ورشة حول التقاليد العشائرية في حماية قيم المجتمع في محافظة الخليل
نشر بتاريخ: 16/06/2011 ( آخر تحديث: 16/06/2011 الساعة: 17:10 )
الخليل- معا- نظمت محافظة الخليل الاجتماع العشائري الثاني لوجهاء المحافظة بعنوان" التقاليد العشائرية في حماية قيم المجتمع " وذلك بحضور المئات من رجالات الإصلاح والعشائر في المحافظة.
بداية رحب مستشار المحافظ إبراهيم جرادات بالحضور مؤكدا على أهمية عقد هذه الاجتماعات في المحافظة لما لها أهمية في الحفاظ على السلم الأهلي ثم استعرض مساعد المحافظ للسلم الأهلي السيد فريد أعمر توصيات الاجتماع الأول .
كما رحب محافظ الخليل كامل حميد بالحضور مبينا ضرورة أن تكون هناك مرجعية للعمل العشائري بحيث يتم ضبط هذا العمل وعدم استغلاله في زيادة المشاكل بين الناس أو في الاسترزاق منه، مبينا أن التقاليد العشائرية يجب أن تكون مكملة لدور القانون وليست بديلة عنه، منوها إلى أن طبيعة محافظة الخليل تجعل لها الأثر الكبير على التقاليد العشائرية على مستوى الوطن وبالتالي إذا لم تنجح محافظة الخليل في ضبط هذا المجال ومنع تسخيره لإغراض خاصة أو تعدد الآراء والأمزجة فيه فأنه لن ينجح على مستوى الوطن.
|133500|وشكر المحافظ حميد العشائر على دورهم في الإصلاح كما طالبهم بضرورة طرح مبادرات حقيقة وخلاقه من اجل حل قضايا "الدموم" القائمة في المحافظة من اجل الانطلاق نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وأشار، أنه يتم التعامل مع رجال الإصلاح والعشائر دون تمييز، مضيفاً "وانما المعيار لدينا هو كفاءة رجل الإصلاح وتطوعه لخدمة المجتمع وعدم اتخاذ ذلك وسيلة استرزاق"، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مستقبلية بحق كل من يستخدم العشائرية لأغراض غير سوية.
كما أكد كلا من المقدم عبد الرؤوف مشعل ممثل مدير شرطة الخليل وبلال أبو علي مدير عام العشائر في وزارة الداخلية على أهمية مراعاة العشائر للقانون والشرع وعلى اهتمام الجهات التي يمثلونها لتسهيل مهمات رجال العشائر.
وأخيرا فتح باب النقاش للحضور وتم الخروج بعدة توصيات والتي تتضمن، التمهيد لعمل مرجعية موحدة للعشائر بحيث تكون موحدة للعشائر و معبرة عن الجميع ومؤكدة على القيم التي تقبل بها الطبائع السليمة والتي تتفق مع الشرع والقانون، وضرورة منع الاجتهادات التي تزيد من المشاكل بين الناس، ومنع استخدام مهمة رجال الإصلاح للكسب والاسترزاق، والعادات والتقاليد لا تكتب ومع ذلك لا يجب أن نترك لأي واحد أن يجتهد ويقرر فيها .وفي حال وجود أي اختلاف أو أي مشاورة يتم الرجوع إلى المحافظة (السلم الأهلي) والذي يتشاور مع رجالات العشائر ويتم وضع التصورات التي تحفظ الحقوق وتراعي القانون والشرع، وطالب رجال الصلاح بضرورة سحب بطاقات مصلح عشائري وتوحيد الجهة التي تقررها، بالاضافة الى عقد اجتماعات مصغرة في المحافظة لوضع تصورات لبعض المشاكل.
بداية رحب مستشار المحافظ إبراهيم جرادات بالحضور مؤكدا على أهمية عقد هذه الاجتماعات في المحافظة لما لها أهمية في الحفاظ على السلم الأهلي ثم استعرض مساعد المحافظ للسلم الأهلي السيد فريد أعمر توصيات الاجتماع الأول .
كما رحب محافظ الخليل كامل حميد بالحضور مبينا ضرورة أن تكون هناك مرجعية للعمل العشائري بحيث يتم ضبط هذا العمل وعدم استغلاله في زيادة المشاكل بين الناس أو في الاسترزاق منه، مبينا أن التقاليد العشائرية يجب أن تكون مكملة لدور القانون وليست بديلة عنه، منوها إلى أن طبيعة محافظة الخليل تجعل لها الأثر الكبير على التقاليد العشائرية على مستوى الوطن وبالتالي إذا لم تنجح محافظة الخليل في ضبط هذا المجال ومنع تسخيره لإغراض خاصة أو تعدد الآراء والأمزجة فيه فأنه لن ينجح على مستوى الوطن.
|133500|وشكر المحافظ حميد العشائر على دورهم في الإصلاح كما طالبهم بضرورة طرح مبادرات حقيقة وخلاقه من اجل حل قضايا "الدموم" القائمة في المحافظة من اجل الانطلاق نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وأشار، أنه يتم التعامل مع رجال الإصلاح والعشائر دون تمييز، مضيفاً "وانما المعيار لدينا هو كفاءة رجل الإصلاح وتطوعه لخدمة المجتمع وعدم اتخاذ ذلك وسيلة استرزاق"، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مستقبلية بحق كل من يستخدم العشائرية لأغراض غير سوية.
كما أكد كلا من المقدم عبد الرؤوف مشعل ممثل مدير شرطة الخليل وبلال أبو علي مدير عام العشائر في وزارة الداخلية على أهمية مراعاة العشائر للقانون والشرع وعلى اهتمام الجهات التي يمثلونها لتسهيل مهمات رجال العشائر.
وأخيرا فتح باب النقاش للحضور وتم الخروج بعدة توصيات والتي تتضمن، التمهيد لعمل مرجعية موحدة للعشائر بحيث تكون موحدة للعشائر و معبرة عن الجميع ومؤكدة على القيم التي تقبل بها الطبائع السليمة والتي تتفق مع الشرع والقانون، وضرورة منع الاجتهادات التي تزيد من المشاكل بين الناس، ومنع استخدام مهمة رجال الإصلاح للكسب والاسترزاق، والعادات والتقاليد لا تكتب ومع ذلك لا يجب أن نترك لأي واحد أن يجتهد ويقرر فيها .وفي حال وجود أي اختلاف أو أي مشاورة يتم الرجوع إلى المحافظة (السلم الأهلي) والذي يتشاور مع رجالات العشائر ويتم وضع التصورات التي تحفظ الحقوق وتراعي القانون والشرع، وطالب رجال الصلاح بضرورة سحب بطاقات مصلح عشائري وتوحيد الجهة التي تقررها، بالاضافة الى عقد اجتماعات مصغرة في المحافظة لوضع تصورات لبعض المشاكل.