تجار السيارات يرفضون استلام السيارات المستوردة عبر معبر كرم ابو سالم
نشر بتاريخ: 12/06/2011 ( آخر تحديث: 12/06/2011 الساعة: 14:13 )
غزة -معا- رفض تجار السيارات وجمعية تجار السيارات وقطع الغيار، استلام السيارات المستوردة عبر معبر كرم ابو سالمن منذ يوم الخميس الماضي احتجاجا على فرض فروقات جمركية بقيمة 25% وذلك حتى الغاء القرار.
وناشدت جمعية تجار السيارات الحكومة الغاء قرار فرض فروقات جمركية بقيمة 25% بشكل فوري لا سيما أن هذا القرار خلق مشاكل بين المستوردين والمستهلكين علما بانه خلال الايام السابقة اجتمع مجلس ادارة الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارات المواصلات والمالية والاقتصاد في الحكومة المقالة ولم يحصلوا على أي قرار واضح.
وقال اسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات في بيان وصل "معا" نسخة منه:"رفضنا استلام السيارات في 28/5 بمعبر كرم ابو سالم بعد أن طلب مسؤولو الجمارك من المستوردين التوقيع على تعهد بدفع فروقات جمركية"، مبينا أن مسؤولين بوزارة المالية المقالة أكدوا لهم بأن هناك توجه لدى المقالة بتمديد القرار وتم الاتفاق على ادخال السيارات والتحفظ عليها بالمعارض وتسليم مفاتيحها لدائرة الامن الجمركي لحين صدور قرار كتابي من مجلس الوزراء المقال بإلغاء قرار فرض الفروق الجمركية.
وتابع قائلا :"بعد أن قام التجار بتسليم مفاتيح السيارات لم تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة وسط مخاطرة كبيرة لهذه السيارات في حالة حدوث حريق أو طارئ نظرا لعدم قدرة أصحاب المعارض من إنقاذها لعدم امتلاكهم مفاتيحها لذلك قرر مجلس ادارة الجمعية بالتشاور مع مستوردين السيارات ابتداء من يوم الخميس 9/6 عدم استلام المركبات بدون تسليم مفاتيحها" .
يشار الى ان مجلس الوزراء المقال في غزة قرر عدم جباية فروقات جمركية في سبتمبر 2010 وتم ادخال السيارات وتم التعامل مع الشركات والمستوردين والموزعين والمواطنين على هذا الاساس من 12/10/2010 الى 12/4/2011 ، الا ان جمعيه تجار السيارات لم تبلغ أن القرار لمدة ستة شهور حيث صدر قرار في 12/4 يتم بموجبه ايقاف التعامل مع المستوردين بحجة انتهاء العمل بالقرار ووقف اصدار عدم ممانعة للإكمال اجراءات الترخيص الا بقرار من مجلس الوزراء و في 4/5 صدر قرار جديد لمجلس الوزراء بفرض فروق جمركية بقيمة 25% وبناء عليه لم يتم ترخيص أي سيارة.
وأشار النخاله إلى أن 1300 سيارة تم ادخالها حتى تاريخ 12/4 من اجمالي 4000 سيارة ، تم تسجيلها بوزارتي النقل والمواصلات برام الله وغزة والجمعية وتم دفع جماركها بالكامل حتى تاريخ 31-3-2011 ولولا المعوقات الاسرائيلية لكانت هذه السيارات داخل غزة وما كان هناك مشكلة قائمه بالخصوص.
وناشدت جمعية تجار السيارات الحكومة الغاء قرار فرض فروقات جمركية بقيمة 25% بشكل فوري لا سيما أن هذا القرار خلق مشاكل بين المستوردين والمستهلكين علما بانه خلال الايام السابقة اجتمع مجلس ادارة الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارات المواصلات والمالية والاقتصاد في الحكومة المقالة ولم يحصلوا على أي قرار واضح.
وقال اسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات في بيان وصل "معا" نسخة منه:"رفضنا استلام السيارات في 28/5 بمعبر كرم ابو سالم بعد أن طلب مسؤولو الجمارك من المستوردين التوقيع على تعهد بدفع فروقات جمركية"، مبينا أن مسؤولين بوزارة المالية المقالة أكدوا لهم بأن هناك توجه لدى المقالة بتمديد القرار وتم الاتفاق على ادخال السيارات والتحفظ عليها بالمعارض وتسليم مفاتيحها لدائرة الامن الجمركي لحين صدور قرار كتابي من مجلس الوزراء المقال بإلغاء قرار فرض الفروق الجمركية.
وتابع قائلا :"بعد أن قام التجار بتسليم مفاتيح السيارات لم تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة وسط مخاطرة كبيرة لهذه السيارات في حالة حدوث حريق أو طارئ نظرا لعدم قدرة أصحاب المعارض من إنقاذها لعدم امتلاكهم مفاتيحها لذلك قرر مجلس ادارة الجمعية بالتشاور مع مستوردين السيارات ابتداء من يوم الخميس 9/6 عدم استلام المركبات بدون تسليم مفاتيحها" .
يشار الى ان مجلس الوزراء المقال في غزة قرر عدم جباية فروقات جمركية في سبتمبر 2010 وتم ادخال السيارات وتم التعامل مع الشركات والمستوردين والموزعين والمواطنين على هذا الاساس من 12/10/2010 الى 12/4/2011 ، الا ان جمعيه تجار السيارات لم تبلغ أن القرار لمدة ستة شهور حيث صدر قرار في 12/4 يتم بموجبه ايقاف التعامل مع المستوردين بحجة انتهاء العمل بالقرار ووقف اصدار عدم ممانعة للإكمال اجراءات الترخيص الا بقرار من مجلس الوزراء و في 4/5 صدر قرار جديد لمجلس الوزراء بفرض فروق جمركية بقيمة 25% وبناء عليه لم يتم ترخيص أي سيارة.
وأشار النخاله إلى أن 1300 سيارة تم ادخالها حتى تاريخ 12/4 من اجمالي 4000 سيارة ، تم تسجيلها بوزارتي النقل والمواصلات برام الله وغزة والجمعية وتم دفع جماركها بالكامل حتى تاريخ 31-3-2011 ولولا المعوقات الاسرائيلية لكانت هذه السيارات داخل غزة وما كان هناك مشكلة قائمه بالخصوص.