ناصر القدوة يطالب بمواصلة التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية
نشر بتاريخ: 09/06/2011 ( آخر تحديث: 09/06/2011 الساعة: 18:00 )
رام الله - معا - أكد الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على ضرورة مواصلة التحرك الفلسطيني الدولي باعتبار ذلك سياسة إستراتيجية ثابتة لا تتأثر باختلاف الظروف والمتغيرات مع أهمية أخذها في الحسبان.
ودعا إلى ضرورة التمييز بين سياسة الحصول على دعم متزايد وإمكانية الاعتراف من الدول بالدولة الفلسطينية، وتعزيز مكانتها في المؤسسات الدولية بما في ذلك الاعتراف بها في الأمم المتحدة، وبين استحالة الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة حاليًا؛ لأن هذه الخطوة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبولها عضوًا، بحيث تنظر في هذه التوصية خلال دورة اجتماعاتها، وإذا حصل الطلب بعد ذلك على ثلثي الأصوات ستحصل على العضوية الكاملة، وهذا طبعًا متعذر الآن بسبب الفيتو الأميركي.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في مدينة رام الله بحضور ثلاثين شخصية سياسية ونيابية وأكاديمية وشبابية تحت عنوان: "آفاق التحرك الدولي في المرحلة القادمة".
في البداية، رحب هاني المصري مدير عام المركز بالحضور، وعبر عن أهمية التباحث حول آفاق التحرك الدولي في الأمم المتحدة، والخروج بإستراتيجية جديدة في ظل اقتراب وعد أيلول.
ودعا القدوة إلى ضرورة تبني خطاب سياسي يتحدث عن وجود الدولة وضرورة الاعتراف بها، وتطوير وضعها القانوني، وهذا مهم في ظل وقوف أميركا وإسرائيل ضد أي قرار في الأمم المتحدة يتعامل مع فلسطين، منوهًا إلى أن مثل هذا الخطاب يعني السعي إلى قرار سياسي يطالب بإنجاز الاستقلال الوطني، وممارسة السيادة، وحق تقرير المصير، استنادًا إلى أن دولة فلسطين موجودة بحكم قرار التقسيم 181.
ودعا أيضًا إلى تنفيذ القرارات السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإلى تفعيل القانون الدولي والفتوى القانونية لمحكمة لاهاي من أجل ملاحقة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها، والحصول على حقوقنا قانونيًا.
وثمن القدوة إشارة أوباما الإيجابية إلى حل الدولتين على أساس خطوط 1967، باعتبارها خطوة إلى الأمام في السياسة الأميركية وأن لهذه المسألة أبعادًا قانونية وليس جغرافية فقط، وبما يمكن الاعتماد عليه في هذه الحالة على معاهدة جنيف الرابعة، وغيرها واستخدامها قانونيًا للحصول على حقوقنا.
وفي مداخلة أثناء اللقاء قال السفير الدكتور رياض منصور (المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة) بضرورة توسيع حدود النقاش الجاري بين النخب والقيادات ليصل إلى الشعب، وبيّن أهمية الضغط الشعبي في هذه المعركة لجعل الضغط الأميركي أقل، وذلك في ظل البراغماتية الأميركية وفي ظل التغير الحاصل في المنطقة العربية، وما حققته الثورات من نجاحات.
وأشار منصور إلى أهمية التواصل مع الدول الأعضاء لمعرفة مواقفها إزاء الاعتراف بالدولة وبالقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة حيال مواقف تلك الدول، وإلى أهمية التكتيك في سياق إستراتيجية جديدة لإحداث اختراق في مواقف الدول خصوصًا الأوروبية وكسب تأييدها واعترافها بالدولة، لزيادة عدد الدول المعترفة والضغط من أجل الوصول إلى استصدار توصية من مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وفي مجمل المداخلات، دعا الحضور إلى توضيح حقيقة ما يجري والإمكانات المتاحة والصعوبات الماثلة للشعب الفلسطيني، والعمل وفق إستراتيجية تزيد من فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة الاستمرار في التحركات الدولية كخط ثابت حتى الحصول على الاعتراف بالدولة، ونيل الشعب لحقوقه المتمثلة بدحر الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة والاستقلال الوطني.
