الحكومة الاسرائيلية تبحث تشديد شروط اعتقال الاسرى

بيت لحم- معا- على ضوء التقرير الذي نشرته امس الاربعاء صحيفة "معاريف" الناطقة بالعبرية حول ظروف اعتقال الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية وما يتمتعون به من امتيازات كبيرة ومبالغ فيها حسب تعبيرها، اعلن نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم نيته طرح الموضوع للنقاش على طاولة الحكومة في جلستها الاسبوعية الاحد القادم.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم عن شالوم الذي توجه رسميا لسكرتير الحكومة تسافي ازور مخاطبا اياه في رسالة قصيرة تضمنت طلب ادراج الموضوع على جدول الحكومة قال فيها "إن شروط اعتقال المخربين الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل جيدا جدا بما يفوق ما يستحقونه وان الامتيازات الممنوجهة لهؤلاء بما في ذلك امكانية استكمال تعليمهم الاكاديمي واماكنية الالولوج الى الشبكة العنكبوتية وحملهم لاجهزة الهاتف الخلوي المتطورة والمشتريات غير المقيدة التي يقوم بها من خلال الكنتينة لا يمكن تحملها وغير مقبولة نهائيا"، حسب تعبيره.

ومن جهة اخرى، اثار تقرير "معاريف" ردود فعل غاضبة من قبل عائلات القتلى اليهود الذين سقطوا خلال العمليات التي نفذها بعضمن وردت اسمائهم في التقرير مطالبين بتشديد ظروف اعتقالهم بما يتناسب مع الألم الذي تسببوا به.

سياسيا انتقد عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب "الاتحاد الوطني" اريه اللداد الحكومة وادارة السجون قائلا "إن الحكومة تختبئ وراء قلقها على مصير الجندي شاليط فيما تشتري ادارة السجون العام هدوءا مصطنعا مقابل تحويل السجون الى فنادق ومنتجعات استجمام".

رئيس لجنة الكنيست "يريف ليفين" من حزب "الليكود" الاسرائيلي تطرق هو الاخر للتقرير ولظروف اعتقال الاسرى الفلسطينيين قائلا "لقد حان الوقت لوضع حدا لهذا العار والتعامل الخائف مع القتلة الاوغاد ويجب ان تترك الساحة لليد الحديدية والمصممة".

ودعا عددا من اعضاء الكنيست الاسرائيلي الى فتح تحقيق رسمي بما ورد في التقرير وفحص علاقة وتعامل ادارة السجون العامة مع الاسرى الفلسطينيين.