ورشة العمل خاصة تهدف الى بلورة المبادىء الأساسية لتشريع موحد ينظم العمل النقابي في فلسطين
نشر بتاريخ: 28/09/2006 ( آخر تحديث: 28/09/2006 الساعة: 16:14 )
معا- شارك الأمين العام شاهر سعد في ورشة عمل تهدف الى بلورة المبادىء الأساسية لتشريع موحد ينظم العمل النقابي في فلسطين.
وتناولت الورشة موضوع قانون التنظيم النقابي من أجل الخروج بتصور مشترك حول قانون التنظيم النقابي سواء كان للعمال أو للعمال وأصحاب العمل.
وتمت مناقشة المبادىء العامة الأساسية التي من المفترض أخذها بعين الإعتبار حين النظر بقانون النقابات ومشروع قانون النقابات العمالية والإتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية العربية رقم 8 حول الحريات والحقوق النقابية.
وأكد سعد على ضرورة الإستناد الى اتفاقيات العمل الدولية 87و98 والاتفاقية العربية رقم 8 الصادرة عن منطقة العمل العربية كمرجعية أساسية في القضايا المتعلقة بالتنظيم النقابي لضمان الحريات النقابية الأساسية.
وتناول جملة من المبادىء والملاحظات التي من المفترض ان يشملها القانون حتى يتمكن من صياغة وتشريع قانون عنصري أخذ بعين الاعتبار نضالات الحركة النقابية الفلسطينية وتطورها دون تدخل من جهة الإدارة لأنه وفق المبادىء الأساسية للحريات النقابية فإن أي مساس بهذه الحريات من جهة الإدارة من شأنه أن يعيق ويمس هذه الحريات ويمس تطور وأمن أو الحركة النقابية.
وأوضح سعد ان المطلوب ضرورة وجود قانون تنظيم عمالي مستقل عن قانون يتعلق بأصحاب العمل أو حتى القانون المتعلق بالنقابات المهنية.
وقد شارك في الورشة وزير العمل ونواب المجلس التشريعي وعدد من النقابيين ورؤساء الكتل النقابية وعدد من المختصين.
وتناولت الورشة موضوع قانون التنظيم النقابي من أجل الخروج بتصور مشترك حول قانون التنظيم النقابي سواء كان للعمال أو للعمال وأصحاب العمل.
وتمت مناقشة المبادىء العامة الأساسية التي من المفترض أخذها بعين الإعتبار حين النظر بقانون النقابات ومشروع قانون النقابات العمالية والإتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية العربية رقم 8 حول الحريات والحقوق النقابية.
وأكد سعد على ضرورة الإستناد الى اتفاقيات العمل الدولية 87و98 والاتفاقية العربية رقم 8 الصادرة عن منطقة العمل العربية كمرجعية أساسية في القضايا المتعلقة بالتنظيم النقابي لضمان الحريات النقابية الأساسية.
وتناول جملة من المبادىء والملاحظات التي من المفترض ان يشملها القانون حتى يتمكن من صياغة وتشريع قانون عنصري أخذ بعين الاعتبار نضالات الحركة النقابية الفلسطينية وتطورها دون تدخل من جهة الإدارة لأنه وفق المبادىء الأساسية للحريات النقابية فإن أي مساس بهذه الحريات من جهة الإدارة من شأنه أن يعيق ويمس هذه الحريات ويمس تطور وأمن أو الحركة النقابية.
وأوضح سعد ان المطلوب ضرورة وجود قانون تنظيم عمالي مستقل عن قانون يتعلق بأصحاب العمل أو حتى القانون المتعلق بالنقابات المهنية.
وقد شارك في الورشة وزير العمل ونواب المجلس التشريعي وعدد من النقابيين ورؤساء الكتل النقابية وعدد من المختصين.