اهالي وسكان محافظة اريحا يعتصمون امام مبنى رئاسة الوزراء

أريحا- معا- في اعتصام نظمته اللجنة الشعبية لمتابعة قضايا الكهرباء في اريحا والاغوار، يوم امس الثلاثاء، أمام مبنى مجلس الوزراء بمدينة رام الله، احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء، طالبت اللجنة الشعبية لقضايا الكهرباء، بمحافظة أريحا والأغوار، مجلس الوزراء بضرورة النظر في قضية خفض سعر تعرفة التيار الكهربائي ووضع مدينة أريحا على طاولة الاهتمام واعطائها الخصوصية التي تستحق من منطلق أهميتها السياسية والجغرافية والاقتصادية ولظروفها المناخية الحارة صيفا.

وعبر اهالي المحافظة خلال الاعتصام نظمته، عن معاناتهم بما يحملونه من أعباء وأن تعرفة أسعار الكهرباء هي أضعاف ما هو موجود في الدول المجاورة، بحيث أصبح المواطن في أريحا يشغل كل تفكيره بكيفية تسديد فاتورة الكهرباء لهذا الشهر.

كما وافاد اعضاء اللجنة في بيان لها، ان هذا الاعتصام سيكون بداية الخطوات العملية أمام حل هذه القضية بما يحافظ على استمرارية العيش للمواطن، مؤكدة أنه بعد كل الوعود التي قطعها المسؤولون، لم تلمس اللجنة شيئا عمليا وأصبح استهلاك كميات الكهرباء بحكم المناخ الإجباري أكثر استهلاكا، الأمر الذي سيفرض فاتورة لا يستطيع المواطن الالتزام بها وسترفع سقف العجز المالي لدى الأفراد.

وابدت اللجنة عن استيائها في عدم اتخاذ قرار بخصوص القضية واعطائها اللا مبالاة رغم وضعها على طاولة مجلس الوزراء، بل إن شركة الكهرباء تقوم بفرض وقائع جديدة لا تخدم مصالح المواطنين.

ويشار إلى أن الكهرباء في محافظة أريحا تصل من الأردن، وأن سعر الكهرباء في الأردن مقارنة بالشيقل هي 20 اغورة لكل كيلو واط، أما في محافظة أريحا هي 62 اغورة لكل كيلو واط.

وفي نهاية الاعتصام سلمت قائمة بابرز المطالب الاساسية للجنة الشعبية لمتابعة قضايا الكهرباء في اريحا.

اولا: تحديد سعر الوحدة الكهربائية للمواطن لانها مرتفعة جدا، مع التامل من الحكومة الرشيدة اتخاذ القرار الحكيم والسليم بتخفيض السعر للمستوى الممكن احتماله على ان لا يتجاوز 30 اغورة للوحدة.

ثانيا: الغاء رسوم الاشتراك المفروضة على المشتركين مدى الحياة.

ثالثا: ان تلتزم الشركة باحترام الاتفاقيات السابقة التي تمت مع اللجنة بحضور الدكتور صائب عريقات ومحافظ اريحا ورئيس البلدية ومدير عام شركة الكهرباء بخصوص اليات القطع والفوائد، وغرامات التاخير وتكلفة التمديدات.

رابعا: عدم الزام المواطن بعداد الدفع المسبق لان ذلك له عواقب سلبية تعود على المواطن بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

خامسا: اعطاء المزارعين اسعار تفضيلية للكهرباء اسوة بباقي دول العالم حفاظا على مسالة الامن الغذائي.

سادسا: توفير الكهرباء لكافة المواقع والتجمعات السطنية في الاغوار.