المغني: عدم تنفيذ الاطباء لقرار "العليا" مسؤولية قد لا تحمد عقباها

رام الله- معا- أصدر النائب العام لدولة فلسطين المستشار احمد المغني، اليوم الاثنين، بياناً وجّهه للأطباء العاملين في محافظات الوطن، على خلفية قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 6/6/2011 والمتضمن وقف الاضراب الذي كانت نقابة الاطباء قد ابتدأته بتاريخ 29/05/2011، وذلك لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وللاجراءات الواجب اتباعها قبل البدا بالاضراب.

وأوضح النائب العام في بيانه أن عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا والامتناع عن الواجب مسؤولية قد لا يحمد عقباها، معرباً في ذات الوقت عن ثقته بتفهم النقابة وسعة الصدر الراعية للمصلحة القومية الثابتة باطار عدم اضاعة الحقوق المطالب بها بالقنوات القانونية المرعية.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن النائب العام المستشار احمد المغني:

نود بداية أن نؤكد حرصنا الدؤوب على أمن وأمان المواطن الفلسطيني في ظل أعتى العواصف والموبقات التي احيكت علينا لزعزعة استقرار مؤسساتنا الوطنية على كافة الاتجاهات والأصعدة الصحية منها والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية والتي ظلت شامخة كقلعة من قلاع الهدى مروية بجهودكم الحثيثة وانتمائكم الأصيل لمهنتكم الرفيعة كمنارة عمل وإشعاع نور وموئل نفوس أجزل الله لكم العطاء بتخفيف أنات المرضى والجرحى والمصابين من أبناء شعبنا الباسل بيد رحيمة يباركها الله سبحانه وتعالى.

فكرامة الأطباء مسيجة من لدن دعاء الام الفلسطينية بشفاء وليدها وابتسامة الرجل الجريح الشامخة، ونظرة الشاب والشابة لمهنية ملائكة الرحمة بالرعاية والاهتمام والعلم والامان بالتضحيات التي رأيناها وعايشناها في ظل الهجمات الغوغائية الاسرائيلية الغاشمة على أبناء شعبنا وأمتنا الباسلة، فقد حملتم أرواحكم على أكفكم وكم منكم نال الشهادة بنعيم عطائكم الفضفاض.

إن وراء كل حق مطالب، لن نقبل أن تمس حقوقكم فطلباتكم ثوب ناصع البياض لن نسمح بتلويثه من خلال صرخة مريض لا يجد المغيث ترووم عليه مصائب الزمان وارهاصات الاحتلال لنثقل عليه مآربنا ونحمله مسؤولية خلافاتنا كوقود لتغذية تحقيق مطالبنا، قد تؤول بنا الى تحمل طائلة المسؤولية القانونية والاخلاقية (المهنية) قبل واجباتنا الوطنية وضمائرنا الحية المصقولة بتاريخ مشرف للعطاء بإطار الثوابت التي لم ولن تخالوا يوما تقديم أرواحكم فدا لها.

إن وضع مطالبكم على أجندة المسؤولين لا تتأتى من خلال إهدار حقوقكم بإقصاء حقوق الآخرين المكفولة بالدساتير والشرائع والقوانين ذات العلاقة، فالحق بالحياة وبالحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية وحرية العبادة والتعليم وحرمة المساكن لا يمكن أن تنتهك من قبل المطالبين بمآثر وحقوق غير قابلة للطمس والتجاهل والنكران، فمن يصرخ لإعلاء العلم والكفاءة بدل الواسطة والمحسوبية ومن يطلب فرصة لتطوير النفس وخدمة المرضى من خلال تحسين ظروف العمل وساعات الدوام والراتب ومن يفترض ضرورة التصدي لسياسة ذوي النفوس الضعيفة الهادفة الى تهجير عقوق الفلسطينيين الواعدة، لا يمكن أن يتعدى الى حقوق الآخرين بحرمانهم من الرعاية الطبية وتلقي العلاج بخطوات تصعيدية مجانبة أي مسوغ قانوني مشروع.

إن حقوقكم ومطالبكم متربعة على أفئدتنا مفروضة بتاريخكم المشرف وحاضركم الباسل ومستقبلكم الباهر فلا تلوثوها، فالمطلب الحق لا يتهاوى أمام العقوبات والعراقيل بل يتنامى من خلال العطاء والتصميم، فلا تربوا بنا الى معطيات تخرجكم عن مساركم وتحيدكم عن مبتغاكم فالقضاء عنواننا وقراراته واجبة والمسؤوليات ملقاة على كاهلنا جميعاً والتزامنا بالقانون منطلقنا للسيادة والريادة والقيادة لبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف برعاية فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه، فالامتناع عن الواجب وعدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 06/06/2011 والمتضمن وقف الاضراب المعلن من قبل نقابة الأطباء بتاريخ 29/05/2011 مسؤولية قد لا يحمد عقباها، مدركين سعة صدركم وحكمتكم السديدة ومهنيتكم العالية وكيفية ادارتكم للخلاف بالقنوات القانونية المشروعة حفاظاً على الأمن والنظام العام بعيون حريصة ساهرة على مصالحنا القومية الثابتة التي لم ولن نسمح بأي من الأحوال التعاطي معها بالكيفية التي قد تؤول الى إهدار حق المواطن الفلسطيني المكفولة حسب أصول أحكام القانون.