فياض يناشد الأطباء العودة للعمل واحترام القضاء

رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي حول السلطة القضائية، وقطاع العدالة وقال:" لقد إرتأيت أن يكون حديثي معكم هذا الصباح حول التقدم الحاصل في عمل السلطة القضائية، وقطاع العدالة بشكل عام، حيث بدأنا نشهد تزايداً في ثقة المواطن بالمحاكم ومرافقِ العدالة، وزيادة عدد القضايا المبتوت بها من قبل المحاكم".

وأضاف رئيس الوزراء: "في إطار سعي السلطة الوطنية لتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته وهيبته، قامت الحكومة بالاحتكام إلى السلطة القضائية للفصل في الخلافات والقضايا التي واجهتها، حيث قررت مطلع الشهر الحالي التوجه إلى المحكمة العليا لاستصدار قرارٍ للبت في إضراب الأطباء، وذلك في إطار حرصها على إعمال القانون لحماية مصالح المرضى، وخاصةً الفئات الأضعف منهم، ولأيماننا المطلق بأن النظام القضائي يُشكل الحكم والمرجع الأخير في تفسير القانون، وللبت في أية خلافات حول تفسيره".

وأهاب فياض بالأطباء للالتزام بقرار المحكمة العليا، والالتحاق الفوري بعملهم والعودة إلى الحوار وقال: وفي هذه المناسبة، فإنني أهيب مجدداً بالأطباء لإنهاء إضرابهم والعودة إلى الحوار كي نُقدم جميعا النموذج على تأكيد احترام سُلطة القضاء والامتثال لقرارات المحاكم دون أن يعني ذلك إدارة الظهر للقضايا العادلة من مطالب الأطباء أو غيرهم. فبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون يتطلب وفي كل الأحوال الإلتزام بقرارات القضاء من الجميع أفراداً أومؤسسات".

وأكد فياض على أن سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء ومكانته، هي مكونات حيوية في بناء نظام سياسي ديمقراطي، وفي دولة المؤسسات وحكم القانون، التي نحن بصدد إقامتها باعتبارها ضماناتٍ أساسية لاستقرار النظام السياسي، وتحقيقِ العدل والمساواة والأمن للمواطنين، وحماية حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم الخاصة والعامة. وقال: "إن تعميق شعور المواطن بالعدل والإنصاف، يُكسب السلطة الوطنية الفلسطينية ثقة وتقدير المواطن ويُطلق طاقته الإيجابية للإسهام الفعّال في المجتمع. ولهذا فإن السلطة الوطنية ومؤسساتها تعمل بكل جدية على تعزيز مكانة القضاء واستقلاليته وتمكينه من القيام بالواجبات الملقاة على كاهله بكفاءة وفاعلية، ليبث الشعور بالإنصاف في نفوس المواطنين، ويعزز الثقة بالسلطة الوطنية وبمؤسساتها التنفيذية".

