نواب من فتح: ما يحدث مع دحلان اعتداء صارخ على القانون الاساسي

غزة- معا- قال نواب من فتح بالمجلس التشريعي، ان ما يحدث مع محمد دحلان اعتداء صارخ على القانون.

النائب أشرف جمعة والنائب د. رجائي بركة ود.نجاة الاسطل والنائب شامي الشامي والنائب اشرف جمعة والنائب يحيى شامية والنائب جهاد طملية والنائب د. إبراهيم المصدر والنائب ماجد أبو شمالة والنائب نعيمة الشيخ علي والنائب علاء ياغي، عبروا جميعا عن استيائهم الشديد لما يتعرض له دحلان من "مخالفات تعتبر اعتداء صارخا على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، وهو منتخب ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة".

واكد النواب في بيان لهم "عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وحيث أن القانون الأساسي واضح في الفقرة (2) من المادة (53) والتي تقول: لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال. وباعتبار أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي".

واضاف البيان: "ونظرا لأن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد فان في ذلك إهانة للمجلس التشريعي وفيها مس صارخ بالقانون حيث أن القانون الأساسي واضح، والمادة (53) الفقرة (4) تنص على ما يلي :-لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا، ولكون حالة التلبس غير موجودة في قضية دحلان فالمجلس التشريعي وحده صاحب الولاية على أعضائه فلا يجوز إرسال هذا الملف إلى أي جهة أخرى غير المجلس التشريعي، ونظرا لتعطيل المجلس التشريعي بسبب الانقسام فان هيئة الكتل البرلمانية داخل المجلس تقوم بدور هيئة المكتب وذلك بموافقة رئيس السلطة وأعضاء التشريعي".