تقرير: القيود الإسرائيلية تزيد من التكاليف وتمنع المساعدات من الوصول
نشر بتاريخ: 08/06/2011 ( آخر تحديث: 08/06/2011 الساعة: 13:10 )
القدس- معا- اكد تقرير صادر عن اتحاد وكالات التنمية الدولية (AIDA) إن قيود الحركة والوصول المفروضة إسرائيلياً على العمل الإنساني والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة تكلف المانحين ودافعي الضرائب في بلدانهم 4.5 مليون دولار سنوياً على الأقل.
في التقرير المكون من 13 صفحة وعنوانه "تقييد المساعدات – تكاليف تقديم العون في الأرض الفلسطينية المحتلة،" تدعو الوكالات المجتمع الدولي إلى حث إسرائيل على إزالة الحواجز التي تعيق عمال المساعدات والسلع ذات الصلة من التحرك بحرية من وبين التجمعات التي يخدمونها.
مع العلم بأن واحد من كل 4 فلسطينيين يعيش تحت خط الفقر، تفيد الوكالات بأن القيود تؤدي الى ازدياد صعوبة وصول المساعدات الى المجتمعات التي هي في امس الحاجة اليها- وينتهي الأمر بالفئات الاكثر تهميشا بدفع الثمن.
"هذه القيود تمنع المواطنين في غزة من التمتع بفرصة حقيقية للانتعاش. تقريبا 80 بالمائة من السكان في غزة معتمد على المساعدات الإنسانية، ووقتنا ومالنا يتم تضييعه لأننا غير قادرين على إدخال وإخراج موظفينا والمواد الضرورية إلى ومن غزة بشكل مستمر وفعال،" بحسب كاثي الجعبة مديرة البرامج في مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (Medical Aid for Palestinians – MAP).
وبينما تم رصد وكتابة التقارير حول القيود على الوصول إلى غزة بشكل جيد، فإن قيود الوصول تؤثر أيضا على برامج مساعدات حيوية في بعض مناطق الضفة الغربية.
وأفادت وكالات التنمية الدولية بأن القيود على الوصول إلى السكان القاطنين فيما يسمى بـمناطق التماس (مناطق عسكرية مغلقة بين الخط الأخضر والجدار) والى البدو والتجمعات الرعوية في وادي الأردن، تجعلهم عرضة للتأثر بنفس المقدار لأولئك القاطنين في غزة. فمن البدو والأسر المعتمدة على الرعي في وادي الأردن، 79 بالمائة منهم أيد بعدم حيازتهم على طعام كاف للأكل.
"حاليا هناك عقبات كبيرة أمام اتخاذ حتى إجراءات بسيطة يمكنها تحسين معيشة الأطفال وعائلاتهم في مناطق تم فصلها عن المرافق الصحية والمدارس والأراضي الزراعية الضرورية لتوفير المعيشة. إن تقديم المساعدات لمناطق فقط بناء على أين يسمح لنا بالدخول لأمر غير مقبول. المساعدات يجب أن تذهب حيث يحتاجها الناس أكثر،" كما قالت سلام كنعان المدير القطري لمؤسسة إنقاذ الطفل (Save the Children).
على سبيل المثال، في قرية برطعة، حيث 5400 إنسان محاصرون في إطار المنطقة العازلة ومحاطون بسياج كهربائي، لم يتمكن أعضاء اتحاد وكالات التنمية الدولية من الحصول على تصريح للدخول حتى لساعتين لتقييم ما قد يحتاجه المواطنين "برطعة ليست حالة معزولة،" كما تقول بولين نونو المنسقة القطرية لبرنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل (EAPPI)، مضيفة: "هناك الكثير من الأمثلة حيث السكان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، والمنظمات الإنسانية ليس لديها المقدرة على المساعدة بسبب قيود الوصول والحركة المفروضة علينا."
أما متطلبات التسجيل البيروقراطية من قبل كل من السلطة الفلسطينية وحماس فذكرت في التقرير كعوائق إضافية أمام إيصال المساعدات بشكل فعال، وهو ما يتطلب وقتا متزايدا من أعضاء اتحاد وكالات التنمية الدولية للتعامل معها.
جدير بالذكر ان اتحاد وكالات التنمية الدولية (AIDA) هو هيئة مكونة من أعضاء ومنتدى تنسيقي لمنظمات دولية غير حكومية وغير ربحية تتبادل مصلحة مشتركة في تعزيز البرامج التنموية والإنسانية المناسبة في الأرض الفلسطينية المحتلة ومهام الاتحاد المحورية تتمثل في التشبيك ما بين منظمات الإغاثة والمساعدة التنموية، وتسهيل المشاركة في المعلومات، وتطوير التوعية والأمن والتدريب.
