وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غزة- دورة حول مفاهيم حقوق الإنسان والصحة النفسية في سيادة القانون

نشر بتاريخ: 13/06/2011 ( آخر تحديث: 13/06/2011 الساعة: 10:13 )
غزة- معا- افتتحت اليوم دائرة التدريب والبحث العلمي ببرنامج غزة للصحة النفسية بالتعاون مع نقابة المحامين بغزة دورة تدريبية بعنوان "تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والصحة النفسية في سيادة القانون" والتي تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات سيتم عقدها في نفس المجال بالتعاون مع النقابة.

وقد شارك في هذه الدفعة 15 محامياً ومحامية حيث سيصل إجمالي المشاركين 60 محامي ومحامية، وذلك في قاعة التدريب بالمقر الرئيس بالبرنامج، وتشتمل الدورة التي تستمر أسبوعين ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من المختصين ببرنامج غزة ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان والهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الانسان على العديد من الموضوعات الهامة منها الصحة النفسية والديمقراطية وحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري والقانون الفلسطيني وتحريم التعذيب والحشد والمناصرة لحقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب وحقوق المرأة والطفل في التشريعات المعاصرة والقانون الفلسطيني لمراكز الإصلاح بالإضافة إلى التعذيب أشكاله وآثاره النفسية والاضطرابات النفسية الناجمة عن الصدمة وإجراءات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان "الإفادات".

وافتتح الدورة د. تيسير دياب الطبيب النفسي والمشرف الإكلينيكي بالبرنامج مرحباً بالمشاركين، مقدماً شرحاً مختصراً عن البرنامج وأهدافه والخدمات التي يقدمها على مدار واحد وعشرين عاماً في مجال الصحة النفسية وحقوق الإنسان، مشدداً على أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تربط بين مفهوم الصحة النفسية وحقوق الإنسان.

وتحدث سلامة بسيسو رئيس مجلس إدارة نقابة المحاميين بكلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكداً على أهمية التعاون بين نقابة المحامين وبرنامج غزة للصحة النفسية والذي سيكون له آثر كبير وسيعود بالنفع والفائدة على المحامين والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، معبراً عن سعادته لعقد هذه الدورة التي نحن في أمس الحاجة للمزيد منها في واقعنا الفلسطيني لما للصحة النفسية وحقوق الإنسان من أهمية في تعزيز سيادة القانون.

وكانت المحاضرة الأولى زياد النجار بعنوان "دور المحامين ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحق الدفاع عن المتهم"، أكد خلالها على أهمية دور المحامين في المجتمع المدني للمحافظة على حقوق الإنسان وحق الدفاع عنهم.