مركز حقوقي يصدر تقريرا حول "أثر سياسة الإغلاق على الصادرات الزراعية"
نشر بتاريخ: 09/06/2011 ( آخر تحديث: 09/06/2011 الساعة: 14:44 )
غزة - معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان"أثر سياسة الإغلاق على الصادرات الزراعية في قطاع غزة"، يرصد أثر سياسة الحصار الشامل الذي أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضه على قطاع غزة، منذ منتصف يونيو من العام 2007، على الصادرات الزراعية في قطاع غزة خلال الموسم الزراعي 2010-2011.
ويتناول التقرير انعكاسات تلك السياسة على القطاعات الزراعية المختلفة، وخاصة الخسائر الناجمة عن توقف تصدير المحاصيل الزراعية إلى خارج أسواق القطاع، خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2010 وحتى شهر أبريل 2011.
كما يتناول التقرير الأضرار الجسيمة التي نجمت عن تجريف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الزراعية في قطاع غزة.
ويشير التقرير إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية بسبب عمليات التجريف بنحو 7.5% من المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة في القطاع.
ويتضمن التقرير إحصاءات حول حجم الأراضي التي تعرضت لعمليات تجريف منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي قدرت بنحو 48051 دونماً، و 2358 بئراً للمياه تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، 392 بركة مياه، 1262 دفيئة زراعية و 76585 متراً مربعاً، مقام عليها غرف زراعية ومبان لآبار المياه.
خلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد حرمت مزارعي القطاع من تصدير المحاصيل الزراعية، خلال الموسم الزراعي 2010-2011، إلى أسواق الضفة الغربية، الأردن وإسرائيل، ما أدى إلى تراجع خطير في مستوى تصدير المنتجات الزراعية الغزية إلى العالم الخارجي.
وفرضت تلك السلطات حظراً تاماً على كافة صادرات القطاع، باستثناء السماح بتصدير كميات محدودة من الزهور، التوت الأرضي" الفراولة"، الفلفل الحلو والبندورة الكرزية"شيري" إلى الأسواق الأوروبية. ويعرض التقرير أرقاماً وإحصاءات تدحض الإدعاءات الإسرائيلية بالتسهيلات المزعومة عن الصادرات الزراعية الغزية، حيث سمحت فقط بتصدير 287 شاحنة، منها 82 شاحنة للزهور، 384 شاحنة للتوت الأرضي، 3 شاحنات للفلفل الحلو و 3 شاحنات للبندورة الكرزية طيلة الموسم الزراعي.
ويعرض التقرير الخسائر المادية الفادحة التي تكبدها المزارعون الغزيون جراء حرمانهم من تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الخارج. كما يتناول التقرير آثار سياسة الحصار على مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير الخارجي.
جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد دأب على متابعة وتوثيق أثار الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة على القطاع الزراعي. وقد سبق للمركز إصدار العديد من التقارير والإحصاءات الخاصة بالقطاع الزراعي، في سياق متابعة المركز المستمرة لقطاع الزراعة وأوضاع المزارعين في قطاع غزة منذ تشديد الحصار على القطاع في منتصف يونيه من العام 2007.
ويتناول التقرير انعكاسات تلك السياسة على القطاعات الزراعية المختلفة، وخاصة الخسائر الناجمة عن توقف تصدير المحاصيل الزراعية إلى خارج أسواق القطاع، خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2010 وحتى شهر أبريل 2011.
كما يتناول التقرير الأضرار الجسيمة التي نجمت عن تجريف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الزراعية في قطاع غزة.
ويشير التقرير إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية بسبب عمليات التجريف بنحو 7.5% من المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة في القطاع.
ويتضمن التقرير إحصاءات حول حجم الأراضي التي تعرضت لعمليات تجريف منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي قدرت بنحو 48051 دونماً، و 2358 بئراً للمياه تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، 392 بركة مياه، 1262 دفيئة زراعية و 76585 متراً مربعاً، مقام عليها غرف زراعية ومبان لآبار المياه.
خلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد حرمت مزارعي القطاع من تصدير المحاصيل الزراعية، خلال الموسم الزراعي 2010-2011، إلى أسواق الضفة الغربية، الأردن وإسرائيل، ما أدى إلى تراجع خطير في مستوى تصدير المنتجات الزراعية الغزية إلى العالم الخارجي.
وفرضت تلك السلطات حظراً تاماً على كافة صادرات القطاع، باستثناء السماح بتصدير كميات محدودة من الزهور، التوت الأرضي" الفراولة"، الفلفل الحلو والبندورة الكرزية"شيري" إلى الأسواق الأوروبية. ويعرض التقرير أرقاماً وإحصاءات تدحض الإدعاءات الإسرائيلية بالتسهيلات المزعومة عن الصادرات الزراعية الغزية، حيث سمحت فقط بتصدير 287 شاحنة، منها 82 شاحنة للزهور، 384 شاحنة للتوت الأرضي، 3 شاحنات للفلفل الحلو و 3 شاحنات للبندورة الكرزية طيلة الموسم الزراعي.
ويعرض التقرير الخسائر المادية الفادحة التي تكبدها المزارعون الغزيون جراء حرمانهم من تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الخارج. كما يتناول التقرير آثار سياسة الحصار على مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير الخارجي.
جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد دأب على متابعة وتوثيق أثار الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة على القطاع الزراعي. وقد سبق للمركز إصدار العديد من التقارير والإحصاءات الخاصة بالقطاع الزراعي، في سياق متابعة المركز المستمرة لقطاع الزراعة وأوضاع المزارعين في قطاع غزة منذ تشديد الحصار على القطاع في منتصف يونيه من العام 2007.