مركز أبحاث الأراضي يشارك في مؤتمر "القدس حق إنسان ومسؤولية أمة"
نشر بتاريخ: 13/06/2011 ( آخر تحديث: 13/06/2011 الساعة: 09:09 )
القدس- معا- شارك مركز أبحاث الأراضي- جمعية الدراسات العربية في المؤتمر الدولي الأول بعنوان (القدس- حق إنسان ومسؤولية أمة ) والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، الذي ينظمه ملتقى القدس الثقافي ولجنة مهندسون من أجل القدس، حيث شارك في المؤتمر عدداً من الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن وفلسطين.
وقدم جمال طلب العملة مدير عام مركز أبحاث الأراضي عرضاً بعنوان ( هدم المساكن في القدس ... سياسة احتلالية للتهجير القصري )، حيث استعرض الواقع الجيوسياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن ما نسبته 98.5% من الأراضي تحت سيطرة الفلسطينيين في بداية الانتداب البريطاني بعيد وعد بلفور 2/11/1917 وفي عام 2003 أصبحت مساحة الأراضي التي سيطر عليها الفلسطينيين - وخاصة بعد فشل اتفاق أوسلو – مشروع شارون –لا يتعدى الـ11 %.
وتطرق إلى الأراضي الفلسطينية وتقسيماتها حسب اتفاق أوسلو ( أ، ب،ج) وأوضح أن المساحة المصنفة "ج" هي المساحة الأكبر فقد بلغت 60,9% من المساحة الإجمالية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل ويعتبرها الاحتلال كاحتياط للتوسع الاستيطاني.
واستعرض العملة قرار ضم الاحتلال لمساحات من أراضي القدس عام 1967، لأكثر من 71 ألف دونماً، كما وضح أن الاحتلال سيطر على الأراضي الحكومية والأميرية وأملاك الغائبين نتيجة لذلك لم يتبقى للفلسطينيين سوى 12% فقط، ومنها 7% لأغراض السكن.
وتطرق إلى هدم المساكن الفلسطينية في القدس خلال حرب 1967 وما بعدها، حيث تم هدم قرى اللطرون وعمواس وبيت نوبا ويالو وحارة المغاربة وحارة الشرف ... الخ.
كما وعزى انتهاج الفلسطينيين للبناء بدون ترخيص لأسباب منها: انحصار الأراضي المتاحة للبناء، عدم إعطائهم أفضلية بناء في المخطط الهيكلي للمدينة من قبل بلدية الاحتلال بترك معظم الأراضي المتبقية للمقدسيين غير منظمة أو أراضي خضراء للمصلحة العامة، إضافة إلى الإجراءات والتعقيدات والتكاليف الباهظة التي تضعها بلدية الاحتلال لحصول الفلسطينيين على رخصة بناء.
كما وبين العملة الذرائع التي تتخذها بلدية الاحتلال في قراراتها بالهدم والمصادرة حيث كانت على النحو التالي: ( عدم الترخيص، لإنشاء جدار الفصل العنصري أو لشق الطرق الالتفافية والاستعمارية، لعمل مخططات ذات بعد أيدلوجي، مخالفة البناء لمخطط الرخصة، إجراء أي ترميم خارجي للمنازل).
واستعرض من خلال الجداول والرسومات البيانية هدم المساكن الفلسطينية منذ عام 2000 حتى عام 2010 حيث تم هدم 1009 مسكناً، حيث كانت بيت حنينا أكثر المواقع استهدافاً فقد تم هدم 219 مسكناً فيها وكان عام 2004 أكثر الأعوام استهدافاً فاستغل فيه الاحتلال انشغال العالم بحرب العراق وجرى هدم 183 مسكناً آنذاك، الأمر الذي أثر على الأسر الفلسطينية بشكل مباشر.
كما وعرض السيد جمال العملة تجربة ومنهجية مركز أبحاث الأراضي في الدفاع الفني والقانوني عن الأراضي والمساكن المهددة في القدس حيث تم عرض مثال لقضية الدفاع عن مساكن مهددة بالهدم في موقع شعب البطيخ - أم طوبا في القدس، والإجراءات القانونية التي قام بها للدفاع عن هذه المساكن وحمايتها من الهدم.
وتطرق في نهاية العرض إلى أن سياسة هدم المساكن تستهدف ليس القدس فقط بل في كل الأراضي الفلسطينية مستشهداً بالحرب على غزة عام 2008 وأعداد المساكن التي هدمت قبل وبعد الحرب، وفي كافة محافظات الضفة الغربية.
