فروانة: 17يونيو يجب أن يشكل انطلاقة جادة لوقف إعدام المواطنين
نشر بتاريخ: 15/06/2011 ( آخر تحديث: 15/06/2011 الساعة: 11:56 )
غزة- معا- شدد عبد الناصر فروانة الباحث المختص في شؤون الأسرى على ضرورة أن يشكل هذا العام انطلاقة جادة وفعلية على كافة الأصعدة لوقف سياسة الإعدامات الفردية والجماعية، العلنية منها أو السرية التي انتهجتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ النكبة عام 1948.
وجاء ذلك في الذكرى الـ81 لإعدام القوات البريطانية للمعتقلين الفلسطينيين الثلاثة ( جمجوم والزير وحجازي ), والتي أعدمت بموجبها المئات بعد السيطرة عليهم واحتجازهم في الشوارع والأزقة أو في معسكراتها وذلك بأشكال وطرق عديدة .
وقال فروانة :" كانت القوات البريطانية قد أعدمت علانية ثلاثة معتقلين في السابع عشر من حزيران عام 1930 أي قبل واحد وثمانين عاماً ، مضيفاً إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت خلال العقود الثمانية الماضية أبشع وأفظع وأكثر إجراما مما اقترفته القوات البريطانية من إعدامات".
وتابع : "إن إسرائيل مارست الإعدام الفردي والجماعي دون قانون بشكل فردي وجماعي وهي ليست معنية بسن قانون يتيح للقضاء بإصدار أحكام بالإعدام كي تظهر أمام العالم وكأنها دولة قانون وديمقراطية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية وتحترم حقوق الإنسان ،موضحاً بأن القضاء الإسرائيلي يحتكم على قانون واحد يُحاكم بموجبة السجناء الإسرائيليين الجنائيين والمعتقلين الفلسطينيين والعرب على حد سواء ".
وأكد فروانة على أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري بين السجناء فتمنح السجناء الإسرائيليين كافة حقوقهم ، فيما تنتهك كافة حقوق المعتقلين الفلسطينيين والعرب، وتُصر على استمرار احتجازهم لعقود طويلة ورفضها إطلاق سراحهم.
وبين فروانة بأن لغة القوة باتت هي السمة الأساسية في سلوك قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية المختلفة تجاه المعتقلين منذ لحظة السيطرة عليهم واحتجازهم في سجونها ومعتقلاتها.
وأوضح بأن الموقف القانوني واضح اتجاه القرار التي اتخذته قوات الاحتلال بحق المعتقلين معتبراً بأن سياسة "الاغتيالات" والتصفية الجسدية التي تنتهجها الحكومات في إسرائيل بحق الفلسطينيين هي واحدة من أبشع صور الاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج إطار القانون وهي بمثابة جرائم حرب يحظرها القانون الدولي.
واعتبر فروانة أن غياب الملاحقة القضائية والمحاسبة الدولية هي من الأسباب الرئيسية التي أتاحت وتتيح لقوات الاحتلال الاستمرار في جرائمها دون رادع.
وجاء ذلك في الذكرى الـ81 لإعدام القوات البريطانية للمعتقلين الفلسطينيين الثلاثة ( جمجوم والزير وحجازي ), والتي أعدمت بموجبها المئات بعد السيطرة عليهم واحتجازهم في الشوارع والأزقة أو في معسكراتها وذلك بأشكال وطرق عديدة .
وقال فروانة :" كانت القوات البريطانية قد أعدمت علانية ثلاثة معتقلين في السابع عشر من حزيران عام 1930 أي قبل واحد وثمانين عاماً ، مضيفاً إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت خلال العقود الثمانية الماضية أبشع وأفظع وأكثر إجراما مما اقترفته القوات البريطانية من إعدامات".
وتابع : "إن إسرائيل مارست الإعدام الفردي والجماعي دون قانون بشكل فردي وجماعي وهي ليست معنية بسن قانون يتيح للقضاء بإصدار أحكام بالإعدام كي تظهر أمام العالم وكأنها دولة قانون وديمقراطية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية وتحترم حقوق الإنسان ،موضحاً بأن القضاء الإسرائيلي يحتكم على قانون واحد يُحاكم بموجبة السجناء الإسرائيليين الجنائيين والمعتقلين الفلسطينيين والعرب على حد سواء ".
وأكد فروانة على أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري بين السجناء فتمنح السجناء الإسرائيليين كافة حقوقهم ، فيما تنتهك كافة حقوق المعتقلين الفلسطينيين والعرب، وتُصر على استمرار احتجازهم لعقود طويلة ورفضها إطلاق سراحهم.
وبين فروانة بأن لغة القوة باتت هي السمة الأساسية في سلوك قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية المختلفة تجاه المعتقلين منذ لحظة السيطرة عليهم واحتجازهم في سجونها ومعتقلاتها.
وأوضح بأن الموقف القانوني واضح اتجاه القرار التي اتخذته قوات الاحتلال بحق المعتقلين معتبراً بأن سياسة "الاغتيالات" والتصفية الجسدية التي تنتهجها الحكومات في إسرائيل بحق الفلسطينيين هي واحدة من أبشع صور الاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج إطار القانون وهي بمثابة جرائم حرب يحظرها القانون الدولي.
واعتبر فروانة أن غياب الملاحقة القضائية والمحاسبة الدولية هي من الأسباب الرئيسية التي أتاحت وتتيح لقوات الاحتلال الاستمرار في جرائمها دون رادع.