ودعا إلى ضرورة التمييز بين سياسة الحصول على دعم متزايد وإمكانية الاعتراف من الدول بالدولة الفلسطينية، وتعزيز مكانتها في المؤسسات الدولية بما في ذلك الاعتراف بها في الأمم المتحدة، وبين استحالة الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة حاليًا؛ لأن هذه الخطوة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبولها عضوًا، بحيث تنظر في هذه التوصية خلال دورة اجتماعاتها، وإذا حصل الطلب بعد ذلك على ثلثي الأصوات ستحصل على العضوية الكاملة، وهذا طبعًا متعذر الآن بسبب الفيتو الأميركي.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في مدينة رام الله بحضور ثلاثين شخصية سياسية ونيابية وأكاديمية وشبابية تحت عنوان: "آفاق التحرك الدولي في المرحلة القادمة".
في البداية، رحب هاني المصري مدير عام المركز بالحضور، وعبر عن أهمية التباحث حول آفاق التحرك الدولي في الأمم المتحدة، والخروج بإستراتيجية جديدة في ظل اقتراب وعد أيلول.
ودعا القدوة إلى ضرورة تبني خطاب سياسي يتحدث عن وجود الدولة وضرورة الاعتراف بها، وتطوير وضعها القانوني، وهذا مهم في ظل وقوف أميركا وإسرائيل ضد أي قرار في الأمم المتحدة يتعامل مع فلسطين، منوهًا إلى أن مثل هذا الخطاب يعني السعي إلى قرار سياسي يطالب بإنجاز الاستقلال الوطني، وممارسة السيادة، وحق تقرير المصير، استنادًا إلى أن دولة فلسطين موجودة بحكم قرار التقسيم 181.
ودعا أيضًا إلى تنفيذ القرارات السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإلى تفعيل القانون الدولي والفتوى القانونية لمحكمة لاهاي من أجل ملاحقة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها، والحصول على حقوقنا قانونيًا.
وثمن القدوة إشارة أوباما الإيجابية إلى حل الدولتين على أساس خطوط 1967، باعتبارها خطوة إلى الأمام في السياسة الأميركية وأن لهذه المسألة أبعادًا قانونية وليس جغرافية فقط، وبما يمكن الاعتماد عليه في هذه الحالة على معاهدة جنيف الرابعة، وغيرها واستخدامها قانونيًا للحصول على حقوقنا.
وفي مداخلة أثناء اللقاء قال السفير الدكتور رياض منصور (المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة) بضرورة توسيع حدود النقاش الجاري بين النخب والقيادات ليصل إلى الشعب، وبيّن أهمية الضغط الشعبي في هذه المعركة لجعل الضغط الأميركي أقل، وذلك في ظل البراغماتية الأميركية وفي ظل التغير الحاصل في المنطقة العربية، وما حققته الثورات من نجاحات.
وأشار منصور إلى أهمية التواصل مع الدول الأعضاء لمعرفة مواقفها إزاء الاعتراف بالدولة وبالقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة حيال مواقف تلك الدول، وإلى أهمية التكتيك في سياق إستراتيجية جديدة لإحداث اختراق في مواقف الدول خصوصًا الأوروبية وكسب تأييدها واعترافها بالدولة، لزيادة عدد الدول المعترفة والضغط من أجل الوصول إلى استصدار توصية من مجلس الأمن بهذا الخصوص.
وفي مجمل المداخلات، دعا الحضور إلى توضيح حقيقة ما يجري والإمكانات المتاحة والصعوبات الماثلة للشعب الفلسطيني، والعمل وفق إستراتيجية تزيد من فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة الاستمرار في التحركات الدولية كخط ثابت حتى الحصول على الاعتراف بالدولة، ونيل الشعب لحقوقه المتمثلة بدحر الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة والاستقلال الوطني.