مختصون يطالبون بضرورة تشغيل ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم اجتماعيا
نشر بتاريخ: 11/06/2011 ( آخر تحديث: 11/06/2011 الساعة: 14:02 )
غزة- معا- دعا عدد من المختصين بذوي الاحتياجات الخاصة إلى ضرورة تشغيل ذوي الإعاقة والعمل على تحقيق اعلي درجة من الدمج الاجتماعي والإيعاز للمؤسسات المناحة لمشاريع تنفذها المؤسسات الأهلية باشتراط تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الكوادر العاملة في المشاريع والبرامج الممولة.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإغاثة الطبية بعنوان "ذوي الإعاقة من النواحي الصحية والتعليمية" بالشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وتجمع مؤسسات التأهيل يوم أمس في جمعية بيتنا للتنمية والتطوير بجباليا.
وتأتي ورشة العمل ضمن مشروع دعم كليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل المعوقين الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp.
وطالب المختصون المؤسسات الأهلية والرسمية على حد السواء الالتزام بتطبيق البند الخاص بتشغيل 5% من بين الموظفين من ذوي الإعاقة وفقا لما ينص عليه قانون المعاق الفلسطيني رقم4 للعام 1999.
وارجع المتحدثون مسئولية تدهور واقع ذوي الإعاقة إلي سوء القرارات المتخذة من صناع القرار والمسئولين على المستويين الرسمي والأهلي، مطالبين بعقد ورش تدريب لهم وإكسابهم الخبرات الكافية لاتخاذ قرارات تحسن من واقع ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية إلي واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ومدى المعاناة والتهميش الذي يتعرض لهم هؤلاء الأشخاص منوها إلى دور المؤسسات الأهلية والرسمية اتجاه هذه الفئة المجتمعية مندداً بحالة اللامبالاة التي تغلب على عملها وفلسفتها اتجاه تطبيق قانون حقوق المعوقين.
وأوضح عابد مدى حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعلم والتأهيل النفسي والاجتماعي، وعقد برامج توعية وإرشاد وخلق فرص عمل وتدريب لهم وضمان تأهيلهم مهنياً وتوفير أجهزة مساعدة ، مؤكداً أهمية ودور المؤسسات في حشد المناصرة والدعم من أجل التأثير في السياسات العامة .
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفك الحصار والسماح بحرية الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض العلاج وإعداد دراسات حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تلبية حقوقهم، وزيادة التشبيك مع المؤسسات الأخرى لخدمة هذه الفئة.
وأشار احمد أبو ندي أخصائي النطق واللغة الي مشكلات النطق واللغة لدى الأطفال و شرح فيها طبيعة هذه المشكلات المتمثلة في اضطرابات التخاطب والاتصال، والمتمثلة في التأتأة، وضعف أو قوة الصوت، والخنف،موضحاً أن من بين أسبابها اضطرابات نفسية، وفقدان للسمع، والتأخر الدراسي، وعوامل وراثية.
وقال أبو الندي: " أن من بين تأثيرات مشكلات النطق هو العناد والتخريب والسلوك العدواني والقلق، والإحباط" منتقدا طبيعة تدخل الوزارة بعمل عيادات النطق وسن بعض القوانين، مؤكداً أن تدخل الوزارة يحتاج للمزيد من التركيز وتوجيه البوصلة نحو تحقيق الفائدة لهؤلاء الأطفال.
وبدورها قالت سمر الحشوة مسئولة برنامج الدعم النفسي بجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية :" أن الآثار النفسية والاجتماعية المصاحبة لذوي الإعاقة وأسرهم تختلف باختلاف عدة عوامل تتعلق بسن ذوي الإعاقة، وطبيعة إعاقته، ودرجتها إضافة للخبرات الحياتية وعلاقة ذلك بالصلابة النفسية لدى ذوي الإعاقة أنفسهم.
وأضافت:" أن أكثر المتأثرين نفسياً عن وجود طفل من ذوي الإعاقة لدى الأسرة هم الوالدان واللذان يغلب عليهما سلوك جديد يتعلق بنكران الإعاقة لدى الطفل أو الشعور بالغضب والذنب معا وإسقاط اللوم على من حولهم، وكذلك التفكير بكيفية التعامل مع الطفل مرحلياً ومستقبلاً.
ونوهت الحشوة إلي الآثار النفسية المتعلقة بالمعاق والذي يعاني من التهميش والتمييز السلبي، والعصبية والانطوائية والاكتئاب والعجز والإرباك، مشيرةً إلى دور كبير يقع على عاتق المجتمع بضرورة الدفاع عن حقوق المعوقين وتنشطي حياتهم وتفعيل البرامج الخدماتية المقدمة لهم وتعديل بعض أنماط السلوك الغريب لديهم.
من جانبها قدمت عطاف محسن ممثلة عن جمعية "لا تنسوني أبدا للمعوقين"، التجربة السويدية في برامج الدمج خلال الورشة، حيث أشارت فيها إلى أن المؤسسة السويدية التي تقدم الدعم المالي لجمعيتها تواصل تقديم أفضل برامج الدمج لذوي الإعاقة المنتسبين للجمعية.
وأوضحت أن جمعيتها تقدم خدمات الدمج الاجتماعي للأطفال ما بين عامين إلى عشرة أعوام، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني للفتيات المعاقات من سن ما فوق 12 عاماً.
وقالت محسن :" إن التجربة شملت تقديم خدمات الدمج الاجتماعي مع رياض الأطفال والمدارس، بجهود ذاتية من المؤسسة، مشيرة إلى عدة حالات نجاح في هذا المجال.
