"الحكماء" تدعو لدعم التوجه الفلسطينيةبالاعتراف بالدولة في أيلول

رام الله - معا - دعت منظمة الحكماء زعماء العالم، اليوم الأحد، إلى دعم توجه الفلسطنيين للحصول على اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل في رسالة وجهتها المنظمة الى زعماء العالم كافة.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكماء يشعرون بقلق بالغ إزاء عدم احراز تقدم نحو التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وطالبت حكومات العالم لدعم الجهود الحالية الرامية إلى تحسين فرص تحقيق حل مرض في هذه القضية التي طال استحقاقها.

واضافت: يستطيع المجتمع الدولي ومن خلال دعم الوحدة الفلسطينية، بما في ذلك دعم تشكيل حكومة جديدة غير حزبية مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات جديدة لعام 2012 وإعادة بناء قطاع غزة، أن يظهر التزامه العملي في حل اقامة الدولتين.

وأكدت أن نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المعلنة للحصول على اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في بداية دورتها السادسة والستين والمنعقدة في أواخر أيلول لا يتعارض مع الرغبة في التفاوض من أجل التوصل الى تسوية للصراع.

وأضافت المنظمة: هذا الجهد يجب دعمه كوسيلة لتحفيز مفاوضات جادة، بعكس ما يدعيه البعض بأنه محاولة لعزل إسرائيل، فأننا نرى بأنها خطوة لتشجيع إسرائيل على تسريع رغبتها في حل المعضلات الأساسية التي تواجهها مرة والى الابد، لطالما لاحقتها هذه المعضلات منذ تأسيسها في عام 1948.

وأضافت: بالأخذ بالحسبان دور الأمم المتحدة التاريخي في إقامة دولة إسرائيل من خلال تمريرها لقرار رقم 181 في 1947، وفشل المجتمع الدولي فيما بعد في المساعدة لإيجاد دولة فلسطينية موازية، كما كان مقرراً على أرض فلسطين التابعة سابقا للانتداب البريطاني، فإنه ينبغي على الجمعية العمومية ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهما المركزية في هذه القضية.

وأردفت: ندرك جيدا بأن اعتراف الامم المتحدة لن يغير الوضع القائم على الارض في الأراضي المحتلة، ولن يؤثر على الحاجة إلى تكثيف المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين لحل القضايا الجوهرية، وهي: الحدود، واللاجئون، والأمن، والمستوطنات، والمياه، ووضع القدس.

وأعربت منظمة الحكماء عن خشيتهم من انجراف المنطقة نحو العنف إذا لم يتم إحياء الجهود لتحقيق اتفاق سلام مبني على المعالم المعروفة للحل القائم على دولتين، وان ذلك قد يلغي العمل الجاد المبذول لبناء الدولة الفلسطينية، خاصة أن أراضيها المستقبلية ستبقى تحت الاحتلال، ففي شهر أيار وحده، قُتل 15 وجرح المئات من جراء إطلاق الرصاص الإسرائيلي على المتظاهرين العزل على الحدود الإسرائيلية الأربعة.

وأكدت دعمها للمقاومة الفلسطينية السلمية لانهاء الاحتلال، إلا أنها رأت أن الخطر يكمن في أن حوادث العنف بغض النظر عمن يرتكبها قد تودي إلى الدخول في دائرة من إراقة الدم، وفي ظل هذا الوقت الحرج والمليء بالتقلبات في المنطقة، حثت المجتمع الدولي على العمل لدعم الإسرائيليين والفلسطينيين في التوصل إلى اتفاق عادل ودائم، وأن يتم تحقيقه من خلال وساطة منصفة.

ودعت جميع الحكومات إلى اتخاذ نهج مبني على الحقوق في حل هذا الصراع الرهيب، والإصرار على أن تكون المفاوضات المستقبلية مبنية على احترام حقوق الإنسان العالمية والقانون الإنساني الدولي.

وطالبت العالم بدعم الوحدة الوطنية الفلسطينية وممارسة نهج جديد للتوصل الى حل دولتين قابلتين للحياة، بناء على القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك التخلص من سياسات الماضي التي أدت إلى تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية المنتظرة (قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية) إلى كانتونات صغيرة متفرقة أكثر من أي وقت مضى، واقترحت اتباع نهج جديد يعزز التزاماً مشتركاً لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا على الأراضي الواقعة خارج الخط الأخضر لعام 1967، وهو ما أعلنه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما في 19 أيار كهدف لسياسة حكومته."