في مؤتمر صحفي بلدية قلقيلية تفصح عن بياناتها المالية للعام 2010

قلقيلية -معا- أعلن رئيس لجنة بلدية قلقيلية سمير دوابشة وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في البلدية عن البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2010 بحضور ممثلين عن الصحافة المحلية والدولية وإشراف أ. محمود طعمه عضو جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين مدير شركة خليف وسمان للتدقيق والاستشارات عضو مورستيفنز الدولية والتي كانت البلدية تعاقدت معها لتجهيز هذا التقرير .

وقال دوابشة انه تلبية ومساهمة من لجنة بلدية قلقيلية في ارساء قواعد الدولة الفلسطينية وتعزيزا لمبدا الشفافية التي ارسى قواعدها الرئيس محمود عباس و رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض وتلبية لتعميم وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية بالقيام بتدقيق حساباتها بدءا من عام 2010 وتعزيزا لذلك فقد قامت بلدية قلقيلية بالتعاقد مع شركة خليف وسمان للتدقيق والاستشارات ( عضو شركة مور ستيفنز الدولية ) والتي فازت بعطاء تدقيق حسابات البلدية لعام 2010 وقد قام الفريق المكلف من الشركة المذكورة مشكورين بانهاء اجراءات التدقيق بتاريخ 15 نيسان 2011 حيث سلمت للبلدية تقريرها حول البيانات المالية لعام 2010 بالاضافة لكتاب الملاحظات حول البيانات المالية والذي تم مناقشته مع لجنة ادارة البلدية والمدراء المعنيين بالبلدية وتم بناء عليه الاخذ بدراستها ووضع خطة لتطبيق كافة التوصيات .

وعرض أ. محمود طعمه في كلمته اجمالا لواقع البيانات المالية في التقرير فاشار الى ان المركز المالي للبلدية المدقق فقد بلغت موجودات البلدية كما في 31 / 12 / 2010 مبلغ 573,164,865 ( خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائة واربعة وستون الفا وثمانمائة وخمسة وستون ) شيقلا اسرائيليا منها 64,434,661 ( اربعة وستون مليونا واربعمائة واربعة وثلاثون الفا وستمائة وواحد وستون ) شيقلا اسرائيليا كموجودات متداولة موزعة كنقد سائل وشيكات برسم التحصيل بمبلغ 4,805,843 شيقلا وكذمم مدينة بمبلغ 59,628,818 شيقل .

واضاف انه اظهرت نفس بيانات المركز المالي ان موجودات البلدية الثابتة التي تم تقييمها من صندوق تطوير واقراض البلديات خلال عام 2009 مع اضافة الموجودات الثابتة لعام 2010 والتي تم اثباتها لاول مرة بالبيانات المالية بلغت 508,730,204 شيقلا بعد احتساب الاستهلاك المتراكم وفقا للاعمار المقدرة لهذه الموجودات ، وقد اوضحت البيانات المالية ايضا ان صافي اصول البلدية بتاريخ الميزانية بلغ 486,546,161 شيقلا . هذا وقد بلغت الذمم المطلوبة من بلدية قلقيلية في 31 / 12 / 2010 مبلغ 84,201,629 شيقلا منها 72,895,588 شيقل لوزارة المالية ومبلغ 10,659,782شيقل للشركة القطرية للكهرباء .

اما عن انشطة البلدية خلال عام 2010 فقال انه بلغت ايرادات البلدية لعام 2010 مبلغ 59,549,272 شيقل مقارنة مع 41,835,797 شيقلا لعام 2009 مرتفعة بمبلغ حوالي 18 مليون شيقل . وعن مصاريف البلدية لعام 2010 فقد بلغت 47,543,998 شيقل مقارنة مع مبلغ 44,297,292 شيقل محققة صافي وفر من الانشطة بمبلغ 12,005,274 مقارنة مع صافي عجز لعام 2009 بمبلغ -2,461,495 شيقل ( مع الاشارة الى ان بيانات عام 2009 غير مدققة ) .

وعن الملاحظات الرئيسية للمدققين اضاف طعمه انها تركزت على تفعيل الرقابة الداخلية ، ووضع اجراءات العمل ، وتطوير قدرات العاملين في البلدية ، واعادة دراسة اسعار بيع اكواب المياه لتغطي على الاقل التكلفة الاولية ، مع وضع خطة لتفعيل تحصيل ديون البلدية , والتركيز على التكنولوجيا في العمل بمعظم انشطة البلدية وخاصة الحديقة والدينمومير ، ومراقبة تحركات اليات البلدية .

وعن حساب وزارة المالية اكد طعمه ان التقرير اوصى بضرورة ارسال كافة مستحقات البلدية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية لوزارة المالية بشكل شهري ليتم تقاصها من الدين المستحق على البلدية تمهيدا لتسديد كافة مديونية وزارة المالية ,حيث بلغت المستحقات على مؤسسات السلطة لتاريخ 31 / 12 / 2010 مبلغ 5,201,505 شيقل ( ماء + كهرباء ) .

وعن الفاقد من الماء ونسب التحصيل وعلاقة قسمي الكهرباء والمياه اشار طعمه ان نسبة الفاقد لعام 2010 للمياه بلغت 28% مقارنة مع نسبة 27% لعام 2009 ونسبة الفاقد للكهرباء بلغت 5% فقط لعام 2010 (9% لعام 2009 ) ، ونسبة التحصيل لديون المياه 55% ( 54% لعام 2009 ) ونسبة تحصيل الكهرباء لعام 2010 بلغت 98% ( 78% لعام 2009 ) مما يستدعى ضرورة وضع ودراسة لالية رفع رفع نسبة تحصيل المياه وتقليل الفاقد منه ، كما ان علاقة القسمين معا والتعاون فيما بينهما يرفع نسبة تحصيل المياه ، تحديث سجلات المشتركين ، يوسع قاعدة مشتركي المياه .

وأضاف طعمه أن التقرير أوصى بضرورة تنظيم صندوق التقاعد ووضع آليات لذلك تتناسب مع الاساليب الحديثة في ادارة مثل هذه الصناديق ، كما بين ايضا ضرورة اعداد الموازنة بشكل تشاركي كامل مع اقسام البلدية ، وتفعيل تعليل انحرافات الموازنة ومعالجتها اولا باول .

وأضاف طعمه ان كتاب ملاحظات المدقق قال ان آلية تعيين المدققين في نهاية السنة المالية يحرم البلدية من الاستفادة من توصيات المدقق في السنة موضوع التدقيق ، كما ان تعيين المدققين مباشرة بعد اعتماد البيانات المالية للسنة اللاحقة يمكن المدقق مع اعداد وتنفيذ اجراءات التدقيق المرحلي وما قبل النهائي قبل انتهاء السنة المالية ، ليتم مراجعة الارصدة بنهاية السنة وتنفيذ اجراءات التدقيق النهائي وما بعد النهائي خلال الشهر الاول من السنة التالية وبالتالي اصدار البيانات المالية المدققة خلال الربع الاول من السنة التالية .