مرصد العالم يعقد ورشة عمل حول الاستحقاق الانتخابي في ورقة المصالحة
نشر بتاريخ: 09/06/2011 ( آخر تحديث: 09/06/2011 الساعة: 16:45 )
رام الله- معا- عقد مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ورشة عمل حول الاستحقاق الانتخابي في ورقة المصالحة في قاعة منتدى شارك الشبابي حضرها نخبة من المتخصصين وقيادات فصائل العمل الوطني وممثلي المؤسسات الأهلية.
وافتتح الورشة عارف جفال مدير عام المرصد مرحبا بالحضور، مشيرا ان هذه اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينفذها المرصد تهدف لفتح حوار مجتمعي حول قضايا الانتخابات والحكم الصالح داخل المجتمع.
وأكد على ضرورة أجراء الانتخابات على كافة المستويات المحلية والوطنية وعلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة والعودة للشعب مصدر السلطات والشرعية.
وتحدث خلال الورشة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة والذي أكد على أن القضية الفلسطينية تراجعت وتآكل الوضع الفلسطيني بشكل كارثي وأن هناك شبه إجماع على ضرورة تغيير المسار.
ورأى الدكتور العكر أن هناك تآكل للشرعية فكل ما هو قائم من مؤسسات تآكلت شرعيته على مدى العشرين سنة الماضية وأن هناك ضرورة واستحقاق للتغيير بقيادة جديدة تستنهض واقع الشعب الفلسطيني فلا بد من تجديد شباب الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة بما يتعلق بآليات صنع القرار.
وأشار العكر إلى أهمية عقد الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني الجديد حيث أنها ستعكس التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وليس فقط في الضفة وغزة وذلك رغم وجود تحديات كبيرة أمام عقد هذه الانتخابات فهل يمكن عقد هذه الانتخابات في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور العكر على أهمية وجود حالة وطنية ضاغطة لإجراء هذه الانتخابات وإتمام اتفاق المصالحة التي رأى أن هناك روح بعيدة عن إتمام الاتفاق.
وتحدث الدكتور طالب عوض الخبير بالانتخابات عن موضوع الانتخابات بورقة المصالحة حيث استغرب من أنها ناقشت موضوع الرقابة ثم لجنة الانتخابات ورأى أنه كان يفترض أن يتم البدء بلجنة الانتخابات التي يفترض أن تكون مستقلة نزيهه وحيادية.
ورأى أن النظام الانتخابي المقترح هو المختلط بنسبة 25% لنظام الدوائر و75% للنظام النسبي حيث أكد أن توزيع نسبة الـ 25% على الدوائر سيخلق حالة من الظلم لوزن الصوت الانتخابي.
وأكد على ضرورة العمل على إعداد خارطة طريق انتخابية خلال العام الحد الأقصى الذي حددته ورقة المصالحة لإجراء الانتخابات.
وتساءل الدكتور عوض لماذا لا يتم توحيد النظام الانتخابي بحيث يصبح التمثيل النسبي الكامل بدل وجود أكثر من نظام انتخابي.
وأكد الدكتور عوض ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات السريعة حيث يجب أن يصبح تمثيل المرأة في القوائم كل ثلاثة يجب أن تتواجد فيهم امرأة أي ثلث الترشيح ويجب العمل على تخفيض سن الترشيح الى 21 لنضمن مشاركة أوسع للشباب ويجب العمل على تحديد سقف أعلى واضح لموازنة الحملات الانتخابية.
أما لجنة الانتخابات فاقترح أن تضم في عضويتها قضاة سابقين بدل وجود قضاة عاملين وذلك بسبب وجود محكمة الانتخابات ولمنع التضارب بين الاثنتين.
ومن ناحيته تحدث أشرف الشعيبي عن لجنة الانتخابات المركزية حيث رأى صعوبة من الناحية الفنية لعقد انتخابات مجلس وطني وتساءل كيف يمكن تحضير السجل الانتخابي في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وأكد أن هناك معيقات كبيرة حول طريقة التصويت وأماكن التصويت.
ورأى وسيم عبد الله الخبير في تكنولوجيا المعلومات، حيث أكد أن هناك إمكانية كبيرة لتحويل عملية الانتخابات إلى عملية الكترونية مشيدا بتجربة استونيا في هذا المحال حيث أنها تعتمد العملية الكترونية.
وأكد أن هذه العملية تتعاطى مع كافة المخاوف حول انتحال الشخصية وتعرض الناخب لضغوط بحيث تحد من هذه التأثيرات السلبية بشكل كبير وأن هناك ضوابط لهذه العملية الالكترونية بحيث تضمن نزاهة الانتخابات.
