اجتماع للجنة التوجيه لمشروع تنمية وتعزيز قدرات الديوان
نشر بتاريخ: 12/06/2011 ( آخر تحديث: 12/06/2011 الساعة: 12:17 )
رام الله- معا- اجتمعت لجنة التوجيه الخاصة بمشروع تعزيز البناء المؤسسي الخاص بديوان الرقابة المالية والادارية برئاسة قائم بأعمال رئيس الديوان جمال أبو بكر ومدير الشركة المنفذة PKF ماري روس وممثلين عن الاتحاد الأوروبي الداعم للمشروع و أعضاء الفريق من الجانبين.
وتم نقاش الانجازات في الربع الأول من المشروع ومنها الدورات بمختلف مجالاتها الرقابية و الادارية، والتدريب على كيفية اعداد الحساب الختامي، والمراجعة المؤسسية، والمراجعة القانونية لقانون الديوان وكيفية مواءمته مع المعايير الخاصة بمنظمة الانتوساي.
واشاد أبو بكر بعمل الفريق والية ادارة المشروع وأكد ان القيمة المضافة للمشروع بدأت بالظهور من خلال نتائج التقرير الربعي الأول للمشروع وشدد أبو بكر على ضرورة تنسيق الجهود مع المسؤولين في ديوان الرقابة ليكون العمل مكتمل ومنسجم واحتياجات الديوان.
من جهته أكد روس على الالتزام الكامل بما ورد في مذكرة التفاهم والتقريرالإستهلالي للمشروع و أثنى على التعاون الكامل من جانب الديوان و العمل المشترك لانجاح المشروع.
وقال توماس بويير ممثل الاتحاد الأوروبي الممول للمشروع أنهم سعداء في النتائج الأولية للمشروع واكد على اهمية الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم خلال تنفيذ بنود المشروع.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ولمدة ثلاث سنوات ويهدف الى الرقي بعمل الديوان للعمل وفق معايير منظمة الإنتوساي.
وتم نقاش الانجازات في الربع الأول من المشروع ومنها الدورات بمختلف مجالاتها الرقابية و الادارية، والتدريب على كيفية اعداد الحساب الختامي، والمراجعة المؤسسية، والمراجعة القانونية لقانون الديوان وكيفية مواءمته مع المعايير الخاصة بمنظمة الانتوساي.
واشاد أبو بكر بعمل الفريق والية ادارة المشروع وأكد ان القيمة المضافة للمشروع بدأت بالظهور من خلال نتائج التقرير الربعي الأول للمشروع وشدد أبو بكر على ضرورة تنسيق الجهود مع المسؤولين في ديوان الرقابة ليكون العمل مكتمل ومنسجم واحتياجات الديوان.
من جهته أكد روس على الالتزام الكامل بما ورد في مذكرة التفاهم والتقريرالإستهلالي للمشروع و أثنى على التعاون الكامل من جانب الديوان و العمل المشترك لانجاح المشروع.
وقال توماس بويير ممثل الاتحاد الأوروبي الممول للمشروع أنهم سعداء في النتائج الأولية للمشروع واكد على اهمية الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم خلال تنفيذ بنود المشروع.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ولمدة ثلاث سنوات ويهدف الى الرقي بعمل الديوان للعمل وفق معايير منظمة الإنتوساي.