رئيس نقابة العاملين يعلن عن خطوات تصعيدية للاضراب تتضمن اغلاق داخلية رام الله نهائيا وإلغاء التعامل مع الحالات الطارئة
نشر بتاريخ: 28/09/2006 ( آخر تحديث: 28/09/2006 الساعة: 19:02 )
رام الله-معا- اعلن بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عن خطوات تصعيدية سيقوم بها الموظفون المضربون الاسبوع القادم يتم بموجبها إغلاق الداخلية نهائيا وإلغاء التعامل مع الحالات الطارئة فيها".
واضاف " لن يكون هناك دوام الاثنين في مقر الوزارة في رام الله ولا غيره من الأيام او المديريات في المحافظات كما كان معمما سابقا وسيتم شمول مرافق أخرى سيعلن عنها ".
وقال زكارنة "أن تضارب تصريحات المسئولين حول الرواتب يزيد من أزمة الموظفين وعدم الثقة بهم.
وطالب زكارنة بضرورة ان يكون هناك ضمانات لا ي اتفاق مستقبلي بين الحكومة والموظفين, واضاف " أن رئيس الوزراء وعد براتب شهر قبل رمضان ولم يف به ووزير المالية وعد بصرف 1800 شيكل ومن ثم يصرف 1500 شيكل من الرئاسة علما أن رئيس الوزراء أو أي مسؤول حكومي لم يف بوعوده نهائيا خلال الفترة السابقة مما يدل أن النقابة بحاجة ماسه ان تكون هناك ضمانات حقيقية في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الحكومة ".
وأكد زكارنة ان هذه السلف لا تف بالمطلوب وتزيد في كثير من الأحيان الضغط على الموظف بسبب كثرة الدائنين فهل تدفع هذه المبالغ أجرة المنزل المتراكمة أم ديون البقال أم كهرباء أم ماء أم ملابس ام ....!!!؟؟؟".
وطالب رئيس النقابة البنوك بعدم خصم أي مبالغ من هذه السلف علما انه تم إرسال رسائل بهذا الصدد للبنوك وجمعية البنوك.
وأضاف زكارنه أن تصريحات الحكومة حول نسبة الرواتب التي تقاضاها الموظف غير دقيقه ومنافية للحقيقة وتستخدم للتقليل من حدة ألازمة وتهربا من المسؤولية حيث أشاروا أنها 65% بيد ان النسب الحقيقية هي ان من رواتبهم اقل من 1500 شيكل تقاضوا من رواتبهم نسبة 58% , وان من يتقاضى راتبه بين 1500 -2500 تقاضى ما نسبة 23% من رواتبه ومن راتبه فوق ذلك تقاضي نسبة 11.1% من رواتبه. وان ما على الحكومة من رواتب متبقية للموظفين المدنين والعسكريين لغاية 31/9/2006 تساوي مليار و700 مليون شيكل".
وقال زكارنه نرجو من الأهالي والشعب كاملا ان يعرف أن سبب الإضراب جاء بعد صمود سبعة اشهر دون أفق من الحكومة رغم تقديمنا لعرض نقبل فيه راتب شهر 9 بالإضافة لنصف المستحقات مع انتظام دفع الراتب وجدولة المتبقي لغاية 1/12/2006 ورفضته الحكومة وقد وصل الأمر إلى عدم قدرة الموظف على توفير المواصلات لعمله فكيف للموظف ان يعمل دون توفر قوت أولاده أو شراء ملابس لعمله علما ان معظم من يتأثروا من الإضراب هم الموظفين أنفسهم لأن معظم أبنائنا في المدارس الحكومية ويعالجوا بمستشفيات حكومية وليس لهم مصدر آخر للدخل باختلاف عمن يعملوا بالقطاع الخاص ولهم مصدر رزق آخر ناهيك ان جميع القطاعات تعاني من عدم دفع الرواتب من البقال مرورا بصاحب المنزل والطبيب وصولا بشركة الكهرباء والبنوك... ".
واضاف " لن يكون هناك دوام الاثنين في مقر الوزارة في رام الله ولا غيره من الأيام او المديريات في المحافظات كما كان معمما سابقا وسيتم شمول مرافق أخرى سيعلن عنها ".
وقال زكارنة "أن تضارب تصريحات المسئولين حول الرواتب يزيد من أزمة الموظفين وعدم الثقة بهم.
وطالب زكارنة بضرورة ان يكون هناك ضمانات لا ي اتفاق مستقبلي بين الحكومة والموظفين, واضاف " أن رئيس الوزراء وعد براتب شهر قبل رمضان ولم يف به ووزير المالية وعد بصرف 1800 شيكل ومن ثم يصرف 1500 شيكل من الرئاسة علما أن رئيس الوزراء أو أي مسؤول حكومي لم يف بوعوده نهائيا خلال الفترة السابقة مما يدل أن النقابة بحاجة ماسه ان تكون هناك ضمانات حقيقية في حال التوصل إلى اتفاق مع هذه الحكومة ".
وأكد زكارنة ان هذه السلف لا تف بالمطلوب وتزيد في كثير من الأحيان الضغط على الموظف بسبب كثرة الدائنين فهل تدفع هذه المبالغ أجرة المنزل المتراكمة أم ديون البقال أم كهرباء أم ماء أم ملابس ام ....!!!؟؟؟".
وطالب رئيس النقابة البنوك بعدم خصم أي مبالغ من هذه السلف علما انه تم إرسال رسائل بهذا الصدد للبنوك وجمعية البنوك.
وأضاف زكارنه أن تصريحات الحكومة حول نسبة الرواتب التي تقاضاها الموظف غير دقيقه ومنافية للحقيقة وتستخدم للتقليل من حدة ألازمة وتهربا من المسؤولية حيث أشاروا أنها 65% بيد ان النسب الحقيقية هي ان من رواتبهم اقل من 1500 شيكل تقاضوا من رواتبهم نسبة 58% , وان من يتقاضى راتبه بين 1500 -2500 تقاضى ما نسبة 23% من رواتبه ومن راتبه فوق ذلك تقاضي نسبة 11.1% من رواتبه. وان ما على الحكومة من رواتب متبقية للموظفين المدنين والعسكريين لغاية 31/9/2006 تساوي مليار و700 مليون شيكل".
وقال زكارنه نرجو من الأهالي والشعب كاملا ان يعرف أن سبب الإضراب جاء بعد صمود سبعة اشهر دون أفق من الحكومة رغم تقديمنا لعرض نقبل فيه راتب شهر 9 بالإضافة لنصف المستحقات مع انتظام دفع الراتب وجدولة المتبقي لغاية 1/12/2006 ورفضته الحكومة وقد وصل الأمر إلى عدم قدرة الموظف على توفير المواصلات لعمله فكيف للموظف ان يعمل دون توفر قوت أولاده أو شراء ملابس لعمله علما ان معظم من يتأثروا من الإضراب هم الموظفين أنفسهم لأن معظم أبنائنا في المدارس الحكومية ويعالجوا بمستشفيات حكومية وليس لهم مصدر آخر للدخل باختلاف عمن يعملوا بالقطاع الخاص ولهم مصدر رزق آخر ناهيك ان جميع القطاعات تعاني من عدم دفع الرواتب من البقال مرورا بصاحب المنزل والطبيب وصولا بشركة الكهرباء والبنوك... ".