الحكومة تعرب عن اسفها الشديد لاحداث غزة وتبرر نشرها للقوة التنفيذية
نشر بتاريخ: 01/10/2006 ( آخر تحديث: 01/10/2006 الساعة: 13:13 )
غزة- معا- اعربت الحكومة الفلسطينية عن اسفها الشديد للاحداث التي جرت في قطاع غزة والتي اسفرت عن سقوط ضحايا.
وفي هذا الصدد أكد غازي حمد الناطق باسم الحكومة في تصريح وصل "معا" أن الحكومة لم تتخذ قرارا بنشر القوة التنفيذية الا بهدف حفظ النظام وفرض القانون ومنع خلق حالة من الشغب والفوضى والاضرار بمصالح المواطنين- حسب قوله.
وأوضح حمد أن القوة التنفيذية تلقّت تعليمات مشددة من وزير الداخلية بعدم الاحتكاك بالمواطنين او باي من افراد الاجهزة الامنية, قائلا:" ان مهمتها انحصرت فقط في منع احداث الشغب والفوضى واغلاق الطرق الرئيسة, لكن مع الاسف فان البعض لم يرق له حالة الاستقرار التي شهدها قطاع غزة منذ صباح اليوم وحاول عرقلة عمل القوة التنفيذية واطلاق النار عليها بشكل متعمد ونشر الفوضى وبدأ تخريب هؤلاء من خلال التهجم على البنوك وتدمير اجهزتها".
وأضاف حمد "ان مشاركة افراد من الاجهزة الامنية في عمليات الشغب تشكل خرقا قانونيا يهدد بتقويض الامن في المجتمع الفلسطيني بالرغم من وجود قرار واضح من السيد الرئيس بمنع افراد الاجهزة الامنية من المشاركة في المسيرات والاحتجاجات, وهذا يخالف المهام المناطة بهذه الاجهزة والتي يجب ان تشكل صمام امان للشعب الفلسطيني".
وقال حمد:" ان عمليات الاحتجاج خرجت عن اطارها القانوني المعقول وتحولت الى احداث شغب بكل معنى الكلمة حيث استخدمت القوة واطلاق النار ومداهمة المؤسسات الحكومية وممارسة التخريب بشكل متعمد, الامر الذي يدل على ان القضية لا تتوقف عند حد المطالبة بحقوق وظيفية بل جرى تسييسها بطريقة تصب في التحريض ضد الحكومة والذي ما يزال يمارس من قبل جهات عديدة".
وأوضح ان الحكومة تكفل حق التعبير الذي نص عليه القانون, ومنذ بداية الاضرابات لم يجر مواجهة هذه الاضرابات رغم انها مورست في كثير من الاحيان بطريقة عنيفة وغير قانونية وتسببت في كثير من الاضرار, ومع ذلك استمرت عمليات التخريب بشكل يومي وممنهج.
وأكد حمد ان الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لفرض القانون والنظام, وناشدت جميع المواطنين ضرورة الحفاظ على الامن واحترام القانون وعدم اللجوء الى أي شكل من اشكال العنف.
وفي هذا الصدد أكد غازي حمد الناطق باسم الحكومة في تصريح وصل "معا" أن الحكومة لم تتخذ قرارا بنشر القوة التنفيذية الا بهدف حفظ النظام وفرض القانون ومنع خلق حالة من الشغب والفوضى والاضرار بمصالح المواطنين- حسب قوله.
وأوضح حمد أن القوة التنفيذية تلقّت تعليمات مشددة من وزير الداخلية بعدم الاحتكاك بالمواطنين او باي من افراد الاجهزة الامنية, قائلا:" ان مهمتها انحصرت فقط في منع احداث الشغب والفوضى واغلاق الطرق الرئيسة, لكن مع الاسف فان البعض لم يرق له حالة الاستقرار التي شهدها قطاع غزة منذ صباح اليوم وحاول عرقلة عمل القوة التنفيذية واطلاق النار عليها بشكل متعمد ونشر الفوضى وبدأ تخريب هؤلاء من خلال التهجم على البنوك وتدمير اجهزتها".
وأضاف حمد "ان مشاركة افراد من الاجهزة الامنية في عمليات الشغب تشكل خرقا قانونيا يهدد بتقويض الامن في المجتمع الفلسطيني بالرغم من وجود قرار واضح من السيد الرئيس بمنع افراد الاجهزة الامنية من المشاركة في المسيرات والاحتجاجات, وهذا يخالف المهام المناطة بهذه الاجهزة والتي يجب ان تشكل صمام امان للشعب الفلسطيني".
وقال حمد:" ان عمليات الاحتجاج خرجت عن اطارها القانوني المعقول وتحولت الى احداث شغب بكل معنى الكلمة حيث استخدمت القوة واطلاق النار ومداهمة المؤسسات الحكومية وممارسة التخريب بشكل متعمد, الامر الذي يدل على ان القضية لا تتوقف عند حد المطالبة بحقوق وظيفية بل جرى تسييسها بطريقة تصب في التحريض ضد الحكومة والذي ما يزال يمارس من قبل جهات عديدة".
وأوضح ان الحكومة تكفل حق التعبير الذي نص عليه القانون, ومنذ بداية الاضرابات لم يجر مواجهة هذه الاضرابات رغم انها مورست في كثير من الاحيان بطريقة عنيفة وغير قانونية وتسببت في كثير من الاضرار, ومع ذلك استمرت عمليات التخريب بشكل يومي وممنهج.
وأكد حمد ان الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لفرض القانون والنظام, وناشدت جميع المواطنين ضرورة الحفاظ على الامن واحترام القانون وعدم اللجوء الى أي شكل من اشكال العنف.