د. حنا عيسى: الاستيطان الاسرائيلي بموجب القانون الدولي غير قانوني
نشر بتاريخ: 14/06/2011 ( آخر تحديث: 14/06/2011 الساعة: 10:37 )
بيت لحم- معا- أكد الدكتور حنا عيسى– خبير القانون الدولي بأن الاستيطان الاسرائيلي يخل بمعايير القانون الدولي ويعرقل استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من جهة ومناقضاً للقانون الدولي، ويندرج ضمن قائمة انتهاكات حقوق الانسان بحق الفلسطينيين المقيمين في الاراضي الفلسطينية المحتلة من جهة اخرى.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن سياسة اسرائيل في بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة تقف حائلاً في طريق ايجاد حل للمشكلة، في حين يوجد القانون الدولي باحكامه وقواعده لوضع الحل القانوني الدولي في هذا الشأن، حيث شكلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القاعدة القانونية الدولية لتبين حقوق وواجبات السلطة المحتلة في الاقليم المحتل.
ويقول الدكتور عيسى ان استمرار اسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات الغرض منه الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، ولذا لن يكون هناك سلام بدون الثوابت الفلسطينية واعتراف الجانب الاسرائيلي بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
كما ويقول الدكتور عيسى بأن المستوطنات تمثل تهديداً للحقوق المدنية والقاونية للفلسطينيين، لانه لا يجوز قانوناً لقوة محتلة أن تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة أو ان تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها من جانب وان توسيع الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعارض القانون الدولي والبنود الواردة في خارطة الطريق التي اقرتها اللجنة الرباعية الدولية سنة 2003 من جهة ثانية.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن بناء المستوطنات يشكل مجموعة من العقبات في طريق السلام ويعمل على تقويض الحلول التي يحاول المجتمع الدولي أن يبحث عنها من اجل انهاء الصراع بين فلسطين واسرائيل.
ويضيف الدكتور عيسى قائلاً بأن القانون الدولي يحظر المستوطنات، لان انشاء المستوطنات هو شكل من اشكال نقل السكان الى داخل الاراضي المحتلة، وأي اجراء يهدف الى توسيع المستوطنات أو تعزيزها غير قانوني ايضاً. وبالمثل يحظر مصادرة الاراضي لناء المستوطنات أو توسيعها.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن سياسة اسرائيل في بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة تقف حائلاً في طريق ايجاد حل للمشكلة، في حين يوجد القانون الدولي باحكامه وقواعده لوضع الحل القانوني الدولي في هذا الشأن، حيث شكلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القاعدة القانونية الدولية لتبين حقوق وواجبات السلطة المحتلة في الاقليم المحتل.
ويقول الدكتور عيسى ان استمرار اسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات الغرض منه الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، ولذا لن يكون هناك سلام بدون الثوابت الفلسطينية واعتراف الجانب الاسرائيلي بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
كما ويقول الدكتور عيسى بأن المستوطنات تمثل تهديداً للحقوق المدنية والقاونية للفلسطينيين، لانه لا يجوز قانوناً لقوة محتلة أن تغير طبيعة الاراضي المحتلة بصفة دائمة أو ان تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها من جانب وان توسيع الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعارض القانون الدولي والبنود الواردة في خارطة الطريق التي اقرتها اللجنة الرباعية الدولية سنة 2003 من جهة ثانية.
واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن بناء المستوطنات يشكل مجموعة من العقبات في طريق السلام ويعمل على تقويض الحلول التي يحاول المجتمع الدولي أن يبحث عنها من اجل انهاء الصراع بين فلسطين واسرائيل.
ويضيف الدكتور عيسى قائلاً بأن القانون الدولي يحظر المستوطنات، لان انشاء المستوطنات هو شكل من اشكال نقل السكان الى داخل الاراضي المحتلة، وأي اجراء يهدف الى توسيع المستوطنات أو تعزيزها غير قانوني ايضاً. وبالمثل يحظر مصادرة الاراضي لناء المستوطنات أو توسيعها.