وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

اللجان الشعبية للخدمات في الضفة تمهل وكالة الغوث اسبوعا قبل التصعيد

نشر بتاريخ: 06/06/2011 ( آخر تحديث: 06/06/2011 الساعة: 17:47 )
نابلس- معا- امهلت اللجان الشعبية لخدمات المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، ادارة وكالة الغوث الدولية اسبوعا واحدا قبل مباشرتها خطواتها الاحتجاجية ضد سياسة التقليصات المتبعة والتوجهات العامة لدى ادارة الوكالة بوقف العديد من البرامج جاء ذلك في اجتماع لجان منطقة الشمال الذي عقد في مقر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة.

واكدت اللجان في بيان وصل "معا" نسخه منه على مضي اللجان مجتمعة في شمال الضفة يداً بيد في تصعيدها وتمسكها في مواقفها الثابتة لحين إعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة مسؤولي البرامج ممن يتلاعبون بأرواح اللاجئين وقوتهم.

وأكدت اللجان على الخطوات التالية لحين وضع الأُمور في نصابها الصحيح وتحصيل حقوق اللاجئين.

برنامج التصعيد السابق وهو على النحو التالي:-

1- وقف العمل ببرنامج الطوارئ لحين إعادة ترتيب وتطبيق ما تم الإتفاق عليه وإعطاء الحقوق لإصحابها

2- إغلاق المكتب الرئيسي JCP في محافظة نابلس .

3- إغلاق أقسام الشؤون في المدينة والمخيمات

4- وقف تعبئة الإستمارات والغاء ما تم تعبئته لرفضه جملةً وتفصيلاً.
5- تقديم شكوى للقضاء بإسم مسؤولي بعض البرامج الذين كان لهم سبباً مباشراً في التقليصات للبرامج.

هذا وتأكيداً على مبادرة عطوفة محافظ نابلس اللواء " جبرين البكري" ووقفته الأخوية الإيجابية ودوره البناء والفاعل من أجل حل الإشكالات نؤكد على ترك الأمور بيد عطوفته ،وفي حال لم تحل الأمور ستضطر اللجان الى إتخاذ الخطوات الأكثر حسماً.

كما وأكدً "ابراهيم صقر " منسق لجان محافظة نابلس أن اللجان أعطت مهلة لإدارة الوكالة لمدة أسبوع لحل الإشكالات العالقة وفي حال إنتهاء الفترة المحددة دون التوصل لحل ستضطر اللجان إتخاذ الخطوات الأكثر حسماً والأكثر جدية.

وتوجه بدعوة لجميع لجان الضفة الغربية للوقوف كل عند مسؤولياته ورفض برنامج دعم رفضاً مطلقاً، كما وحذر كل من تكون له يد في التقليصات وخاصة مسؤولي برامج دعم و التشغيل والشؤون .

هذا وقال "ابراهيم صقر" ان اللجان ليست معنية بالتصعيد مع ادارة الوكالة في حال التزامها بالاهداف التي وجدت من اجلها وان المشكلة لا تتعلق بنقص التمويل والتقليصات فقط وانما بسوء الاداء لدى الاقسام المختلفة من خلال سياسات خاطئة تدفع الامور الى فقدان الثقة بين اللجان وادارة الوكالة محملا الادارة وباعلى مستوياتها مسؤولية تدهور الامور ووصولها الى ما وصلت اليه.