هذا وقد أعرب جمال العملة عن شكره للقائمين على هذا المؤتمر ومثمناً دورهم المتميز لنصرة القدس وفلسطين وشكره للدول العربية المشاركة مؤكداً على الرغم من كل هذه الانتهاكات سيظل شعب فلسطين شوكة في حلق الاحتلال.
وقدم جمال طلب العملة مدير عام مركز أبحاث الأراضي عرضاً بعنوان ( هدم المساكن في القدس ... سياسة احتلالية للتهجير القصري )، حيث استعرض الواقع الجيوسياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن ما نسبته 98.5% من الأراضي تحت سيطرة الفلسطينيين في بداية الانتداب البريطاني بعيد وعد بلفور 2/11/1917 وفي عام 2003 أصبحت مساحة الأراضي التي سيطر عليها الفلسطينيين - وخاصة بعد فشل اتفاق أوسلو – مشروع شارون –لا يتعدى الـ11 %.
وتطرق إلى الأراضي الفلسطينية وتقسيماتها حسب اتفاق أوسلو ( أ، ب،ج) وأوضح أن المساحة المصنفة "ج" هي المساحة الأكبر فقد بلغت 60,9% من المساحة الإجمالية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل ويعتبرها الاحتلال كاحتياط للتوسع الاستيطاني.
واستعرض العملة قرار ضم الاحتلال لمساحات من أراضي القدس عام 1967، لأكثر من 71 ألف دونماً، كما وضح أن الاحتلال سيطر على الأراضي الحكومية والأميرية وأملاك الغائبين نتيجة لذلك لم يتبقى للفلسطينيين سوى 12% فقط، ومنها 7% لأغراض السكن.
وتطرق إلى هدم المساكن الفلسطينية في القدس خلال حرب 1967 وما بعدها، حيث تم هدم قرى اللطرون وعمواس وبيت نوبا ويالو وحارة المغاربة وحارة الشرف ... الخ.
كما وعزى انتهاج الفلسطينيين للبناء بدون ترخيص لأسباب منها: انحصار الأراضي المتاحة للبناء، عدم إعطائهم أفضلية بناء في المخطط الهيكلي للمدينة من قبل بلدية الاحتلال بترك معظم الأراضي المتبقية للمقدسيين غير منظمة أو أراضي خضراء للمصلحة العامة، إضافة إلى الإجراءات والتعقيدات والتكاليف الباهظة التي تضعها بلدية الاحتلال لحصول الفلسطينيين على رخصة بناء.
كما وبين العملة الذرائع التي تتخذها بلدية الاحتلال في قراراتها بالهدم والمصادرة حيث كانت على النحو التالي: ( عدم الترخيص، لإنشاء جدار الفصل العنصري أو لشق الطرق الالتفافية والاستعمارية، لعمل مخططات ذات بعد أيدلوجي، مخالفة البناء لمخطط الرخصة، إجراء أي ترميم خارجي للمنازل).
واستعرض من خلال الجداول والرسومات البيانية هدم المساكن الفلسطينية منذ عام 2000 حتى عام 2010 حيث تم هدم 1009 مسكناً، حيث كانت بيت حنينا أكثر المواقع استهدافاً فقد تم هدم 219 مسكناً فيها وكان عام 2004 أكثر الأعوام استهدافاً فاستغل فيه الاحتلال انشغال العالم بحرب العراق وجرى هدم 183 مسكناً آنذاك، الأمر الذي أثر على الأسر الفلسطينية بشكل مباشر.
كما وعرض السيد جمال العملة تجربة ومنهجية مركز أبحاث الأراضي في الدفاع الفني والقانوني عن الأراضي والمساكن المهددة في القدس حيث تم عرض مثال لقضية الدفاع عن مساكن مهددة بالهدم في موقع شعب البطيخ - أم طوبا في القدس، والإجراءات القانونية التي قام بها للدفاع عن هذه المساكن وحمايتها من الهدم.
وتطرق في نهاية العرض إلى أن سياسة هدم المساكن تستهدف ليس القدس فقط بل في كل الأراضي الفلسطينية مستشهداً بالحرب على غزة عام 2008 وأعداد المساكن التي هدمت قبل وبعد الحرب، وفي كافة محافظات الضفة الغربية.
هذا وقد أعرب جمال العملة عن شكره للقائمين على هذا المؤتمر ومثمناً دورهم المتميز لنصرة القدس وفلسطين وشكره للدول العربية المشاركة مؤكداً على الرغم من كل هذه الانتهاكات سيظل شعب فلسطين شوكة في حلق الاحتلال.