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن السلطة الوطنية مصممة على النهوض بواقع القضاء في فلسطين وتمكينه بكل الإمكانيات المتاحة لديها. كما إنها مصممة على إزالة كافة المعيقات التي تحول دون تعزيز هيبة القضاء واستقلاليته، وتحقيق وتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وقال: "فالقضاء لن يكون فاعلاً، والعدالة لن تتحقق ما لم تقم السلطة التنفيذية بواجبها في تحقيقِ الأمن وفرض سيادة القانون والنظام العام وتطوير الخدمات الأخرى، وبما يوفر للسلطة القضائية المناخ الملائم للاضطلاع بمسؤولياتها". وتابع: " إنني أشيد في هذا السياق بالدور الحيوي الذي تقوم به الشرطة في تنفيذ قرارات المحاكم والمذكرات الصادرة عنها. وعلينا جميعاً تقع مسؤولية ترسيخ قرارات القضاء كخطٍ أحمر لا يجوز تجاوزه، أو الالتفاف عليه فسلطة القانون هي السلطة العليا التي تحمي النظام السياسي، وتؤسس لتحقيق العدالة الاجتماعية بكافة مكوناتها".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية وهي تخطو خطواتٍ كبيرة، بل ونوعية، في طريق تعميق وتأكيد الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، تضع في صلب أولوياتها، الإرتقاء بقطاعي العدل والأمن، وبما يضمن صون وحماية الحريات العامة والشخصية، وضمان عمل جميع المؤسسات تحت طائلة المسؤولية، والالتزام بأحكام القانون، ورفع القدرات الفنية والمتخصصة في قطاع العدالة، إضافةً إلى تكريس استقلالية السلطة القضائية، وإدارة منظومة المحاكم وفق أسس النزاهة والحيادية والنجاعة، ومواصلة بناء المؤسسة الأمنية المهنية والرشيدة، والقيام بكل ما من شأنه تعزيز ثقافة احترام القانون، ومبادئ حقوق الإنسان وكرامته. وقال:" لقد دأبت الحكومة على تبني وتعزيز سيادة القانون وإحقاق العدل عبر محاولتها تحقيق القدر الكافي من المناخ المواتي لتكريس هذا المبدأ قولاً وفعلاً، وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم قطاع العدالة ولتمكينه من القيام بواجباته الدستورية في فض المنازعات والحفاظ على استقلال القضاء كسلطة رئيسة تنهض بدولة فلسطين المستقبلية على أسس وقواعد تستند إلى تطبيق القانون بما يفضي لأن يأخذ كل ذي حق حقه". وأشار رئيس الوزراء إلى أن صياغة مسودة قانون العقوبات والتشريعات العقابية التي يتضمنها جاءت من هذا المنطلق حمايةً للنظام الاجتماعي وأمنه وآدابه العامة من ناحية، ولصون حقوق وحريات المواطنين، من ناحية أخرى.

وأكد فياض أنه وتحقيقاً لخطة السلطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز وتمكين الأنظمة القانونية من خلال تحديث وتمكين كافة التشريعات التي تساهم في بناء وتأسيس دولتنا المستقلة، وتوحيد النظام القانوني الفلسطيني بغية تحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعنا الفلسطيني، عملت السلطة الوطنية على تطوير البنية التحتية والإدارية لقطاع العدالة، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة له، ومكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائيّة، ورفع القدرات الفنيّة المتخصّصة، وقال: "إذا كانت هذه الخطوات في مجال تمكين وتعزيز قدرات السلطة القضائية، وقطاع العدالة عموماً، قد وضعت حداً لكل محاولات التشكيك بمكانة السلطة ودورها في متابعة انجاز المشروع الوطني لشعبنا، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه حتى نصل إلى دولة المؤسسات وحكم القانون والفصل بين السلطات، دولة توفر الاستقرار والازدهار لشعبنا وتشكل عنصراً للاستقرار في المنطقة".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على إلتزام السلطة الوطنية بمبدأ الفصل بين السلطات، وبمبدأ إستقلال القضاء وإستقلال القاضي، شكلاً وموضوعاً، بإعتبارهما ضمانة أساسية لإستقرار النظام السياسي، ولإحقاق العدل. وقال: "تتعهد الحكومة بحماية القضاء من التدخل من أية جهة كانت في شؤونه، ونعاهدكم الإستمرار على هذا النهج، بإعتباره إنجازاً هاماً للشعب الفلسطيني، وركيزة ً أساسية لتعزيز النظام الديمقراطي".

وختم فياض حديثه الإذاعي بقوله: "لا يسعني إلا أن أعرب عن بالغ تقديري لما تحققته السلطة القضائية من إنجازات، وكلي أمل في أن تواصل حكومة التوافق الجديدة تعزيز هذه الإنجازات والتوجهات واستعادة وحدة المؤسسة القضائية في فلسطين، بإعتبارها ركيزة أساسية لضمان إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".