وأكد عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية للتحرير فلسطين أن الانتخابات والمصالحة هي من مكونات مواجهة الاحتلال وأكد ملوح أنني أويد توحيد النظام الانتخابي ورأى أ فلسطيني الـ48 ليسوا في المؤسسة السياسية الفلسطينية ودعى إلى تحديد تعريف واضحا للفلسطينيي، وأكد ضرورة وجود ضغط حقيقي لدعم تطبيق اتفاق المصالحة.
عارف جفال قدم في مداخلته رؤيا لعقد الانتخابات المحلية والوطنية، وقال ان من يعتقد ان وضع انتخابات المجلس الوطني متزامنة مع الانتخابات التشريعية والرئاسية سبب لعدم عقد الانتخابات هو واهم وان هناك امكانيات متاحة لعقد انتخابات المجلس الوطني لكن يفترض تشكيل لجنة انتخابات خاصة تجمع بين المهنية والسياسة، بحيث تبحث في كل موقع من مواقع الشتات والية التعامل مع واقعه، ويمكن ابتكار اليات معينة.
وبخصوص قانون الانتخابات الخاص قال انه يجب ان يأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية التي ستخرج بها بعد دراسة الواقع.
ومن جانب اخر قال ان تطور التكنولوجيا يشكل مصدر دعم واسناد لفكرة عقد الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، وختم حديثه ان الفلسطيني هو كل انسان له جذور فلسطينية بما فيه اخواننا الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948.
وأكد أشرف العكة مدير البرامج بالمرصد إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية وضرورة إجراء الانتخابات وخلق رأي عام ضاغط داعم للمصالحة بحيث يتم العمل على وضع برنامج محدد وتواريخ محددة لإجرائها لإيقاف سياسة المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى ضرورة وجود حراك جماهيري ضاغط وأن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها في توعية ودعم هذا الحراك منوها إلى أن المرصد يعمل منذ فترة على رفع مستوى الوعي بأهمية الانتخابات وضرورتها.
وفي نهاية الورشة خرج المشاكرون في عدة توصيات حيث اكدوا على ضرورة تشكيل لجنة فنية وسياسية تدرس واقع فلسطيني الشتات وامكانية عقد انتخابات المجلس الوطني، والبحث في البدائل التكنولوجية التي تساهم في تخفيف العوائق امام عقد الانتخابات.
كما اوصوا على هذه التوصيات تقدم الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من اجل انجاز قانون انتخابات المجلس الوطني وتقديمه للجهة المعنية لاقراره، وتشكيل فريق متخصص لرفد اللجنة بالاستشارات الفنية بما يتعلق بالانتخابات.
كما اكدوا على ضرورة عقد الانتخابات العام قبل انقضاء مدة السنة تحت اشراف رقابة محلية وعربية ودولية، والحفاظ على استقلالية ونزاهة وحيادية لجنة الانتخابات المركزية.
وافتتح الورشة عارف جفال مدير عام المرصد مرحبا بالحضور، مشيرا ان هذه اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينفذها المرصد تهدف لفتح حوار مجتمعي حول قضايا الانتخابات والحكم الصالح داخل المجتمع.
وأكد على ضرورة أجراء الانتخابات على كافة المستويات المحلية والوطنية وعلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة والعودة للشعب مصدر السلطات والشرعية.
وتحدث خلال الورشة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة والذي أكد على أن القضية الفلسطينية تراجعت وتآكل الوضع الفلسطيني بشكل كارثي وأن هناك شبه إجماع على ضرورة تغيير المسار.
ورأى الدكتور العكر أن هناك تآكل للشرعية فكل ما هو قائم من مؤسسات تآكلت شرعيته على مدى العشرين سنة الماضية وأن هناك ضرورة واستحقاق للتغيير بقيادة جديدة تستنهض واقع الشعب الفلسطيني فلا بد من تجديد شباب الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة بما يتعلق بآليات صنع القرار.
وأشار العكر إلى أهمية عقد الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني الجديد حيث أنها ستعكس التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وليس فقط في الضفة وغزة وذلك رغم وجود تحديات كبيرة أمام عقد هذه الانتخابات فهل يمكن عقد هذه الانتخابات في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور العكر على أهمية وجود حالة وطنية ضاغطة لإجراء هذه الانتخابات وإتمام اتفاق المصالحة التي رأى أن هناك روح بعيدة عن إتمام الاتفاق.
وتحدث الدكتور طالب عوض الخبير بالانتخابات عن موضوع الانتخابات بورقة المصالحة حيث استغرب من أنها ناقشت موضوع الرقابة ثم لجنة الانتخابات ورأى أنه كان يفترض أن يتم البدء بلجنة الانتخابات التي يفترض أن تكون مستقلة نزيهه وحيادية.
ورأى أن النظام الانتخابي المقترح هو المختلط بنسبة 25% لنظام الدوائر و75% للنظام النسبي حيث أكد أن توزيع نسبة الـ 25% على الدوائر سيخلق حالة من الظلم لوزن الصوت الانتخابي.
