التضامن الدولي: تحويل نائب واكاديمي إلى الاعتقال الإداري
نشر بتاريخ: 15/06/2011 ( آخر تحديث: 15/06/2011 الساعة: 14:03 )
نابلس- معا- أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن محكمة عوفر الإسرائيلية شمال الضفة الغربية، أصدرت اليوم الأربعاء أمرا بتحويل نائب في المجلس التشريعي ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية إلى الاعتقال الإداري.
وذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي أن المحكمة أصدرت أمرا باعتقال النائب عن مدينة نابلس احمد الحاج علي لمدة (6 شهور) في حين أصدرت قرارا باعتقال الأكاديمي مصطفى الشنار لمدة (4شهور) إدارية، على أن يمثل الاثنان يوم الأحد القادم أمام محكمة لتثبيت الحكم.
ووصف البيتاوي هذه القرارات بأنها إجراءات غير قانونية لان الاعتقال الإداري هو حبس تعسفي لا يستند إلى أي مبرر قضائي ولا يتم فيه تقديم لائحة اتهام بحق الأسير، كما تكون الكلمة والأخيرة لجهاز المخابرات الإسرائيلي صاحب اليد العليا في تحديد فترة اعتقال الأسير.
وكان الأسيران الحاج علي والشنار قد اعتقلا بتاريخ 7/6/2011 بعد اقتحام منزليهما في مدينة نابلس في حملة استهدفت قيادات ونشطاء في حركة حماس بهدف عرقلة جهود المصالحة الوطنية وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.
وذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي أن المحكمة أصدرت أمرا باعتقال النائب عن مدينة نابلس احمد الحاج علي لمدة (6 شهور) في حين أصدرت قرارا باعتقال الأكاديمي مصطفى الشنار لمدة (4شهور) إدارية، على أن يمثل الاثنان يوم الأحد القادم أمام محكمة لتثبيت الحكم.
ووصف البيتاوي هذه القرارات بأنها إجراءات غير قانونية لان الاعتقال الإداري هو حبس تعسفي لا يستند إلى أي مبرر قضائي ولا يتم فيه تقديم لائحة اتهام بحق الأسير، كما تكون الكلمة والأخيرة لجهاز المخابرات الإسرائيلي صاحب اليد العليا في تحديد فترة اعتقال الأسير.
وكان الأسيران الحاج علي والشنار قد اعتقلا بتاريخ 7/6/2011 بعد اقتحام منزليهما في مدينة نابلس في حملة استهدفت قيادات ونشطاء في حركة حماس بهدف عرقلة جهود المصالحة الوطنية وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.