الأسير المحرر دودين قضى أطول فترة في اعتقال إداري بلا محاكمة
نشر بتاريخ: 17/06/2011 ( آخر تحديث: 18/06/2011 الساعة: 12:33 )
الخليل- معا- قام وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بزيارة إلى منزل الأسير المحرر عايد دودين"44 عاما" في مدينة دورا قضاء الخليل، والذي أفرج عنه مؤخراً بعد قضاء 4 سنوات ونصف في الاعتقال الإداري، وهي أطول فترة يقضيها أسير فلسطيني في الاعتقال الإداري بشكل متواصل منذ العام 2000.
وكان برفقة قراقع وفد من وزارة الأسرى والأسير المحرر أحمد أبو السكر ورئيس نادي الأسير في الخليل أمجد النجار وأبو العبد سكافي رئيس لجنة أهالي الأسرى في الخليل وأعضاء إقليم حركة فتح في دورا.
وكان الأسير عايد دودين قد اعتقل بتاريخ 19-10-2007، وجدد له الاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت مرّة كل ستة شهور بقرار من جهاز المخابرات الإسرائيلي بعد ان رفض الأسير دودين عرض المخابرات بإبعاده إلى قطاع غزة، والأسير دودين معتقل سابق وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى 13 عاماً، ولا يزال شقيقه موسى دودين يقبع في السجن ومحكوم بالسجن المؤبد.
وزير الأسرى قال خلال الزيارة أن 225 أسيراً إدارياً لا زالوا رهن الاعتقال بمن فيهم 3 أسيرات، وأن سلطات الاحتلال أصدرت منذ العام 2000، عشرون ألف أمر اعتقال إداري، معتبراً أن الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي وسياسي ينتهك كافة القوانين والشرائع الدولية وأنه يمثل عقاباً نفسياً للأسير الذي لا يعرف متى يفرج عنه بسبب سياسة التجديد المتواصلة وعدم وجود لوائح اتهام وإجراءات قانونية عادلة وعدم قدرة الأسير للدفاع عن نفسه.
واستنكر قراقع مشروع الاعتقال بدون محاكمة والذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم 15-6-2011، والذي ينص على اعتقال أي أسير اطلق سراحه وبدون أية محاكمة، واعتبره قراقع قانوناً يستهتر بالعالم وبالقانون الدولي الإنساني وجزء من سياسة التصعيد بحق الأسرى وسلب حقوقهم العادلة.
وأشار قراقع أن هناك ثلاثة قوانين مختلفة تمكّن إسرائيل من اعتقال فلسطينيين من دون محاكمة وهي: أولاً، قانون الاعتقالات الإدارية، والذي يعتبر جزء من التشريع العسكري القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ثانياً، قانون سلطة الطوارئ والمستند إلى قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945. ثالثاً، قانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي يسمح باعتقال مواطنين بشكل سريع واحتجازهم كرهائن للمساومة وبشكل مفتوح وبدون محاكمة ولا يسمح بالاستئناف على هذا الاعتقال.
وقال قراقع أن هناك أربعة جهات تشارك في إصدار قرار الاعتقال الإداري وهي: جهاز المخابرات (الشاباك)، القائد العسكري، الإدعاء العسكري والقضاة الذي يتداولون في الأمر.
وكان برفقة قراقع وفد من وزارة الأسرى والأسير المحرر أحمد أبو السكر ورئيس نادي الأسير في الخليل أمجد النجار وأبو العبد سكافي رئيس لجنة أهالي الأسرى في الخليل وأعضاء إقليم حركة فتح في دورا.
وكان الأسير عايد دودين قد اعتقل بتاريخ 19-10-2007، وجدد له الاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت مرّة كل ستة شهور بقرار من جهاز المخابرات الإسرائيلي بعد ان رفض الأسير دودين عرض المخابرات بإبعاده إلى قطاع غزة، والأسير دودين معتقل سابق وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى 13 عاماً، ولا يزال شقيقه موسى دودين يقبع في السجن ومحكوم بالسجن المؤبد.
وزير الأسرى قال خلال الزيارة أن 225 أسيراً إدارياً لا زالوا رهن الاعتقال بمن فيهم 3 أسيرات، وأن سلطات الاحتلال أصدرت منذ العام 2000، عشرون ألف أمر اعتقال إداري، معتبراً أن الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي وسياسي ينتهك كافة القوانين والشرائع الدولية وأنه يمثل عقاباً نفسياً للأسير الذي لا يعرف متى يفرج عنه بسبب سياسة التجديد المتواصلة وعدم وجود لوائح اتهام وإجراءات قانونية عادلة وعدم قدرة الأسير للدفاع عن نفسه.
واستنكر قراقع مشروع الاعتقال بدون محاكمة والذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم 15-6-2011، والذي ينص على اعتقال أي أسير اطلق سراحه وبدون أية محاكمة، واعتبره قراقع قانوناً يستهتر بالعالم وبالقانون الدولي الإنساني وجزء من سياسة التصعيد بحق الأسرى وسلب حقوقهم العادلة.
وأشار قراقع أن هناك ثلاثة قوانين مختلفة تمكّن إسرائيل من اعتقال فلسطينيين من دون محاكمة وهي: أولاً، قانون الاعتقالات الإدارية، والذي يعتبر جزء من التشريع العسكري القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ثانياً، قانون سلطة الطوارئ والمستند إلى قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945. ثالثاً، قانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي يسمح باعتقال مواطنين بشكل سريع واحتجازهم كرهائن للمساومة وبشكل مفتوح وبدون محاكمة ولا يسمح بالاستئناف على هذا الاعتقال.
وقال قراقع أن هناك أربعة جهات تشارك في إصدار قرار الاعتقال الإداري وهي: جهاز المخابرات (الشاباك)، القائد العسكري، الإدعاء العسكري والقضاة الذي يتداولون في الأمر.