حي استيطاني جديد قرب رام الله رغم قرار العليا الاسرائيلية

رام الله - ترجمة معا - تقوم اسرائيل بإعداد خارطة هيكلية جديدة تتضمن اقامة حي استيطاني على ارض فلسطينية خاصة تقع بالقرب من مستوطنة "عوفره" برام الله.

واضاف موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني الناطق بالعبرية، الذي اورد النبأ اليوم الجمعة، ان جزءا من الارض الفلسطينية الخاصة المنوي اقامة الحي الاستيطاني عليها سبق وان صادرتها السلطات الاردنية قبل حرب 1967 وان اصرار اسرائيل على ضمها للخارطة الهيكلية الجديدة يتعارض وقرار المحكمة العليا الاسرائيلية التي حظرت عام 1979 على اسرائيل اقامة مستوطنات على اراض خاصة يملكها فلسطينيون وجرى مصادرتها من قبل "الدولة".

وتعتبر هذه الحالة وضعا خاصا واستثنائيا وفقا لتعبير الموقع الالكتروني لان الارض المقصودة جرى مصادرتها من قبل الحكم الاردني وكل ما فعلته اسرائيل هو تجديد امر المصادرة الاردني.

ويدور الحديث عن اراض يمتلكها فلسطينيون من سكان قرية عين يبرود وبلدة سلواد صادرتها الحكومة الاردنية عام 1966 بهدف اقامة معسكر للجيش واقامت عليها بعض المباني التي استخدمها رواد المشروع الاستيطاني الاسرائيلي بداية الامر لغرض النوم والمبيت فيها بعد ان طلبوا من سلطات الاحتلال منحهم المكان بحجة استخدامه كمعسكر "عمل" ليتحول هذا المعسكر عام 1975 الى اول مستوطنة في شمال الضفة حملت اسم "عوفره" والتي تضم اليوم 700 عائلة استيطانية.

وتقوم على قطعة الارض المنوي مصادرتها العديد من المباني القديمة وقبل عامين وبحجة ازمة السكن في المستوطنة شرع المستوطنون بتأهيل الارض استعدادا لاقامة حي استيطاني جديد عليها، علما بأن الارض التي سبق وان صادرتها الحكومة الاردينة تقع حاليا ضمن المساحة المحدد للمستوطنة "عوفره"، لهذا فان الحديث يدور عن توسيع للمستوطنة بما يتجاوز مساحتها الحالية التي تضمن الارض المذكورة، وهذه التوسعة تجري دون ترخيص او تصريح حتى وفقا للقوانين الاحتلالية السارية في الضفة الغربية وفقا لموقع "هآرتس".

وسبق للادارة المدنية الاسرائيلية اصدار اوامر هدم ضد الابنية التي اقامها المستوطنون وامرا اخر بوقف العمل في المنطقة ورغم هذا يستمر المستوطنون في عملهم دون ازعاج من احد.

ووفقا للمعطيات التي نشرها قسم المراقبة التابعه للادارة المدنية، اشاد المستوطنون في المنطقة المذكورة حتى الان 6 ابنية ثابتة اضافة الى 20 كرفان "بيت متنقل" مخصصة للسكن فيما شرعوا بإعداد المنطقة للبناء الثابت والدائم وشرعوا بانشاء مبنى عام مركزي وكبير.

وتوجه اصحاب الاراضي الفلسطينيين قبل شهرين من خلال المحامي "توفيق جبارين" للمحكمة العليا الاسرائيلية بطلب لاعادت اراضيهم اليهم استنادا لقرار المحكمة السابق الذي يحظر على "الدولة" اقامة مستوطنات على اراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها لاغراض عسكرية كما كان عليه الحال حتى عام 1979.

وجاء في رد الحكومة الاسرائيلية على الالتماس الفلسطيني الذي قدمه للمحكمة المحامي "هيلا غورني" من النيابة العامة مقتبسا اعلان مستشار وزير الجيش لشؤون الاستيطان "ايتان بورشي" بأن الحكومة لا تنوي هدم الابنية وانما يسعى المستوى السياسي الى تنظيم وضعها القانوني كون الارض تمت مصادرتها قبل دخول الجيش للضفة الغربية.