وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

السفير المصري في ضيافة المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات

نشر بتاريخ: 08/06/2011 ( آخر تحديث: 08/06/2011 الساعة: 15:39 )
رام الله- معا- زار سفير جمهورية مصر العربية ياسر عثمان المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية برام الله.

ورحب الأستاذ هاني المصري مدير عام المركز والعاملون فيه بالسفير.

وأشار السفير المصري إلى التغير الحادث في السياسة المصرية بعد الثورة، وخصوصا تجاه القضية الفلسطينية، فمصر تدعم الموقف الفلسطيني واللجوء إلى الأمم المتحدة، وتطالب بحل الصراع وليس إدارته، وجعل خيار عقد مؤتمر دولي للسلام أحد الخيارات الضرورية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وبما يكفل إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 بما فيها القدس.

وأكد عثمان على أهمية دور مصر ما بعد الثورة في توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد أربع سنوات من الانقسام، حيث أكد وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأنها عملت كل ما في وسعها من أجل توقيع الاتفاق، وأكد أن مصر ستواصل متابعو هذا الملف باستمرار من أجل تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.

كما أشار إلى قيام مصر الجديدة بفتح معبر رفح بشكل دائم، إضافة إلى إعطاء تسهيلات لعبور الفلسطينيين إلى مصر، لما يشكله هذا المعبر من نافذة وحيدة يطل منها قطاع غزة على العالم الخارجي.

من جانبه، عبر هاني المصري مدير عام المركز عن غبطته بهذه الزيارة الكريمة، وأشار إلى أهمية عودة مصر التدريجية إلى لعب دورها الطبيعي، وثمن ما تقوم به من أجل إحياء القضية الفلسطينية لتعود كما كانت قضية العرب المركزية.

وأوضح المصري للسفير رؤية وأهداف المركز، وأكد على أن تأسيس المركز يأتي انطلاقا من وحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، التي تستند إلى حقوقه الوطنية الطبيعية والتاريخية، وأن عمله لا يقتصر على مواكبة آخر التطورات والمستجدات على الصعيد السياسي وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية فحسب، بل يسعى جاهدا إلى تحديد أفضل السبل للاستجابة لها، وإنتاج أوراق الموقف السريعة وأبحاث السياسات والدراسات والبدائل الإستراتيجية الملائمة لتساهم في تعزيز نضال الشعب الفلسطيني وتطلعاته التحررية في مواقعه المختلفة.

وأكد المصري أن رسالة المركز الإستراتيجية والمستقبلية هي المساهمة في إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية عن طريق إصدار أبحاث ودراسات إستراتيجية في المجال السياسي وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، والتعاون الشامل والمباشر مع الأفراد والهيئات والمؤسسات المعنية بمجال أبحاثها، على أسس علمية مدروسة معتمدة على المنهج العلمي في الفكر والبحث والتطوير من قبل وحدات المركز المختلفة.