وفد من النيابة العسكرية يزور مديرية الشرطة في طوباس
نشر بتاريخ: 08/06/2011 ( آخر تحديث: 08/06/2011 الساعة: 10:54 )
طوباس- معا- بحث المدعي العام العسكري في محافظة طوباس ومدير شرطة محافظة طوباس المقدم مقداد سليمان سبل التعاون المشترك وسلامة الإجراءات القانونية في المحافظة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها المدعي العام العسكري محمد حمارشه الذي استلم مهامه حديثا في طوباس يرافقه عدد من ضباط القضاء العسكري إلى مديرية شرطة المحافظة، حيث كان في استقباله المقدم سليمان وعدد من مدراء الإدارات والأقسام، وتأتي الزيارة لتعزيز التعاون والتنسيق مع جهاز الشرطة والنيابة العسكرية، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، والتي تخص التعامل مع قضايا منتسبي المؤسسة الأمنية في المحافظة التي من شانها بناء مؤسسات تعمل ضمن أصول مهنية وقانونية.
من جهته رحب المقدم سليمان بالوفد الضيف، ونقل لهم تحيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ، مؤكدا على مبدأ تعزيز الشراكة بين الشرطة والجهاز القضائي سواء كان مدنيا أو عسكريا، مشيدا بشفافية ونزاهة النيابة العسكرية في التعامل مع القضايا التي تهم العسكريين.
بدوره قدم حمارشه موجزا عن ماهية القضايا التي ترد إلى النيابة العسكرية وكيفية التعامل معها، مشددا على تكاملية العلاقة بين الشرطة والنيابة العسكرية والتي تهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على هيبة وحقوق رجل الأمن وكرامة المواطن.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها المدعي العام العسكري محمد حمارشه الذي استلم مهامه حديثا في طوباس يرافقه عدد من ضباط القضاء العسكري إلى مديرية شرطة المحافظة، حيث كان في استقباله المقدم سليمان وعدد من مدراء الإدارات والأقسام، وتأتي الزيارة لتعزيز التعاون والتنسيق مع جهاز الشرطة والنيابة العسكرية، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، والتي تخص التعامل مع قضايا منتسبي المؤسسة الأمنية في المحافظة التي من شانها بناء مؤسسات تعمل ضمن أصول مهنية وقانونية.
من جهته رحب المقدم سليمان بالوفد الضيف، ونقل لهم تحيات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ، مؤكدا على مبدأ تعزيز الشراكة بين الشرطة والجهاز القضائي سواء كان مدنيا أو عسكريا، مشيدا بشفافية ونزاهة النيابة العسكرية في التعامل مع القضايا التي تهم العسكريين.
بدوره قدم حمارشه موجزا عن ماهية القضايا التي ترد إلى النيابة العسكرية وكيفية التعامل معها، مشددا على تكاملية العلاقة بين الشرطة والنيابة العسكرية والتي تهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على هيبة وحقوق رجل الأمن وكرامة المواطن.