لجنة القضايا الاجتماعية تنظم ورشة عمل لبلورة تشريع موحد ينظم العمل النقابي
نشر بتاريخ: 29/09/2006 ( آخر تحديث: 29/09/2006 الساعة: 16:02 )
رام الله - غزة - قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية، ان اللجنة سوف تعقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن العمال وأصحاب العمل وخبراء قانونيين من اجل إعادة صياغة مشروع قانون النقابات وإعداده لطرحه على المجلس التشريعي بالقراءة الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها المشاركون في ورشة عمل عقدتها اللجنة بهدف بلورة المبادىء الأساسية لتشريع موحد ينظم العمل النقابي في فلسطين.
وأكد أبو ليلى في ختام أعمال الورشة التي عقدت الخميس في مقر الإغاثة الزراعية في كل من رام الله وغزة عبر نظام (الفيديو كونفرنس)، وبدعم من برنامج التثقيف النقابي الفلسطيني الدانماركي، وبحضور وزير العمل محمد البرغوثي وممثلين عن النقابات العمالية والمهنية والمؤسسات الأهلية والمراكز الحقوقية ومهتمين، أكد ان ثمة توافقا على ان القانون يجب ان يعالج أولا ضمانات حرية التنظيم النقابي للعاملين من العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام، وان سائر الفئات كالنقابات المهنية يجب ان تحكمها قوانينها الخاصة.
وأضاف أبو ليلى بان القانون يجب ان يسترشد بالمبادىء التي تضمنها الاتفاقيات العربية والدولية حول الحريات النقابية وحقوق التنظيم وان يجسد الضمانات التي تكفل تطبيقها في الظروف الملموسة لعلاقات العمل السائدة في الواقع الفلسطيني.
وشدد أبو ليلى على انه لا ينبغي فرض قيود على حق العاملين في تشكيل نقاباتهم سوى تلك الضوابط التي تضمن حق الانتماء النقابي لجميع العمال دون تمييز على أسس سياسية أو فكرية أو طائفية وتكفل بنية ديمقراطية حقيقية للنقابات بما يحقق وحدة الحركة النقابية وإنقاذها من الشرذمة والتمزق وتقوية مواقعها في العلاقة مع سائر أطراف الإنتاج.
الوزير محمد البرغوثي:
من جهته شدد وزير العمل على أهمية هذه الورشة باعتبارها تمس قطاعا واسعا في المجتمع الفلسطيني. كما وأكد البرغوثي دعم وزارة العمل للحركة النقابية.
وقال البرغوثي: يجب علينا ونحن نتحدث عن وضع تشريع موحد ينظم العمل النقابي ان ناخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية التي لا يتناسب معها سحب كلي للقرارات العربية أو الدولية ذات الشأن بهذا القانون.
كما نبه البرغوثي إلى ضرورة عدم الأخذ بالظروف الطارئة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من حصار وقتل وتجويع، بحيث لا تنعكس على قراراتنا النقابية، وضرورة العمل على وضع تشريع استراتيجي ولفترة طويلة.
ودعا وزير العمل إلى وحدة الحركة النقابية مشيرا إلى ما تعانيه من شرذمة وفرقة.
وعرض ممثلو الاتحادات والنقابات العمالية والكتل النقابية العمالية ومجالس النقابات المهنية في الضفة وغزة والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والمؤسسات الأهلية والمراكز الحقوقية مداخلاتهم حول مشروع قانون العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية والعربية بشان الحريات والحقوق النقابية، لبلورة موقف يمكن لجنة القضايا الاجتماعية من التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروع قانون يحظى بأقصى درجة ممكنة من التوافق على مضامينه وعناصره الرئيسية.
وأكد أبو ليلى في ختام أعمال الورشة التي عقدت الخميس في مقر الإغاثة الزراعية في كل من رام الله وغزة عبر نظام (الفيديو كونفرنس)، وبدعم من برنامج التثقيف النقابي الفلسطيني الدانماركي، وبحضور وزير العمل محمد البرغوثي وممثلين عن النقابات العمالية والمهنية والمؤسسات الأهلية والمراكز الحقوقية ومهتمين، أكد ان ثمة توافقا على ان القانون يجب ان يعالج أولا ضمانات حرية التنظيم النقابي للعاملين من العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام، وان سائر الفئات كالنقابات المهنية يجب ان تحكمها قوانينها الخاصة.
وأضاف أبو ليلى بان القانون يجب ان يسترشد بالمبادىء التي تضمنها الاتفاقيات العربية والدولية حول الحريات النقابية وحقوق التنظيم وان يجسد الضمانات التي تكفل تطبيقها في الظروف الملموسة لعلاقات العمل السائدة في الواقع الفلسطيني.
وشدد أبو ليلى على انه لا ينبغي فرض قيود على حق العاملين في تشكيل نقاباتهم سوى تلك الضوابط التي تضمن حق الانتماء النقابي لجميع العمال دون تمييز على أسس سياسية أو فكرية أو طائفية وتكفل بنية ديمقراطية حقيقية للنقابات بما يحقق وحدة الحركة النقابية وإنقاذها من الشرذمة والتمزق وتقوية مواقعها في العلاقة مع سائر أطراف الإنتاج.
الوزير محمد البرغوثي:
من جهته شدد وزير العمل على أهمية هذه الورشة باعتبارها تمس قطاعا واسعا في المجتمع الفلسطيني. كما وأكد البرغوثي دعم وزارة العمل للحركة النقابية.
وقال البرغوثي: يجب علينا ونحن نتحدث عن وضع تشريع موحد ينظم العمل النقابي ان ناخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية التي لا يتناسب معها سحب كلي للقرارات العربية أو الدولية ذات الشأن بهذا القانون.
كما نبه البرغوثي إلى ضرورة عدم الأخذ بالظروف الطارئة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من حصار وقتل وتجويع، بحيث لا تنعكس على قراراتنا النقابية، وضرورة العمل على وضع تشريع استراتيجي ولفترة طويلة.
ودعا وزير العمل إلى وحدة الحركة النقابية مشيرا إلى ما تعانيه من شرذمة وفرقة.
وعرض ممثلو الاتحادات والنقابات العمالية والكتل النقابية العمالية ومجالس النقابات المهنية في الضفة وغزة والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والمؤسسات الأهلية والمراكز الحقوقية مداخلاتهم حول مشروع قانون العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية والعربية بشان الحريات والحقوق النقابية، لبلورة موقف يمكن لجنة القضايا الاجتماعية من التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروع قانون يحظى بأقصى درجة ممكنة من التوافق على مضامينه وعناصره الرئيسية.