصادقة رئيس السلطة الوطنية على تنفيذ مثل هذه الأحكام وأن ما جرى في قطاع غزة هو خارج إطار القانون.

بدوره أكد النائب عزام الأحمد انه تم الاتفاق في القاهرة على إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بين السلطة وحماس، نافيا أن يكون لحركة فتح أي علاقة بالاعتقال السياسي، مؤكدا أن السلطة الوطنية باشرت بالإفراج عن 41 معتقلا بتاريخ :27/4/2011 وجرى بعدها إطلاق عدد آخر ، وقال إن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم لم يتجاوز 122 معتقلا ، تم الإفراج عن عدد كبير منهم.

وشدد الأحمد على ما قاله سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن كل من يخالف القانون سيتم اعتقاله، ولا يعني هذا التهاون مع تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين وأمنهم.

يذكر أن وفدا رسميا من هيئة حقوق الإنسان حضر إلى مقر المجلس التشريعي/ رام الله ترأسه د. ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتسليم التقرير وكان باستقبالهم إضافة على النائب الأحمد النائب د. نجاة الأسطل ، والاخ إبراهيم خريشة أمين عام للمجلس التشريعي وعدد من مساعدي الأمانة العامة