محكمة إسرائيلية تقضي بحجز أموال الفلسطينيين التي صودرت خلال عمليات المداهمة في 19 ايلول الجاري
نشر بتاريخ: 29/09/2006 ( آخر تحديث: 29/09/2006 الساعة: 10:46 )
بيت لحم - معا - قررت محكمة اسرائيلية، بحجز الاموال التي صادرتها قوات الاحتلال خلال عملية المداهمة التي قامت بها، في 19 من الشهر الجاري، لعدة بنوك ومصارف فلسطينية، في مدن نابلس، رام الله، جنين، طولكرم، في الضفة الغربية.
وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه الأموال تعود لحركة الجهاد الإسلامي، وجاء أمر الحجز بناء على قضايا تعويضات قدمتها 17 عائلة إسرائيلية ممن فقدوا أبناءهم في عملية مفرق مجيدو قبل أربع سنوات.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن الحجز سيسري على كل الأموال والبضائع التابعة للجهاد الإسلامي والتي صادرتها سلطات الاحتلال، وتبلغ قيمة التعويضات المقدمة 402 مليون شيكل.
ومن الجدير ذكره ان الجيش صادر ما يزيد عن 6 مليون شيكل خلال عملية الاقتحام، لاكثر من 20 محل صرافة في المدن المذكورة، اضافة الى البنك الاهلي الاردني في مدينة نابلس، حيث اعتقل الجيش خلالها عدد من اصحاب محال الصرافة.
وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه الأموال تعود لحركة الجهاد الإسلامي، وجاء أمر الحجز بناء على قضايا تعويضات قدمتها 17 عائلة إسرائيلية ممن فقدوا أبناءهم في عملية مفرق مجيدو قبل أربع سنوات.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن الحجز سيسري على كل الأموال والبضائع التابعة للجهاد الإسلامي والتي صادرتها سلطات الاحتلال، وتبلغ قيمة التعويضات المقدمة 402 مليون شيكل.
ومن الجدير ذكره ان الجيش صادر ما يزيد عن 6 مليون شيكل خلال عملية الاقتحام، لاكثر من 20 محل صرافة في المدن المذكورة، اضافة الى البنك الاهلي الاردني في مدينة نابلس، حيث اعتقل الجيش خلالها عدد من اصحاب محال الصرافة.