مصدر حكومي يحمل على موظفي الرئاسة ويتهمهم بنقض اتفاق مع المالية ومصدر مطلع في الرئاسة يرد بالمثل على الحكومة

غزة -معا- عبر مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته عن أسفه لما وصفه بـ"تنصل المختصين بمكتب الرئيس" من الاتفاق الذي ابرم مع وزارة المالية والذي كان من المفترض ان يتم بموجبه صرف راتب شهر كامل لجميع الموظفين الذين يصل راتبهم مبلغ (1800) شيكل والذين يبلغ عددهم (63) ألف موظف تقريباً ونفس المبلغ سلفه لمن يزيد راتبه عن ذلك وهم بقية الموظفين عدا العاملين في قطاع الصحة الذين يتسلمون رواتبهم من الاتحاد الأوروبي و يبلغ عددهم (11) ألف موظف تقريباً .

واتهم المصدر الحكومي العاملين في مكتب الرئيس بالتهرب من الالتزام بهذا الاتفاق،برفضهم التعامل مع الكشوف والطريقة التي حددتها وزارة المالية.

واضاف المصدر "لقد تصرفوا لوحدهم وبعيداً عن أي تنسيق مع الحكومة في خطوة تكشف حقيقة الموقف الذي اعتمدوه في تجاوز عمل الحكومة في كافة المجالات".

وهدد المصدر بالكشف عن جميع القضايا وفتح الملفات محملا اولئك العاملين المسئولية عن أي تداعيات قد تلحق بالموظفين والمؤسسات الأخرى نتيجة ما وصفه البيان بـ "التنصل من الاتفاق وتصرفهم المنفرد".

واضاف "سيأتي الوقت الذي ستكشف فيه كل القضايا وتفتح فيه كل الملفات ولذلك فهم وحدهم يتحملون المسؤولية ".

كما اتهم المصدر الحكومي موظفي الرئاسة بالتصرف بالمبلغ الذي تبرعت به الحكومة القطرية بطلب من رئيس الوزراء دون التنسيق مع المالية .

واضاف "ان مبلغ ( 50 ) مليون دولار والذي وصل إلى حساب الرئيس جاء بطلب مباشر لدولة رئيس الوزراء من سمو الأمير القطري وبترتيب بين وزير مالية الدولتين وقد كان المبلغ مخصصاً للرواتب فقط، غير أن العاملين في مكتب الرئيس تصرفوا بعيداً عن ذلك وقاموا بتوزيع المبلغ دون أي تنسيق مع الحكومة"

واعرب المصدر الحكومي عن استغرابه مما صرح به رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني من أن الرواتب هي مسئولية الحكومة، موضحاً "أنه في الوقت الذي لا تتخلى فيه الحكومة عن مسئولياتها على الرغم من أن المسئولية المالية هي مسئولية مشتركة مع الرئاسة، لم يتذكر رئيس الديوان بأن المالية والمعابر والإعلام والأمن الوطني والمشاريع الإسكانية والمساعدات الخارجية والعلاقات الدولية ( وكل ذلك لا تتمتع الحكومة بأي إشراف عليها ) هي أيضاً من مسئوليات الحكومة، ولماذا لم يتذكر تجميد مراسيم الحكومة مما أدى إلى تعطيل العمل في دوائر كثيرة" .

وطالب المصدر بعض من وصفهم بـ " الأخوة المتنفذين في مكتب الرئيس التوقف عن هذه السياسة والابتعاد عن الحسابات الصغيرة، فالوطن اكبر من الجميع" .

وردا على هذا التقرير افاد مصدر في مكتب الرئاسة " ان قيام مصدر لا يريد ان يكشف هويته بقول ما ورد لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها ولا يغير في الواقع شيئا وان الحكومة هي التي حاولت ان تلتف على الفئات المستضعفة من الموظفين " .
واضاف المصدر : ان الحكومة عرضت على الرئاسة تأجيل صرف مستحقات المتقاعدين والاسرى والكانتين واسر الشهداء مقابل ان يرتفع مبلغ السلفة الى 1800 شيكل وهو تمييز رفضت الرئاسة الموافقة عليه واصرت على ان يكون توزيع السلفة على جميع الفئات " كما قال .