"التشريعي" : تصريحات ابو مغلي تنم عن جهل.. وعليه ان يرحل
نشر بتاريخ: 09/06/2011 ( آخر تحديث: 10/06/2011 الساعة: 07:51 )
بيت لحم - معا - اعربت الأمانة العامة للمجلس التشريعي عن استهجانها لما صدر من تصريحات عن الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة
وطالبت الامانة الوزير بضرورة قراءة القانون الأساسي قبل إصدار التصريحات التي ستؤدي إلى تأزيم وضعه القانوني أكثر، حيث نصت المواد 53،56،58 من القانون الأساسي على حق النائب مساءلة الوزراء والمسؤولين حتى في حالة عدم انعقاد المجلس وعدم مساءلة النواب امام اي جهة بسبب ارائهم و تصريحاتهم.
وقالت الامانة في بيان صدر مساء اليوم : إن تصريحات وزير الصحة تنم عن الجهل في القانون، مما أدى بالتالي للتدهور والشلل الذي تعانيه وزارة الصحة بجميع قطاعاتها، والذي كان من نتائجه تردي الخدمات الصحية تجاه المواطنين وتردي اوضاع العاملين في هذا القطاع.
وتابعت امانة التشريعي تقول " وبسبب هذا الوضع المتفاقم تم تشكيل لجنة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالوضع الصحي علما ان اللجنة رفعت تقريرها وتوصياتها لسيادة الرئيس ولرئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام والجهات المختصة، كما طالبت اللجنة باقالة وزير الصحة وهذا المطلب حق طبيعي للنواب وحق لأي مواطن كفله القانون فكيف الأمر اذا كان هذا الطلب ناتج من النواب الذي يتمتعون بالحصانة القانونية، وبالتالي لم يخرج تقرير النواب عن الاطار القانوني الذي يحرصون على تطبيقه واحترامه وقد قامت اللجنة بطلب الاجتماع بوزير الصحة للاستماع لاجابته حول كافة الامور المطروحة إلا انه رفض الحضور وبالتالي فقد فرصته للدفاع عن نفسه والاجابة على نتائح التقرير.
وكان ابو مغلي شكك في قانونية ورسمية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني،التي طالبت باقالته .
واضاف في تصريحات لشبكة معا الاذاعية : ان المجلس التشريعي معطل وعمله معطل منذ سنوات واللجنة المنبثقة عنه غير قانونية.
وطالبت الامانة الوزير بضرورة قراءة القانون الأساسي قبل إصدار التصريحات التي ستؤدي إلى تأزيم وضعه القانوني أكثر، حيث نصت المواد 53،56،58 من القانون الأساسي على حق النائب مساءلة الوزراء والمسؤولين حتى في حالة عدم انعقاد المجلس وعدم مساءلة النواب امام اي جهة بسبب ارائهم و تصريحاتهم.
وقالت الامانة في بيان صدر مساء اليوم : إن تصريحات وزير الصحة تنم عن الجهل في القانون، مما أدى بالتالي للتدهور والشلل الذي تعانيه وزارة الصحة بجميع قطاعاتها، والذي كان من نتائجه تردي الخدمات الصحية تجاه المواطنين وتردي اوضاع العاملين في هذا القطاع.
وتابعت امانة التشريعي تقول " وبسبب هذا الوضع المتفاقم تم تشكيل لجنة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالوضع الصحي علما ان اللجنة رفعت تقريرها وتوصياتها لسيادة الرئيس ولرئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام والجهات المختصة، كما طالبت اللجنة باقالة وزير الصحة وهذا المطلب حق طبيعي للنواب وحق لأي مواطن كفله القانون فكيف الأمر اذا كان هذا الطلب ناتج من النواب الذي يتمتعون بالحصانة القانونية، وبالتالي لم يخرج تقرير النواب عن الاطار القانوني الذي يحرصون على تطبيقه واحترامه وقد قامت اللجنة بطلب الاجتماع بوزير الصحة للاستماع لاجابته حول كافة الامور المطروحة إلا انه رفض الحضور وبالتالي فقد فرصته للدفاع عن نفسه والاجابة على نتائح التقرير.
وكان ابو مغلي شكك في قانونية ورسمية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني،التي طالبت باقالته .
واضاف في تصريحات لشبكة معا الاذاعية : ان المجلس التشريعي معطل وعمله معطل منذ سنوات واللجنة المنبثقة عنه غير قانونية.