العاملون في البنك الاسلامي الفلسطيني يواصلون حراكهم النقابي واعتصامهم

رام الله -معا- للشهر الثالث على التولي، يستمر 33 موظفاً وموظفة من العاملين في البنك الاسلامي الفلسطيني، جنباً الى جنب مع نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة، في خوض نضالهم النقابي والحقوقي والانساني المشروع، ضمن الاطار الذي كفلته الانظمة والقوانين السارية، التي كفلت وشرعت للعاملين حق الاعتصام والاضراب والحراك النقابي بجميع اشكاله، لما فيه من تحقيق لمطالبهم ومصلحتهم الجماعية، بما لا يتناقض مع القانون.

فقبل حوالي ثلاثة أشهر، قامت ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني بفصل 33 موظفاً وموظفة من العاملين في البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم مدراء اقسام وموظفين لهم خبرة وباع طويل في العمل المصرفي، ومضى على عملهم في هذا المجال عشرات السنين، وكانت ذريعة البنك حينذاك، انه تعرض لخسارة مالية دفعته الى اعادة الهيكلية.

الموظفون المفصولون، وعلى لسان محمود الضميدي، احد مدراء الاقسام المفصولين من البنك، استنكروا الخطوة التي اقدمت عليها ادارة البنك، معتبرين ان فئة قليلة من اعضاء المجلس، واستناداً الى حسابات ضيقة وشخصيةعلى حد تعبريهم، ضللت الاغلبية، ودفعت بها الى اتخاذ اجراء مجحف بحق العاملين واسرهم، تمثل في قطع ارزاق 33 اسرة فلسطينة في ظل واقع اقتصادي آخذ بالتآكل. وفيما يخص الخسارة المالية التي قالت ادارة البنك انه تعرض لها، فقد اشار الضميدي الى ان الادارة ناقضت نفسها بافصاحها بعد اقل من شهر، عن ارباح تقدر بملايين الشواقل، والتي زادت عن المتوقع ايضاً.

وقال النقابي محمود زيادة، عضو المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات المستقلة، إن ادارة البنك، وغيرها من ادارات المؤسسات والشركات، عندما تقوم بفصل عاملين، تستند في ذرائعها الى المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني، والتي تنص على حق صاحب العمل انهاء خدمات عاملين لديه لأسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص العاملين لديه. ويؤكد ان هذه المادة جاءت ضبابية ومبهمة، إذ انها لم توضح ما هي الاسباب الفنية التي يحق لصاحب العمل الاستناد اليها، الأمر الذي يجعل ادارات واصحاب المؤسسات يفتون فيها كما يشاءوا، ويغني كل على ليلاه.

واكد زيادة، انه وفي حال لم يتم اكتشاف خسائر مالية لدى المؤسسة، انما كان الموضوع فصلا تعسفياً تعرض له العامل، يتم تعويضه باعطائه اجرة شهرين عن كل سنة قضاها في العمل، بما لا يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتين، وهذا ما نصت عليه المادة 47 من القانون. الامر الذي يجافي كل الاعراف والتعامل الانساني، حيث ان جريمة فصل عامل وقطع رزقه ورزق اسرته، يتم تعويضه عنها بشيء لا يسد الرمق، ولا يعيد للعامل أي اعتبار.

ويتابع:"ان جرائم الفصل التعسفي غالباً ما ترتبط بجرائم فساد تحصل داخل المؤسسة التي جرى فيها الفصل، مشيراً الى ان هذا النوع من الفصل يعتبر تعدياً سافراً على حق العامل، ويساوي الاعتداء على الحقوق العمالية بلا استثناء، وعلى الحركة النقابية كافة"، مشدداً على ضرورة قيام الحركة النقابية بإيصال مفهوم الفصل التعسفي وما يحمله في ثناياه من تناقض مع مبادئ الحوكمة والنزاهة والمساءلة والشفافية، وسلبيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والاخلاقي، لأوسع شرائح ممكنة في مجتمعنا الفلسطيني، ليتم على اثرها تطبيق عقوبة رادعة على كل من يتخذ هذا القرار، ويجب ان تكون العقوبة بمستوى الضرر الذي يلحقه الفصل للعاملين واسرهم، فمكافحة ظاهرة الفصل التعسفي هي مكافحة للفساد.

رئيس نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، عبد الحكيم عليان، بين ان عددا من مساهمي البنك الاسلامي الفلسطيني اوضحوا في وقت سابق ان البنك شهد مرحلة ازدهار وتحقيق للارباح في الفترة التي تواجد فيها من تم فصلهم، وهذا ايضاً ما تؤكده القوائم المالية للبنك، موضحاً ان اصرار البنك على عدم التعاطي مع النقابة والاتحاد سيدفع حتماً بها وبالنقابات الشريكة والداعمة، باتجاه اخذ سلسلة من الخطوات التصعيدية الدافعة باتجاه الضغط على الجهات المعنية والمسؤولة، لاتخاذ اجراءاتها.

واشار عليان الى ان هذا القرار كان جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وان الحراك النقابي الذي قامت به النقابة والاتحاد في وقت سابق، والمتمثل في مسيرات واعتصامات وتحركات واتصالات على كافة الصعد، ما هو الا خطوة اولى في سلسلة من الخطوات المنوي اتخاذها في حال اصرت ادارة البنك على قرارها، ولم تتعاط مع مطالب العاملين بشكل يعيد لهم ما سلب منهم. مستهجناً هذا القرار الذي اتخذه مجلس ادارة جديد، لم يتسن له التعرف على كل الموظفين.