ديوان الرقابة المالية والإدارية يطلع على أوضاع العاملين ببلدية البيرة
نشر بتاريخ: 06/06/2011 ( آخر تحديث: 06/06/2011 الساعة: 15:40 )
رام الله- معا- أجرى القائم بأعمال ديوان الرقابة جمال أبو بكر صباح اليوم زيارة تفتيشية لمدينة البيرة، حيث اطلع على الأوضاع السيئة التي تمر بها شوارع المدينة نتيجة لإضراب عمال النظافة في بلدية البيرة من يوم السبت الماضي.
ووصف جمال المنظر العام وخاصة منطقة سوق الخضار المركزي الواقع في مدينة البيرة بالمكرهة الصحية نتيجة تكوم الأوساخ والنفايات بكميات كبيرة ومبعثرة على أطراف الشوارع والرائحة الكريهة المنبعثة منها، ما يشكل خطرا صحيا على صحة المواطن، ويسيء لسمعة المدينة باعتبارها مدينة منفتحة أمام الجميع ولكل جنسيات العالم.
وتوجه جمال أبو بكر إلى بلدية البيرة والتقى بالعمال المضربين ورئيس لجنة العاملين الممثلة لهم واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وقام بنقل مطالبهم إلى رئيس البلدية جمال الطويل وناقش معه مدى مشروعية المطالب وفق النظام والقانون، واقترح جمال تشكيل لجنه من بلدية البيرة ووزارة الحكم المحلي وممثل لجنة العاملين المضربين وعضو من ديوان الرقابة المالية والإدارية لدراسة المطالب والنظر بها واخذ قرار ينهى الإضراب.
وقوبل هذا الاقتراح بالقبول من قبل رئيس البلدية والمجلس البلدي وتم تبليغ كافة المضربين به وطالبهم بفك الإضراب إلى حين خروج اللجنة بقرارات خلال أقصى مدة زمنية ممكنة، مما شكل ارتياحا لديهم باعتبار ان حقوقهم لم ولن تضيع وان ديوان الرقابة دائما وأبدا يعمل على تطبيق النظام والقانون على كافة المؤسسات والشرائح للوصول إلى مؤسسات الدولة الفلسطينية الحرة.
ووصف جمال المنظر العام وخاصة منطقة سوق الخضار المركزي الواقع في مدينة البيرة بالمكرهة الصحية نتيجة تكوم الأوساخ والنفايات بكميات كبيرة ومبعثرة على أطراف الشوارع والرائحة الكريهة المنبعثة منها، ما يشكل خطرا صحيا على صحة المواطن، ويسيء لسمعة المدينة باعتبارها مدينة منفتحة أمام الجميع ولكل جنسيات العالم.
وتوجه جمال أبو بكر إلى بلدية البيرة والتقى بالعمال المضربين ورئيس لجنة العاملين الممثلة لهم واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وقام بنقل مطالبهم إلى رئيس البلدية جمال الطويل وناقش معه مدى مشروعية المطالب وفق النظام والقانون، واقترح جمال تشكيل لجنه من بلدية البيرة ووزارة الحكم المحلي وممثل لجنة العاملين المضربين وعضو من ديوان الرقابة المالية والإدارية لدراسة المطالب والنظر بها واخذ قرار ينهى الإضراب.
وقوبل هذا الاقتراح بالقبول من قبل رئيس البلدية والمجلس البلدي وتم تبليغ كافة المضربين به وطالبهم بفك الإضراب إلى حين خروج اللجنة بقرارات خلال أقصى مدة زمنية ممكنة، مما شكل ارتياحا لديهم باعتبار ان حقوقهم لم ولن تضيع وان ديوان الرقابة دائما وأبدا يعمل على تطبيق النظام والقانون على كافة المؤسسات والشرائح للوصول إلى مؤسسات الدولة الفلسطينية الحرة.