وتحدثت عن الصعوبات التي تواجه برامج الدمج مشيرة إلى أن هذه الصعوبات تتمثل في عدم الملائمة البيئية، وقلة الأدوات المساعدة لذوي الإعاقة، وصعوبة المنهاج الدراسي.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الإغاثة الطبية بعنوان "ذوي الإعاقة من النواحي الصحية والتعليمية" بالشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وتجمع مؤسسات التأهيل يوم أمس في جمعية بيتنا للتنمية والتطوير بجباليا.
وتأتي ورشة العمل ضمن مشروع دعم كليات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل المعوقين الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp.
وطالب المختصون المؤسسات الأهلية والرسمية على حد السواء الالتزام بتطبيق البند الخاص بتشغيل 5% من بين الموظفين من ذوي الإعاقة وفقا لما ينص عليه قانون المعاق الفلسطيني رقم4 للعام 1999.
وارجع المتحدثون مسئولية تدهور واقع ذوي الإعاقة إلي سوء القرارات المتخذة من صناع القرار والمسئولين على المستويين الرسمي والأهلي، مطالبين بعقد ورش تدريب لهم وإكسابهم الخبرات الكافية لاتخاذ قرارات تحسن من واقع ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية إلي واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ومدى المعاناة والتهميش الذي يتعرض لهم هؤلاء الأشخاص منوها إلى دور المؤسسات الأهلية والرسمية اتجاه هذه الفئة المجتمعية مندداً بحالة اللامبالاة التي تغلب على عملها وفلسفتها اتجاه تطبيق قانون حقوق المعوقين.
وأوضح عابد مدى حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعلم والتأهيل النفسي والاجتماعي، وعقد برامج توعية وإرشاد وخلق فرص عمل وتدريب لهم وضمان تأهيلهم مهنياً وتوفير أجهزة مساعدة ، مؤكداً أهمية ودور المؤسسات في حشد المناصرة والدعم من أجل التأثير في السياسات العامة .
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفك الحصار والسماح بحرية الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض العلاج وإعداد دراسات حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تلبية حقوقهم، وزيادة التشبيك مع المؤسسات الأخرى لخدمة هذه الفئة.
وأشار احمد أبو ندي أخصائي النطق واللغة الي مشكلات النطق واللغة لدى الأطفال و شرح فيها طبيعة هذه المشكلات المتمثلة في اضطرابات التخاطب والاتصال، والمتمثلة في التأتأة، وضعف أو قوة الصوت، والخنف،موضحاً أن من بين أسبابها اضطرابات نفسية، وفقدان للسمع، والتأخر الدراسي، وعوامل وراثية.
وقال أبو الندي: " أن من بين تأثيرات مشكلات النطق هو العناد والتخريب والسلوك العدواني والقلق، والإحباط" منتقدا طبيعة تدخل الوزارة بعمل عيادات النطق وسن بعض القوانين، مؤكداً أن تدخل الوزارة يحتاج للمزيد من التركيز وتوجيه البوصلة نحو تحقيق الفائدة لهؤلاء الأطفال.
وبدورها قالت سمر الحشوة مسئولة برنامج الدعم النفسي بجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية :" أن الآثار النفسية والاجتماعية المصاحبة لذوي الإعاقة وأسرهم تختلف باختلاف عدة عوامل تتعلق بسن ذوي الإعاقة، وطبيعة إعاقته، ودرجتها إضافة للخبرات الحياتية وعلاقة ذلك بالصلابة النفسية لدى ذوي الإعاقة أنفسهم.
وأضافت:" أن أكثر المتأثرين نفسياً عن وجود طفل من ذوي الإعاقة لدى الأسرة هم الوالدان واللذان يغلب عليهما سلوك جديد يتعلق بنكران الإعاقة لدى الطفل أو الشعور بالغضب والذنب معا وإسقاط اللوم على من حولهم، وكذلك التفكير بكيفية التعامل مع الطفل مرحلياً ومستقبلاً.
ونوهت الحشوة إلي الآثار النفسية المتعلقة بالمعاق والذي يعاني من التهميش والتمييز السلبي، والعصبية والانطوائية والاكتئاب والعجز والإرباك، مشيرةً إلى دور كبير يقع على عاتق المجتمع بضرورة الدفاع عن حقوق المعوقين وتنشطي حياتهم وتفعيل البرامج الخدماتية المقدمة لهم وتعديل بعض أنماط السلوك الغريب لديهم.
من جانبها قدمت عطاف محسن ممثلة عن جمعية "لا تنسوني أبدا للمعوقين"، التجربة السويدية في برامج الدمج خلال الورشة، حيث أشارت فيها إلى أن المؤسسة السويدية التي تقدم الدعم المالي لجمعيتها تواصل تقديم أفضل برامج الدمج لذوي الإعاقة المنتسبين للجمعية.
وأوضحت أن جمعيتها تقدم خدمات الدمج الاجتماعي للأطفال ما بين عامين إلى عشرة أعوام، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني للفتيات المعاقات من سن ما فوق 12 عاماً.
وقالت محسن :" إن التجربة شملت تقديم خدمات الدمج الاجتماعي مع رياض الأطفال والمدارس، بجهود ذاتية من المؤسسة، مشيرة إلى عدة حالات نجاح في هذا المجال.
وتحدثت عن الصعوبات التي تواجه برامج الدمج مشيرة إلى أن هذه الصعوبات تتمثل في عدم الملائمة البيئية، وقلة الأدوات المساعدة لذوي الإعاقة، وصعوبة المنهاج الدراسي.