في التقرير المكون من 13 صفحة وعنوانه "تقييد المساعدات – تكاليف تقديم العون في الأرض الفلسطينية المحتلة،" تدعو الوكالات المجتمع الدولي إلى حث إسرائيل على إزالة الحواجز التي تعيق عمال المساعدات والسلع ذات الصلة من التحرك بحرية من وبين التجمعات التي يخدمونها.
مع العلم بأن واحد من كل 4 فلسطينيين يعيش تحت خط الفقر، تفيد الوكالات بأن القيود تؤدي الى ازدياد صعوبة وصول المساعدات الى المجتمعات التي هي في امس الحاجة اليها- وينتهي الأمر بالفئات الاكثر تهميشا بدفع الثمن.
"هذه القيود تمنع المواطنين في غزة من التمتع بفرصة حقيقية للانتعاش. تقريبا 80 بالمائة من السكان في غزة معتمد على المساعدات الإنسانية، ووقتنا ومالنا يتم تضييعه لأننا غير قادرين على إدخال وإخراج موظفينا والمواد الضرورية إلى ومن غزة بشكل مستمر وفعال،" بحسب كاثي الجعبة مديرة البرامج في مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (Medical Aid for Palestinians – MAP).
وبينما تم رصد وكتابة التقارير حول القيود على الوصول إلى غزة بشكل جيد، فإن قيود الوصول تؤثر أيضا على برامج مساعدات حيوية في بعض مناطق الضفة الغربية.
وأفادت وكالات التنمية الدولية بأن القيود على الوصول إلى السكان القاطنين فيما يسمى بـمناطق التماس (مناطق عسكرية مغلقة بين الخط الأخضر والجدار) والى البدو والتجمعات الرعوية في وادي الأردن، تجعلهم عرضة للتأثر بنفس المقدار لأولئك القاطنين في غزة. فمن البدو والأسر المعتمدة على الرعي في وادي الأردن، 79 بالمائة منهم أيد بعدم حيازتهم على طعام كاف للأكل.
"حاليا هناك عقبات كبيرة أمام اتخاذ حتى إجراءات بسيطة يمكنها تحسين معيشة الأطفال وعائلاتهم في مناطق تم فصلها عن المرافق الصحية والمدارس والأراضي الزراعية الضرورية لتوفير المعيشة. إن تقديم المساعدات لمناطق فقط بناء على أين يسمح لنا بالدخول لأمر غير مقبول. المساعدات يجب أن تذهب حيث يحتاجها الناس أكثر،" كما قالت سلام كنعان المدير القطري لمؤسسة إنقاذ الطفل (Save the Children).
على سبيل المثال، في قرية برطعة، حيث 5400 إنسان محاصرون في إطار المنطقة العازلة ومحاطون بسياج كهربائي، لم يتمكن أعضاء اتحاد وكالات التنمية الدولية من الحصول على تصريح للدخول حتى لساعتين لتقييم ما قد يحتاجه المواطنين "برطعة ليست حالة معزولة،" كما تقول بولين نونو المنسقة القطرية لبرنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل (EAPPI)، مضيفة: "هناك الكثير من الأمثلة حيث السكان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، والمنظمات الإنسانية ليس لديها المقدرة على المساعدة بسبب قيود الوصول والحركة المفروضة علينا."
أما متطلبات التسجيل البيروقراطية من قبل كل من السلطة الفلسطينية وحماس فذكرت في التقرير كعوائق إضافية أمام إيصال المساعدات بشكل فعال، وهو ما يتطلب وقتا متزايدا من أعضاء اتحاد وكالات التنمية الدولية للتعامل معها.
جدير بالذكر ان اتحاد وكالات التنمية الدولية (AIDA) هو هيئة مكونة من أعضاء ومنتدى تنسيقي لمنظمات دولية غير حكومية وغير ربحية تتبادل مصلحة مشتركة في تعزيز البرامج التنموية والإنسانية المناسبة في الأرض الفلسطينية المحتلة ومهام الاتحاد المحورية تتمثل في التشبيك ما بين منظمات الإغاثة والمساعدة التنموية، وتسهيل المشاركة في المعلومات، وتطوير التوعية والأمن والتدريب.