أصحاب السيارات بغزة: قيمة الجمارك تعادل سعر السيارة
نشر بتاريخ: 06/06/2011 ( آخر تحديث: 06/06/2011 الساعة: 18:32 )
غزة-معا- يواجه تجار ومستوردو السيارات بغزة أزمة جديدة، بعد إلغاء الحكومة المقالة قرار إعفائهم من فروقات جمركية تعادل 25%.
وبهذا الجمرك بالإضافة إلى جمرك 14.4% قيمة ضريبة مبيعات تصبح نسبة الجمارك على السيارات المستوردة تعادل قيمتها الإجمالية حين شرائها من بلد الإصدار إذا أضفنا هذه النسب إلى المعادلة الجمركية التي يضطر المستورد لدفعها للسلطات الفلسطينية في رام الله وتساوي 50%.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تجار السيارات بغزة إسماعيل النخالة لـ"معا" أن قرار الإلغاء جاء ليشكل صدمة لتجار السيارات الذين لم يتمكنوا بعد من إعادة رؤوس أموالهم المستثمرة في سيارات لا زالت في موانئ إسرائيلية ولم تصل لغزة بعد، وأن هذا القرار يضيف عبئاً جديداً على كواهلهم كما يعمل على رفع أسعار المركبات على المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار أصلاً، ويأتي هذا كما يقول إضافة لمعاناة كثيرة يواجهها المستورد تتمثل انخفاض أسعار الدولار ودفع رسوم أرضيات للسيارات في موانئ الاحتلال ودفع رسوم جمركية لصالح حكومة رام الله وقلة عدد السيارات التي يقوم الاحتلال بإدخالها لغزة منذ بدء تنفيذه قرار رفع الحظر عن السيارات وبدأ إدخالها لغزة منذ أكتوبر الماضي.
وفوجئ أصحاب السيارات بعدول الحكومة المقالة في غزة عن قرار إعفائها للتجار من رسوم فروقات جمركية الذي لم يسر سوى ستة شهور، مشيرين إلى أنهم كانوا يظنون أن القرار سيسري العمل به إلى حين انتظام دخول السيارات لغزة بما يحسن حالتها.
وقال النخالة أن هناك 2535 سيارة قام التجار باستيرادها وهي متواجدة حاليا في موانئ إسرائيلية بحيث يستمر توريدها حسب الآلية المعمول بها حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى آيار / مايو من العام القادم بما يعادل 40 سيارة أسبوعيا، مشدداً على أن وفداً من الجمعية سيتجه لرام الله في غضون يومين ليبحث أزمة السيارات على معابر الاحتلال وسيطالب برفع وتيرة توريدها لغزة بمعدل 40 سيارة يومياً.
وناشد النخالة رئيس الوزراء بالحكومة المقالة إسماعيل هنية بالنظر لمعاناة المواطنين وعدم المساهمة برفع أسعار السيارات عليهم بعد فرض رسوم جمركية وإلغاء هذا القرار إلى حين انتظام قطاع السيارات بغزة.
وبهذا الجمرك بالإضافة إلى جمرك 14.4% قيمة ضريبة مبيعات تصبح نسبة الجمارك على السيارات المستوردة تعادل قيمتها الإجمالية حين شرائها من بلد الإصدار إذا أضفنا هذه النسب إلى المعادلة الجمركية التي يضطر المستورد لدفعها للسلطات الفلسطينية في رام الله وتساوي 50%.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تجار السيارات بغزة إسماعيل النخالة لـ"معا" أن قرار الإلغاء جاء ليشكل صدمة لتجار السيارات الذين لم يتمكنوا بعد من إعادة رؤوس أموالهم المستثمرة في سيارات لا زالت في موانئ إسرائيلية ولم تصل لغزة بعد، وأن هذا القرار يضيف عبئاً جديداً على كواهلهم كما يعمل على رفع أسعار المركبات على المستهلك الذي يعاني من ارتفاع الأسعار أصلاً، ويأتي هذا كما يقول إضافة لمعاناة كثيرة يواجهها المستورد تتمثل انخفاض أسعار الدولار ودفع رسوم أرضيات للسيارات في موانئ الاحتلال ودفع رسوم جمركية لصالح حكومة رام الله وقلة عدد السيارات التي يقوم الاحتلال بإدخالها لغزة منذ بدء تنفيذه قرار رفع الحظر عن السيارات وبدأ إدخالها لغزة منذ أكتوبر الماضي.
وفوجئ أصحاب السيارات بعدول الحكومة المقالة في غزة عن قرار إعفائها للتجار من رسوم فروقات جمركية الذي لم يسر سوى ستة شهور، مشيرين إلى أنهم كانوا يظنون أن القرار سيسري العمل به إلى حين انتظام دخول السيارات لغزة بما يحسن حالتها.
وقال النخالة أن هناك 2535 سيارة قام التجار باستيرادها وهي متواجدة حاليا في موانئ إسرائيلية بحيث يستمر توريدها حسب الآلية المعمول بها حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى آيار / مايو من العام القادم بما يعادل 40 سيارة أسبوعيا، مشدداً على أن وفداً من الجمعية سيتجه لرام الله في غضون يومين ليبحث أزمة السيارات على معابر الاحتلال وسيطالب برفع وتيرة توريدها لغزة بمعدل 40 سيارة يومياً.
وناشد النخالة رئيس الوزراء بالحكومة المقالة إسماعيل هنية بالنظر لمعاناة المواطنين وعدم المساهمة برفع أسعار السيارات عليهم بعد فرض رسوم جمركية وإلغاء هذا القرار إلى حين انتظام قطاع السيارات بغزة.