رئيس الشبكة الأوروبية: اعتقال النواب ومحاكمتهم محاولة لافشال المصالحة
نشر بتاريخ: 11/06/2011 ( آخر تحديث: 11/06/2011 الساعة: 17:26 )
رام الله- معا- ندد رئيس الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree) محمد حمدان بحملات الاعتقال الإسرائيلية التعسفية في الضفة الغربية التي طالت إلى جانب المواطنين نوابا في المجلس التشريعي من الحاليين والسابقين لجانب وزراء ونشطاء وقادة في المجتمع.
وقال حمدان في تصريح صحفي له اليوم السبت: "ان الحملة الإسرائيلية المتصاعدة تمثل قمة الاستخفاف بالمجتمع الدولي وتكشف نوايا الحكومة الإسرائيلية الحقيقية إزاء الجهود الفلسطينية الرامية إلى إتمام عملية المصالحة الوطنية وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي".
وأضاف: "ان الحكومة الإسرائيلية أصابتها حالة من الهستيرية بعد التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية، وبدء تحركات جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية".
وأكد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الحقوق الممنوحة للنواب وغيرهم، ولا تتورع عن اعتقالهم في أية لحظة وتقديمهم لمحاكمات جائرة غير قانونية، داعيا مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية خاصة إلى التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها أمام العالم، والضغط على إسرائيل لإجبارها على الإفراج عنهم فورا وبدون شروط.
وذكر رئيس الشبكة الأوربية UFree أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الخميس الماضي؛ كلا من النائبين في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" عبد الرحمن فهمي عبد الرحمن زيدان، 51 عاماً، من بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم، وأحمد علي الحاج علي، 73 عاماً، من نابلس، والنائب السابق عن حركة "فتح"، حسام محمود خضر، 48 عاماً، من مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس، والوزير الاسبق والقيادي في حركة حماس وصفي كبها من مدينة جنين إلى جانب بعض القيادات المجتمعية.
وقال حمدان: "ان حملات الاعتقال التعسفية تمثل ترجمة عملية للتهديدات الإسرائيلية التي أعقبت توقيع اتفاق المصالحة، وشرعت إسرائيل على إثرها بفرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية لإجبارها على التراجع عن إتمام المصالحة".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد منعت النائب السابق حسام خضر من السفر للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الاول للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الذي عقدته الشبكة الأوروبية في جنيف خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
وطالب حمدان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للمخالفات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، ولتوفير الحماية الكافية للنواب، وللعمل بكل السبل الدبلوماسية على إجبار إسرائيل على الإفراج عنهم وعن كافة الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملات اعتقال تعسفية.
وقال حمدان في تصريح صحفي له اليوم السبت: "ان الحملة الإسرائيلية المتصاعدة تمثل قمة الاستخفاف بالمجتمع الدولي وتكشف نوايا الحكومة الإسرائيلية الحقيقية إزاء الجهود الفلسطينية الرامية إلى إتمام عملية المصالحة الوطنية وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي".
وأضاف: "ان الحكومة الإسرائيلية أصابتها حالة من الهستيرية بعد التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية، وبدء تحركات جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية".
وأكد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الحقوق الممنوحة للنواب وغيرهم، ولا تتورع عن اعتقالهم في أية لحظة وتقديمهم لمحاكمات جائرة غير قانونية، داعيا مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية خاصة إلى التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها أمام العالم، والضغط على إسرائيل لإجبارها على الإفراج عنهم فورا وبدون شروط.
وذكر رئيس الشبكة الأوربية UFree أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الخميس الماضي؛ كلا من النائبين في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" عبد الرحمن فهمي عبد الرحمن زيدان، 51 عاماً، من بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم، وأحمد علي الحاج علي، 73 عاماً، من نابلس، والنائب السابق عن حركة "فتح"، حسام محمود خضر، 48 عاماً، من مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس، والوزير الاسبق والقيادي في حركة حماس وصفي كبها من مدينة جنين إلى جانب بعض القيادات المجتمعية.
وقال حمدان: "ان حملات الاعتقال التعسفية تمثل ترجمة عملية للتهديدات الإسرائيلية التي أعقبت توقيع اتفاق المصالحة، وشرعت إسرائيل على إثرها بفرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية لإجبارها على التراجع عن إتمام المصالحة".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد منعت النائب السابق حسام خضر من السفر للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الاول للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الذي عقدته الشبكة الأوروبية في جنيف خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
وطالب حمدان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للمخالفات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان، ولتوفير الحماية الكافية للنواب، وللعمل بكل السبل الدبلوماسية على إجبار إسرائيل على الإفراج عنهم وعن كافة الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملات اعتقال تعسفية.