وأكد على ضرورة العمل على إعداد خارطة طريق انتخابية خلال العام الحد الأقصى الذي حددته ورقة المصالحة لإجراء الانتخابات.
وتساءل الدكتور عوض لماذا لا يتم توحيد النظام الانتخابي بحيث يصبح التمثيل النسبي الكامل بدل وجود أكثر من نظام انتخابي.
وأكد الدكتور عوض ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات السريعة حيث يجب أن يصبح تمثيل المرأة في القوائم كل ثلاثة يجب أن تتواجد فيهم امرأة أي ثلث الترشيح ويجب العمل على تخفيض سن الترشيح الى 21 لنضمن مشاركة أوسع للشباب ويجب العمل على تحديد سقف أعلى واضح لموازنة الحملات الانتخابية.
أما لجنة الانتخابات فاقترح أن تضم في عضويتها قضاة سابقين بدل وجود قضاة عاملين وذلك بسبب وجود محكمة الانتخابات ولمنع التضارب بين الاثنتين.
ومن ناحيته تحدث أشرف الشعيبي عن لجنة الانتخابات المركزية حيث رأى صعوبة من الناحية الفنية لعقد انتخابات مجلس وطني وتساءل كيف يمكن تحضير السجل الانتخابي في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وأكد أن هناك معيقات كبيرة حول طريقة التصويت وأماكن التصويت.
ورأى وسيم عبد الله الخبير في تكنولوجيا المعلومات، حيث أكد أن هناك إمكانية كبيرة لتحويل عملية الانتخابات إلى عملية الكترونية مشيدا بتجربة استونيا في هذا المحال حيث أنها تعتمد العملية الكترونية.
وأكد أن هذه العملية تتعاطى مع كافة المخاوف حول انتحال الشخصية وتعرض الناخب لضغوط بحيث تحد من هذه التأثيرات السلبية بشكل كبير وأن هناك ضوابط لهذه العملية الالكترونية بحيث تضمن نزاهة الانتخابات.
وأكد عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية للتحرير فلسطين أن الانتخابات والمصالحة هي من مكونات مواجهة الاحتلال وأكد ملوح أنني أويد توحيد النظام الانتخابي ورأى أ فلسطيني الـ48 ليسوا في المؤسسة السياسية الفلسطينية ودعى إلى تحديد تعريف واضحا للفلسطينيي، وأكد ضرورة وجود ضغط حقيقي لدعم تطبيق اتفاق المصالحة.
عارف جفال قدم في مداخلته رؤيا لعقد الانتخابات المحلية والوطنية، وقال ان من يعتقد ان وضع انتخابات المجلس الوطني متزامنة مع الانتخابات التشريعية والرئاسية سبب لعدم عقد الانتخابات هو واهم وان هناك امكانيات متاحة لعقد انتخابات المجلس الوطني لكن يفترض تشكيل لجنة انتخابات خاصة تجمع بين المهنية والسياسة، بحيث تبحث في كل موقع من مواقع الشتات والية التعامل مع واقعه، ويمكن ابتكار اليات معينة.
وبخصوص قانون الانتخابات الخاص قال انه يجب ان يأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية التي ستخرج بها بعد دراسة الواقع.
ومن جانب اخر قال ان تطور التكنولوجيا يشكل مصدر دعم واسناد لفكرة عقد الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، وختم حديثه ان الفلسطيني هو كل انسان له جذور فلسطينية بما فيه اخواننا الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948.
وأكد أشرف العكة مدير البرامج بالمرصد إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية وضرورة إجراء الانتخابات وخلق رأي عام ضاغط داعم للمصالحة بحيث يتم العمل على وضع برنامج محدد وتواريخ محددة لإجرائها لإيقاف سياسة المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى ضرورة وجود حراك جماهيري ضاغط وأن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها في توعية ودعم هذا الحراك منوها إلى أن المرصد يعمل منذ فترة على رفع مستوى الوعي بأهمية الانتخابات وضرورتها.
وفي نهاية الورشة خرج المشاكرون في عدة توصيات حيث اكدوا على ضرورة تشكيل لجنة فنية وسياسية تدرس واقع فلسطيني الشتات وامكانية عقد انتخابات المجلس الوطني، والبحث في البدائل التكنولوجية التي تساهم في تخفيف العوائق امام عقد الانتخابات.
كما اوصوا على هذه التوصيات تقدم الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من اجل انجاز قانون انتخابات المجلس الوطني وتقديمه للجهة المعنية لاقراره، وتشكيل فريق متخصص لرفد اللجنة بالاستشارات الفنية بما يتعلق بالانتخابات.
كما اكدوا على ضرورة عقد الانتخابات العام قبل انقضاء مدة السنة تحت اشراف رقابة محلية وعربية ودولية، والحفاظ على استقلالية ونزاهة وحيادية لجنة الانتخابات المركزية.