وزير الاقتصاد الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
نشر بتاريخ: 15/06/2011 ( آخر تحديث: 15/06/2011 الساعة: 18:39 )
رام الله -معا- وقع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم الأربعاء في مقر الوزارة مع ممثل مؤسسة التمويل الدولية(IFC) يوسف حبش مذكرة تفاهم بشأن تبسيط إجراءات تسجيل الشركات في فلسطين والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود الوزارة الرامية لإيجاد بيئة ممكنة للأعمال وتسهيل عمليات التسجيل والترخيص و العمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في فلسطين من خلال تذليل العقبات التي تحد من تحفيز المستثمرين.
وأكد د. أبولبده خلال مراسيم توقيع المذكرة أن وزارة الاقتصاد الوطني تسعى منذ فترة لإعادة صياغة بيئة الإعمال في فلسطين حتى يتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من المساهمة الريادية في تنمية الاقتصاد الوطني، وكي يتمكن من أداء أعماله بالحد الأقصى من الكفاءة والحد الأدنى من التكاليف لافتا إلى أن المشروع عبارة عن مساعدة للوزارة تقوم بها مؤسسة التمويل الدولي من اجل تحديث وتطوير وائتمتت عملية تسجيل الشركات كي نتمكن من خلال هذه العملية أنشاء سجل الكتروني بموجبه يتم اختصار الزمن المطلوب لتسجيل الشركات ومتابعتها في عموم فلسطين.
ومن المتوقع أن يساهم هذه توفير السبل الكفيلة لتمكين الشركات غير المسجلة حاليا للتسجيل والشركات المسجلة للحصول على منافع من علاقتها بوزارة الاقتصاد الوطني، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولي المتمثل في توفير التمويل لتنفيذ هذا المشروع وتوفير الخبراء وتحديدا من جمهورية مصر العربية الذين سيكون لهم دور كبير في تطوير السجل ونقل خبرات تسجيل شركات من مصر التي تعتبر مهمة للجانب الفلسطيني.
بدوره أكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية(IFC) يوسف حبش على أهمية المشروع في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات في فلسطين، كونه يساهم في جذب الاستثمار، وخاصة تشجيع قطاع الشركات متناهية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني في التسجيل والعمل في فلسطين ويأتي ذلك بجهود وزارة الاقتصاد الوطني التي تعمل على توفير البيئة المناسبة والممكنة لتفعيل بيئة الأعمال في فلسطين.
وأكد د. أبولبده خلال مراسيم توقيع المذكرة أن وزارة الاقتصاد الوطني تسعى منذ فترة لإعادة صياغة بيئة الإعمال في فلسطين حتى يتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من المساهمة الريادية في تنمية الاقتصاد الوطني، وكي يتمكن من أداء أعماله بالحد الأقصى من الكفاءة والحد الأدنى من التكاليف لافتا إلى أن المشروع عبارة عن مساعدة للوزارة تقوم بها مؤسسة التمويل الدولي من اجل تحديث وتطوير وائتمتت عملية تسجيل الشركات كي نتمكن من خلال هذه العملية أنشاء سجل الكتروني بموجبه يتم اختصار الزمن المطلوب لتسجيل الشركات ومتابعتها في عموم فلسطين.
ومن المتوقع أن يساهم هذه توفير السبل الكفيلة لتمكين الشركات غير المسجلة حاليا للتسجيل والشركات المسجلة للحصول على منافع من علاقتها بوزارة الاقتصاد الوطني، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولي المتمثل في توفير التمويل لتنفيذ هذا المشروع وتوفير الخبراء وتحديدا من جمهورية مصر العربية الذين سيكون لهم دور كبير في تطوير السجل ونقل خبرات تسجيل شركات من مصر التي تعتبر مهمة للجانب الفلسطيني.
بدوره أكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية(IFC) يوسف حبش على أهمية المشروع في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات في فلسطين، كونه يساهم في جذب الاستثمار، وخاصة تشجيع قطاع الشركات متناهية الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني في التسجيل والعمل في فلسطين ويأتي ذلك بجهود وزارة الاقتصاد الوطني التي تعمل على توفير البيئة المناسبة والممكنة لتفعيل بيئة الأعمال في فلسطين.