رؤساء جميعات حماية المستهلك يتباحثون بملف سلامة الغذاء والدواء

رام الله - معا - عقد عدد من رؤساء جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعا تنسيقيا لهم في مدينة البيرة للتباحث في موضوع الإطار التنسيق لهذه الجمعيات، وملف سلامة الغذاء والدواء وقضية استخدام مادة مسرطنة في صناعة الخبز من قبل عدد من المخابز في الوطن.

وأكد المجتمعون انهم بصدد بلورة اتحاد عام للجمعيات مستندا إلى لائحة داخلية تنظم عمل هذا الاتحاد، الا أن التأخير الذي وقع في هذا الملف يعود إلى عدم توفر الامكانيات المالية التي يجب أن تقدم للجمعيات من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل الحفاظ على استقلاليتها وضمان ديمومتها.

وفي ذات الوقت أكد المجتمعون انهم منذ حصولهم على شهادة التسجيل من قبل وزارة الداخلية في شهر تموز 2010 اتفقوا على لجنة تنسيقية لمتابعة شؤون الجمعيات والتواصل فيما بينها وتم تسمية صلاح هنية منسقا عاما ويتابع شؤونها.

وتوقف رؤساء الجمعيات امام قضية استخدام عدد من المخابز لمادة بروميد البوتاسيوم المسرطنة وأكدوا على ضرورة تفعيل إطر الرقابة الرسمية في السوق الفلسطيني وتوحيدها، واتخاذ المقتضى القانوني الذي يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه بالعبث بالآمن الغذائي للمواطنين الفلسطينين، وضرورة العودة لانتظام عقد جلسات المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وإعادة الاعتبار للمبادرة الوطنية للسلامة الغذاء بشكل تكون الشراكة فيها للجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني.

وأكد رؤساء الجمعيات في اجتماعهم على ضرورة دعم واسناد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني كمؤسسة مجتمع مدني وتوفير الدعم المالي لها من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تحفظ استقلاليتها وديمومة مسيرتها.

وأضاف رؤساء الجمعيات أن العلاقة بين الجمعيات والجهات الرقابية الرسمية علاقة تكاملية وليست تناقضية مشيرا إلى الدور الذي ليعبه المقتشون في السوق الفلسطيني، وضرورة تجسيد هذا التكامل ميدانيا من أجل حماية المستهلك الفلسطيني.

ودعا رؤساء الجمعيات في اجتماعهم إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات رقم 16 للعام 1960 بهدف وضع عقوبات رادعة التي تتناسب مع هذه الجرائم بحيث تصل عقوبتها إلى الجنايات، ودعوا النيابة العامة إلى التشدد في تطبيق القانون وملاحقة كل من تسول له نفسه بالمس بالأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني.

ودعو إلى تفعيل قانون الصحة العامة رقم 20 لعام 2004 وخصوصا المواد من 16 – 30 والتي تتعلق بالرقابة على سلامة الاغذية وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون. وتفعيل قانون حماية المستهلك للعام 2005 من خلال التركيز على تكامل الاختصاص في حماية المستهلك بين الوزارات المختصة.

وأكد الاجتماع على أهمية دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس ومتابعة الجهد في حملة مقاطعة منتجات المستوطنات استنادا إلى مرسوم السيد الرئيس محمود عباس بقانون بخصوص حظر ومقاطعة منتجات المستوطنات. وشددوا على أهمية الدور المركزي الذي يلعبه الاعلام في ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء والامن الغذائي والكشف عن مكامن الخلل.